غانتس يستعرض مخطط مستقبل غزة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
استعرض بيني غانتس الوزير في كابينت الحرب الإسرائيلي مساء اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 ، مستقبل قطاع غزة بعد اكتمال المهمة العسكرية في القطاع.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخباريةوأضاف غانتس في مؤتمر صحفي "على الصعيد العسكري، في نهاية المرحلة التالية عندما تكتمل المهمة في جنوب قطاع غزة، سنعمل على تصميم ‘سيطرة أمنية كاملة‘ على المنطقة، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي التي ستسمح بمواصلة الجهود العملياتية".
وشدد على أن "إسرائيل سوف تسيطر على الوضع الأمني، وتحافظ على حرية العمل، وتمارس ذلك في جميع أنحاء الأراضي (الفلسطينية المحتلة عام 1967). حالة خانيونس والشجاعية ستكون كحالة القصبة في نابلس .
وتابع "على الصعيد المدني – سيكون من الصواب تحديد كيانات محلية تعتني بالصرف الصحي والوضع الصحي والقضايا المدنية، بدعم من إدارة تتكون في معظمها من الدول العربية المعتدلة، التي أبدى بعضها بالفعل استعداده للانضمام لهذه الجهود. والأهم من ذلك كله، تحريك عمليات التطبيع، وتسخيرها لعملية تغيير الواقع في غزة على المدى الطويل".
وفي هذا السياق، قال غانتس إنه اجتمع مع مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، و"تحدثت شخصيًا في الأسابيع الأخيرة مع زعماء في الولايات المتحدة وأوروبا والمنطقة. وهم مهتمون بتعزيز مثل هذه العملية، واستثمار الموارد اللازمة فيها".
وأضاف "ومن الواضح لنا ولشركائنا أن المفاهيم القديمة والواقع في العقود الماضية بحاجة إلى التغيير والتطلع إلى المستقبل. نحن في بداية عملية ستستغرق سنوات. إن المبادئ والإطار واتجاهات العمل واضحة".
وشدد غانتس على أن "الأمر الأهم في هذه المرحلة هو الفوز بالحرب والحفاظ على أمن إسرائيل"، وتحقيقا لهذه الغاية، يجب الحفاظ على وحدة الشعب ودعم الجنود والعمل لإعادة الرهائن واتخاذ القرارات الصحيحة على المستوى العسكري والسياسي".
واستدرك قائلا: "للأسف، حتى في هذه الأيام، هناك من ينخرط في خلق نزاعات وخلافات وهمية في أوساط الشعب، والإضرار بالعلاقات المهمة مع الولايات المتحدة. نحن لن نتصرف بهذه الطريقة. سنواصل العمل بمسؤولية، وسندعم المقاتلين والقادة، وسنتأكد من اتخاذ القرارات الصحيحة والصعبة، وسنتعامل مع إعادة إعمار المستوطنات".
حرب غزة قد تتواصل لسنواتوقال غانتس، إن الحرب على قطاع غزة قد تتواصل لسنوات "بدرجات متفاوتة من الشدة"، مشددا على أنها لن تنتهي بمعادلة "الهدوء مقابل الهدوء"، ملوحا بمصادرة أراضي من القطاع المحاصر لـ"أغراض عملياتية"، فيما نفى أن يكون هناك "خلافات" داخلية في إسرائيل حول التصورات بشأن مستقبل قطاع غزة.
وقال غانتس إن "قوات الجيش الإسرائيلي تشن هجوما آخذا بالتوسع في عمق الأراضي في غزة، ومهمتنا كمستوى سياسي هي السماح للمقاتلين بمواصلة واستكمال المهمة، في الجنوب والشمال، لإعادة الرهائن والسماح للسكان بالعيش بأمان"، في إشارة إلى سكان المستوطنات في محيط قطاع غزة.
وأضاف "لتحقيق هذه الغاية يجب علينا الحفاظ على شرعية وحرية عمل والتخطيط لاستمرار القتال. وخلافًا لما حدث في الماضي، فإننا لن ننهي هذه الحرب بمعادلة بـ‘الهدوء مقابل الهدوء‘. في هذه الحرب ليس هناك ‘يوما تاليا‘، هناك عملية طويلة وصعبة وضرورية، بدرجات متفاوتة من الشدة قد تستمر لأيام وأشهر وسنوات".
وتابع غانتس أن "دور القادة هو إخبار الجمهور بما سيحدث والسعي لتحقيقه. بطريقة واقعية، ودون خلق خلافات وهمية فيما يقاتل جنودنا جنبًا إلى جنب في ساحة المعركة"، وذلك في إشارة إلى الدعاية التي يستخدمها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، للتروج أنه "القائد الإسرائيلي الوحيد القادر على منع عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة".
وبحسب غانتس، فإن "أساس الإطار الذي سيمكن من تحقيق الاستقرار الأمني والمدني في الجنوب متفق عليه من قبل معظم أجزاء المجتمع الإسرائيلي، وأجزاء كبيرة منه مقبولة كذلك على شركائنا الأميركيين"، وأضاف أن " حماس جزء من المحور الإيراني الذي يريد تدميرنا ووقف مشاريع التطبيع" مع إسرائيل في المنطقة.
وتابع "يتعين علينا أن نعمل على تحقيق العكس: إزالة التهديد الذي تمثله حماس، وتعزيز العلاقات مع الدول العربية المعتدلة، وبناء واقع إقليمي مختلف يتضمن أيضًا إطارًا للحل في غزة".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قطاع الاستثمار بعد الحرب في السودان… الفرص الضائعة
فقد السودان كثيراً من الموارد المالية التي كانت تغذي خزينته العامة بالإيرادات بسبب الحرب المشتعلة بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع منذ ما يناهز السبعة عشر شهراً، ومع اقتراب إكمال الحرب لعام ونصف العام يجد قطاع الاستثمار بالبلاد نفسه محاطاً بالصعوبات والعقبات التي تحول دون أن يحقق مبتغاه في رفد الخزينة العامة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي خلافاً لما تفقده الأيادي العاملة من سوق عمل كان سيخفف من وطأة البطالة.
ومنذ الشهور الأولى بعد الحرب أعلنت مؤسسات استثمارية تعليق مشاريعها وتسريح موظفيها إلى حين إشعار آخر بعد أن دمرت الحرب البنى التحتية للمصانع والمنشات في الولايات المتأثرة بها، ومن هنا بدأت المعوقات الاستثمارية في الظهور على الرغم من أن الحكومة السودانية لا تزال تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية للعمل في الولايات الآمنة.
وتقدر بعض المصادر خسائر الحرب فى الاقتصاد السودانى بأكثر من 100 مليار دولار، بعد توقف 70% من النشاط الاقتصادى فى السودان. فيما تُقدر تكلفة المعارك في السودان بنحو نصف مليار دولار يومياً وفقاً لتقديرات غير رسمية.
وكشفت تقارير البنك الدولي عن انخفاض معدل النمو الاقتصادى إلى -18.3% لعام 2023. كما بلغت خسارة الناتج المحلى الإجمالى السودانى بنسبة 151.1٪، والذي من المتوقع أن ينخفض إلى 43.91 مليار دولار فى عام 2023.
وأفقدت الحرب العملة السودانية أمام الدولار وخسر الجنيه السودانى أكثر من 70% من قيمته حيث يتم تداول الدولار بأكثر من 2600 جنيه سودانى بعد الحرب، بالمُقارنة بـ 600 جنيه قبل الحرب.
و رفعت الحرب معدل البطالة فى السودان من 32.14% فى عام 2022 إلى 47.2% عام 2024، وفقًا لإحصاءات صندوق النقد الدولى.
وارتفعت معدلات التضخم أيضاً بحسب بيانات صندوق النقد الدولى ارتفع التضخم فى السودان إلى 256.17%، وهو ما يعنى ارتفاعها بنسبة 117.4%، بالإضافة إلى تراجع حركة الصادرات بنسبة تتجاوز ال 60 %.
وأقرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المكلفة، أحلام مهدي سبيل بالظلال السالبة التي ألقتها الحرب التي تمر بها البلاد منذ تمرد مليشيا الدعم السريع على قيادة الدولة، وتشابك مصلحة الوطن مع المصالح الاقليمية للقوة الخارجية.
وأكدت على الدمار الهائل الذي أصاب البنية التحتية والمصانع والمؤسسات لاسيما في العاصمة وبعض الولايات
وأشارت الوزيرة في حديثها مع موقع “المحقق” الإخباري إن الاستثمار كغيره من القطاعات الاقتصادية المهمة تأثر بتداعيات الحرب في قطاعاته الثلاثة الزراعي والصناعي والخدمي، خاصة المشروعات المتواجدة في ولاية الخرطوم من خلال التدمير أو نقص التمويل أو انعدام مدخلات الإنتاج ووسائل الحركة.
وكشفت الوزيرة عن وضع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي الخطط التي تواكب مرحلة مابعد الحرب، فقطاع الاستثمار مازال واعداً، لافتة إلى قيام وزاره الاستثمار بالمشاركة في العديد من الملتقيات لتوقيع الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة وكذلك تفعيل الاتفاقيات السابقة وتنشيطها.
وقالت “نحن ماضون في جذب المزيد من الشراكات الاستثمارية النوعية التي من شأنها الدفع بعجلة الاقتصاد وتعمير مادمرته الحرب وقد ركزنا في العملية الترويجية على مشاريع البنى التحتية في كافة المجالات كذلك الطاقات المتجددة والكهرباء والطرق والجسور والسكك الحديدية وغيرها من المشروعات “.
وأكدت الوزيرة على أنه وبالرغم الحرب ظلت وزارتها تتلقى طلبات للاستثمار ولا توجد أي استثمارات ألغيت حتى الآن فالاستثمار يمضي على قدم وساق. وأشارت إلى سعي الحكومة السودانية لجذب العديد من الاستثمارات للبلاد خاصة بعد تقديم العديد من الحوافز والضمانات والامتيازات التي حتما ستجذب العديد من المستثمرين.
و أوضحت ان الحرب كانت دافعاً أكبر ولم تكن خصماً علينا لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
بدوره يرى الخبير الاقتصادي، د. وليد دليل أن تجربة إعادة الإعمار الاقتصادي بعد الحرب تعتمد على الظروف الفريدة لكل بلد ونطاق التدمير الذي لحق بالاقتصاد الذي نحسبه كبيراً في الوضع السوداني تحديداً لنظراً لهشاشة الوضع الاقتصادي بالسودان قبل لحرب ووجود العديد من المشكلات الاجتماعية والسياسية التي كانت تحيط بالمشهد قبل اندلاع الحرب.
وأوضح وجود بعض النقاط العامة التي يمكن أن تشمل تلك التجربة ومنها وجود خطة واقعية لإعادة الإعمار تراعي الظروف الاقتصادية للسودان والظروف الإقليمية والدولية التي تحيط به والاستفادة من الموارد المتوفرة لإنجاح خطة الاعمار.
وقال دليل في حديثه مع موقع “المحقق” الإخباري أنه “ولضمان أن تكون الخطة فعالة لابد من التركيز على القطاعات الاقتصادية المفتاحية التي يمكن أن تسهم بشكل مباشر في عملية إعادة التنمية ويجب التركيز وبشكل أساسي على إعادة إعمار البنى التحتية من خلال التعاقد مع شركات عالمية لإنشاء وإعادة إعمار الطرق والجسور والمطارات والموانئ التي دمرتها الحرب من خلال تعاقدات تراعي الظروف المالية لبلد خارج من الحرب من خلال الاتفاق على عقود البناء والتشغيل والتحويل المشهورة باسم (BOT) “.
وأضاف “يجب ولضمان موافقة الشركات العالمية على مثل هذه العقود أن تتوفر عوامل الثقة بينها وبين القيادة الحكيمة من خلال استقطاب الكوادر المهنية لتشكيل حكومة مستقبلية ذات تكوين خاص يراعى أن تكون حكومة انتقالية تسهم في أن تتطور الأمور في عدة نواحي اقتصادية واجتماعية وسياسية وان تحظى تلك الحكومة بإجماع وتوافق وطني مجتمعي واسع”.
وأشارت إلى ضرورة أن تعمل خطة الإعمار على تعزيز فرص العمل والاستقرار السياسي وأن تعمل على تقديم الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر المحرك الرئيسي لاقتصاد دولة كالسودان، مشيراً إلى أن تجربة إعادة الإعمار تحتاج إلى إرادة قوية من القيادة المحلية، وجهود مشتركة من جميع الجهات المعنية، وشدد دليل على أهمية ترتيب الأوضاع من خلال إعادة بناء البنية التحتية المدمرة وإعادة هيكلة الديون المحلية والخارجية وفق شروط ميسرة غير مرهقة والقيام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وتعزيز التعاون الدولي والابتعاد عن سياسة المحاور الإقليمية والتركيز على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل على استقلال القرار السياسي السوداني بعيداً عن سياسة التجاذبات والعمل على تشجيع الاستثمار فالسودان لديه المقومات ليكون قطباً اقتصادياً كبيراً لما يملكه من قطاعات اقتصادية واعدة في السودان.
وأوضح أن السودان يتميز بوجود عدة قطاعات اقتصادية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في النمو والتنمية فالزراعة هي قطاع رئيسي لأنها تسهم في توفير فرص عمل كبيرة وتوفير الغذاء والسلع الأساسية التي تعد بمثابة العامل الأساسي للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، كما يلعب قطاع التعدين دوراً ملموساً السودان في فرص الاستثمار ويسهم في تنويع مصادر الإيرادات حيث يحتضن السودان موارد معدنية كبيرة مثل الذهب والكروم والحديد بالإضافة لقطاعات أخري كقطاع التجارة الذي يمكن أن يؤدي دوراً محورياً في عملية إعادة الاعمار لما لموقع السوداني الجغرافي من أهمية استراتيجية كنقطة التقاء بين جنوب القارة وشمالها وباعتباره معبراً مائياً هاماً للقارة الآسيوية.
وأشار دليل إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع النقل البري والبحري والجوي في عملية التنمية إذا ما أحسن استثماره وتوجيه الفرص الاستثمارية الواعدة فيه، فضلاً عن أن السودان يمكن أن يكون مزاراً سياحياً لما يتميز به من طقس معتدل ووجود العديد من الآثار والمواقع الأثرية المهملة على مدي العصور بالإضافة إلى قطاعات أخرى كالخدمات المالية والتكنولوجيا والصناعات العسكرية، كل ذلك إذا تم تعزيز وتطوير هذه القطاعات بشكل فعال، فيمكن للسودان ان يحقق نموًا اقتصاديًا أكبر وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المحقق – نازك شمام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام