«الساحل التعليمي» يناقش استكشاف أخطاء الإجراءات الجراحية بقسم «المسالك البولية»
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
نظم قسم المسالك البولية بمستشفى الساحل التعليمي مؤتمره العلمي الرابع والعشرون تحت عنوان "استكشاف أخطاء الإجراءات الجراحية وعلاجها" بالتعاون مع جمعية جراحة المسالك البولية المصرية، تحت إشراف الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور عبد الفتاح حجازي، مدير مستشفى الساحل التعليمي.
ترأس المؤتمر أ.د محمد الأتربي رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى الساحل التعليمي، وذلك بالمدرج العلمي بالمستشفى، وضم المؤتمر نخبة من الاستشاريين والأساتذة في مجال تخصص جراحة المسالك البولية والتخصصات الطبية المختلفة من مختلف الجامعات والمستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسات الطبية المختلفة.
أوضح الدكتور محمد الأتربي، أنه خلال فعاليات المؤتمر تم مناقشة العمليات والإجراءات التداخلية لجراحة المسالك البولية، وأيضا تداعيات الفحص الطبي لدى مرضى الكلى والمسالك البولية، ومناقشة بعض النواحي الأخلاقية الطبية الخاصة بالإجراءات الجراحية ومدى فعالية وأهمية الأخذ بها قبل وأثناء تلك الإجراءات والعمليات حرصا على صحة المريض.
كما ناقش المؤتمر الجديد فى سبل تجنب الأخطاء، والخطوات التى ينتج عنها الضرر، عن طريق إلقاء محاضرات وفتح مناقشات علمية مثمرة وبث حي مباشر وفيديوهات عمليات باستخدام المنظار الجراحى المرن وأحدث تقنيات الليزر فى تفتيت الحصوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخصصات الطبية الكلى والمسالك البولية الكلى والمسالك المؤسسات الطبية هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية جراحة المسالك البولية المسالک البولیة
إقرأ أيضاً:
تأديبية بني سويف: الخصم ومجازاة محصلتين بقسم الإيرادات بالوحدة المحلية بسمسطا
قضت محكمة بنى سويف التأديبية بتوقيع عقوبات ضد محصلتين في قسم الإيرادات بوحدة محلية تابعة لمركز ومدينة سمسطا، إثر تورطهما في اختلاس مبالغ مالية تمثل قيمة رسوم النظافة. كما قررت المحكمة مجازاة مدير القسم الذي أهمل في الإشراف على أعمالهما.
وحكمت المحكمة بخصم 15 يومًا من أجر المحصلتين (ش.ي) و(م.ج) بعدما تم اكتشاف اختلاسهما مبلغ 19,280 جنيهًا و23,080 جنيهًا على التوالي، من قيمة رسوم النظافة خلال العام التحصيلي 2022/2023. كما قررت المحكمة خصم 5 أيام من أجر مدير قسم الإيرادات بالوحدة المحلية، وذلك لإهماله في متابعة أعمال المحصلتين.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف عن وجود عجز مالي في دفاتر تحصيل رسوم النظافة. وبعد التحقيقات، تبين أن المحصلتين استلمتا المبالغ وفقًا للدفاتر لكنهما لم يقوما بتوريد المبالغ كاملة إلى خزينة الوحدة المحلية. وبناء على ذلك، قدمتا إقرارًا بدفع المبالغ المستحقة بالإضافة إلى فوائد التأخير، إلا أن المحكمة أكدت أن سداد المبالغ لا يعفيهما من المسؤولية.
من جهة أخرى، أشارت المحكمة إلى أن مدير قسم الإيرادات أهمل في الإشراف والمتابعة على عمل المحصلتين، مما أدى إلى وقوع المخالفات المنسوبة إليهما. ورأت المحكمة أن مسؤوليته ثابتة نظرًا لكونه المكلف بالإشراف على مرؤوسيه.
واعتبرت المحكمة أن المخالفات المنسوبة للمحالين ثابتة بما لا يدع مجالًا للشك، وأكدت أن الموظفين يجب أن يلتزموا بأداء واجباتهم الوظيفية وأن سداد المبالغ بعد وقوع المخالفة لا يعفيهم من العقوبات.