الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي يحقق أعلى معدل مناولة بـ 473,676 حاوية خلال شهر
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن ميناء جدة الإسلامي يحقق أعلى معدل مناولة بـ 473,676 حاوية خلال شهر، حقق ميناء جدة الإسلامي أعلى معدل مناولة في تاريخه بإجمالي أعداد الحاويات القياسية المناولة الصادرة والواردة خلال شهر يونيو 2023م بنسبة بلغت 16بالمائة .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ميناء جدة الإسلامي يحقق أعلى معدل مناولة بـ 473,676 حاوية خلال شهر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حقق ميناء جدة الإسلامي أعلى معدل مناولة في تاريخه بإجمالي أعداد الحاويات القياسية المناولة الصادرة والواردة خلال شهر يونيو 2023م بنسبة بلغت 16% لتصل إلى 473,676 حاوية قياسية مقارنة بـ 406,913 حاوية قياسية في الفترة المماثلة من عام 2022م.
ويعكس التقدم الذي أحرزه الميناء حجم الجهود المبذولة لتطويره، وزيادة كفاءته التشغيلية، ورفع قدراته لاستقبال مختلف أحجام السفن وأنواع البضائع، في إطار سعي الهيئة العامة للموانئ لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور التقاء القارات الثلاث.
8 خدمات شحن جديدةشهد ميناء جدة الإسلامي إضافة 8 خدمات شحن جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م، تربط الميناء بأكثر من 260 ميناءً عالمياً في أوروبا والقارتين الأميركتين والبحر المتوسط والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وشمال أفريقيا، إضافة إلى الموانئ العربية.
ويسهم ذلك في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار، وتعزيز صادرات المملكة، وزيادة عمليات المسافنة، وشحن البضائع، ونقلها ضمن الموانئ السعودية، وكذلك تنشيط الحركة التجارية بين المملكة ودول المنطقة والعالم.
وتعمل "موانئ" على جعل الميناء ضمن أفضل 10 موانئ عالمياً، من خلال عمليات التوسعة المستمرة، وبرامج التطوير المختلفة، وعقود الإسناد التجاري التي أبرمتها "موانئ" لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بالميناء، وبقيمة استثمارات تناهز 9 مليارات ريال، لزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 70% لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية.
يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يمتلك عدة ميزات تنافسية تجعله الميناء الأول بين موانئ البحر الأحمر، ومنها موقعه المتميز على خطِّ الملاحة العالمية، وعدد أرصفته التي تصل إلى 62 رصيفاً مُتعدد الأغراض.
والميناء مزود بأحدث الممكنات التشغيلية التي أهلته لتعزيز عمليات مناولة البضائع لتتجاوز في نهاية عام 2022م بنحو 56 مليون طن، وتسجيل 5 ملايين حاوية قياسية، كما بلغت عمليات المسافنة 3 ملايين حاوية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خلال شهر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نهدف خلال الـ3 سنوات المقبلة لخفض التضخم والدين ورفع معدل النمو
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “نهدف خلال الـ 3 سنوات المقبلة إلى رفع معدل النمو مع خفض معدل التضخم ونسبة الدين الداخلي والخارجي”.
وأضاف مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، أن الحكومة هدفها أن يشعر المواطنون بتحسن اقتصادي، وأن الحكومة مستعدة لتلبية كل مطالب اللجان.
وتابع: “مفيش حد رئيس حد، كلنا هنتكلم مع بعض في الاجتماع، والهدف الوصول لحلول”.
وأكد أن هناك استهدافا للعمل من الأسبوع المقبل، وكل أسبوع سيكون هناك اجتماعات مع لجنتين.
وتابع: "نطالب العمل من اليوم، وأن هناك أسبوع لترتيب اللجان والجلوس معها بشكل مستمر، وأن الدولة حريصة على تأسيسي شراكة بين القطاع الخاص والحكومة، من أجل تحقيق مصلحة الوطن".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء: “نحرص من خلال اللجان الاستشارية المتخصصة على وضع إطار مؤسسي للدولة المصرية من أجل التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص”، مشيرا إلى أن اللجان الاستشارية المتخصص فرصة لعرض التفاصيل التي تدور داخل مطبخ العمل الحكومي من أجل وضع رؤية لتحقيق مستهدفات الدولة بالتكامل مع القطاع الخاص.
وذكر أن العالم بأجمعه يعاني من التحديات والتغييرات العالمية بصورة متفاوتة، ولكن هناك حالة من التفاؤل المشوب بالحذر للاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، وهدف الجميع العمل من أجل المواطن المصري الذي تحمل بصبر خلال الفترة الماضية العديد من الضغوط التي أثرت على مستوى المعيشة.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.