هيرست: هكذا أصبحت إسرائيل مقبرة لسيادة القانون في بريطانيا
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي، ديفيد هيرست، إن إسرائيل أصبحت مقبرة لسيادة القانون في بريطانيا، بعد الكشف عن مشاركة بريطانيين-إسرائيليين في العدوان العسكري الذي شنه جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول المنصرم، والذي أسفر عن استشهاد من 18 ألف فلسطين غالبيتهم من المدنيين.
وطالب هيرست، في مقال نشره بموقع "ميدل إيست آي" بمقاضاة الإسرائيليين-البريطانيين الذين يشكلون جزءا من الآلة العسكرية الإسرائيلية التي ترتكب جرائم حرب في غزة لدى عودتهم للمملكة المتحدة، أو يروجون لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
واستشهد الكاتب بواقعة نشر أرييه إسحاق كينج نائب رئيس بلدية القدس صور رجال فلسطينيين من بيت لاهيا في شمال غزة وهم حفاة عراة إلا من ملابسهم الداخلية، ويجبرون على الجلوس في الشارع، وهي صور أذهلت وأثارت حفيظة العالم.
وقال كينج، عبر منصة إكس في تعليقه على الصوة "لو كان الأمر بيدي لكنت أرسلت جرافات دي-9 وأصدرت الأمر بدفن هذه المئات من النمل أحياء".
وقال كينج إن الفلسطييين "ليسوا بشرا، وليسوا حيوانات بشرية، وإنهم دون البشر وهذه هي الطريقة التي يجب معاملتهم بها"
وكينج مواطن بريطاني هاجر والداه من بريطانيا إلى إسرائيل. ورقي إلى ملازم في لواء جفعاتي (لواء مشاة) بالجيش الإسرائيلي، ومن وقتها جعل مهمة حياته تهويد القدس الشرقية المحتلة، ولا يزال يحمل الجنسية البريطانية.
وذكر هيرست أن كينج بوصفه مواطنا بريطانيا، سيكون موضع اهتمام فريق جرائم الحرب التابع لشرطة العاصمة لندن، والذي يتحمل مسؤولية دعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في أي جرائم حرب ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم.
كما أن كينج قد يضطر حال عودته لبريطانيا إلى الرد على التعليقات التي أدلى بها والتي تخض على الكراهية ضد الشعب الفلسطيني.
وعقب هيرست قائلا "ما الذي يمكن أن يكون أشد حضا على الكراهية من الرغبة في رؤية المدنيين الأبرياء يدفنون أحياء؟ وكيف يمكن تطبيق هذا المعيار المزدوج دون التأثير على العلاقات المجتمعية في بريطانيا؟
وأشار إلى أن العدد الفعلي لليهود البريطانيين ومزدوجي الجنسية الذي يقاتلون في صفوف الجيش الإسرائيلي هو سر تخفيه إسرائيل والحكومة البريطانية، لكن وفق تقارير إعلامية فإن عددهم يقدر بالمئات إن لم يكن الآلاف.
اقرأ أيضاً
ضغوط حقوقية على حكومة بريطانيا لتوضيح موقفها من قتال بريطانيين في غزة
اعتبر هيرست كل ما يفعله الجيش الإسرائيلي بسكان غزة المدنيين، من تشريد وقصف شامل وتحويل المستشفيات لساحات قتال واستهداف المرضى المصابين الذي يحاولون الإخلاء وقصف ملاجئ الأمم المتحدة وتعرية المدنيين وإجبار الواحد منهم على حمل كلاشينكوف، غير قانوني ويشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي القديم.
وقال إن كون الشخص المزدوج الجنسية جزءا من الآلة العسكرية التي ترتكب هذه الجرائم الشنيعة، سواء كمقاتل أو متحدث رسمي، من شأنه أن يجعل الشخص بحكم الأمر الواقع عرضة للمحاكمة عند عودته للمملكة المتحدة.
ومع ذلك يرى هيرست أن الحكومة البريطانية تحت أي رئيس وزراء ستبذل وسعها لمنع حدوث مثل هذا الأمر.
وتساءل "هل من الصواب أن يقاتل يهودي بريطاني مع إسرائيل، فيما يفترض هو أو هي أنها ساعة الحاجة إليه، وليس صوابا أن ينضم الفلسطينيون البريطانيون إلى الجماعات غير المحظورة مثل حركة فتح ويدافعون عن قريتهم أو بلدتهم في الضفة الغربية المحتلة؟".
وهل من الصواب عدم اتخاذ أي إجراء ضد البريطانيين الذين يبررون جرائم الحرب، في وقت يقاضى المؤيدون الفلسطينيون الذين يتظاهرون في شوارع لندن بتهمة خطاب الكراهية؟ وما الذي يمكن أن يكون أشد حضا على الكراهية من الرغبة في رؤية المدنيين الأبرياء يدفنون أحياء؟ وكيف يمكن تطبيق هذا المعيار المزدوج دون التأثير على العلاقات المجتمعية في بريطانيا؟
وأوضح هيرست أن الإجابة العادلة الوحيدة لكل هذه الأسئلة هي منع جميع المواطنين البريطانيين من القتال في الخارج، بغض النظر عن البلد أو السبب، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تصبح مقبرة للجهود الرامية لإنفاذ القانون الدولي وإنشاء نظام عالمي قائم على القواعد فحسب، بل مقبرة أيضا لسيادة القانون في بريطانيا.
اقرأ أيضاً
ضغوط حقوقية على حكومة بريطانيا لتوضيح موقفها من قتال بريطانيين في غزة
المصدر | ديفيد هيرست/ميدل إيست آي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة فی بریطانیا
إقرأ أيضاً:
كيف أصبحت غزة ساحة لتطوير الاحتلال قدرات الذكاء الاصطناعي وتجريبه؟
كشف تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مدى توغل التكنولوجيا المتقدمة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، في العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال حربها المستمرة على قطاع غزة.
وأوضح التقرير الذي ترجمته "عربي21"، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتمد بشكل متزايد على أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق تفوق نوعي في ميدان المعركة، وهو ما أدى في بعض الأحيان إلى نتائج قاتلة طالت المدنيين.
وأشار التقرير إلى أن أبرز مثال على هذا الاستخدام جاء في أواخر عام 2023، عندما حاولت القوات الإسرائيلية اغتيال إبراهيم البياري، أحد القادة البارزين في حركة حماس. ونظراً لصعوبة تحديد مكانه الفعلي، نظراً لاحتمال اختبائه في شبكة الأنفاق المنتشرة تحت غزة، لجأ جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تقنية تحليل صوتي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، كانت قد طُورت قبل نحو عقد من الزمن لكنها لم تُستخدم في ساحات القتال من قبل.
وبحسب مصادر أمريكية وإسرائيلية مطلعة تحدثت للصحيفة، فقد تولى مهندسون في الوحدة 8200، المكافئة الإسرائيلية لوكالة الأمن القومي الأمريكية، تطوير الأداة ودمجها بتقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة.
وتم تحليل مكالمات البياري، واعتمادا على تلك البيانات الصوتية، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن غارة جوية في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023 استهدفت الموقع المشتبه به. غير أن الغارة، التي فشلت في قتل البياري، أسفرت عن استشهاد 125 مدنيا، بحسب منظمة "إيروورز" المعنية بتوثيق ضحايا الحروب.
ويمثل هذا الهجوم، وفق التقرير، نموذجاً مصغراً لطريقة استخدام إسرائيل لتقنيات الذكاء الاصطناعي في حربها ضد غزة، حيث دمجت هذه التقنيات بمجالات متعددة تشمل التعرف على الوجوه، وتحليل البيانات النصية، وتحديد الأهداف العسكرية المحتملة. وقد أشارت مصادر الصحيفة إلى أن عمليات تطوير هذه الأدوات جرت عبر تعاون وثيق بين ضباط الوحدة 8200 وعدد من جنود الاحتياط العاملين في شركات تكنولوجية كبرى مثل غوغل، مايكروسوفت، وميتا.
وتحدث التقرير عن إنشاء ما يعرف بـ"الاستوديو"، وهو مركز ابتكار تابع للوحدة 8200، يهدف إلى تسريع إنتاج وتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية. وبيّن أن نشر هذه الترسانة التكنولوجية أدى أحياناً إلى نتائج كارثية، منها أخطاء في تحديد الهوية، واعتقالات عشوائية، بل ووقوع ضحايا مدنيين، وهو ما أثار تساؤلات أخلاقية لدى مسؤولين عسكريين إسرائيليين وأمريكيين على حد سواء.
وفي هذا السياق، قالت هاداس لوربر، المديرة السابقة لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي ورئيسة معهد الأبحاث التطبيقية في الذكاء الاصطناعي، إن "وتيرة الابتكار تسارعت تحت وطأة الحاجة الملحة للرد على التهديدات"، مشيرة إلى أن هذه الابتكارات التقنية منحت الجيش الإسرائيلي "مزايا استراتيجية"، لكنها "أثارت أيضاً قضايا أخلاقية جوهرية تتطلب وجود ضوابط صارمة".
ورغم امتناع جيش الاحتلال الإسرائيلي عن التعليق المباشر على هذه التقنيات لأسباب تتعلق بالسرية، إلا أن مصادر التقرير كشفت أن الجيش أطلق تحقيقاً داخلياً في الغارة التي استهدفت البياري. أما شركات التكنولوجيا التي ذُكر أن موظفيها شاركوا في هذه الجهود ضمن صفوف جنود الاحتياط، فقد رفض معظمها التعليق، بينما قالت شركة غوغل إن مشاركة موظفيها "لا علاقة لها بمهامهم داخل الشركة".
ويذكر التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي دأب على استغلال الحروب، خاصة في غزة ولبنان، كمنصات لاختبار وتطوير قدراتها التكنولوجية، مثل الطائرات بدون طيار، وأدوات اختراق الهواتف، ونظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية".
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فتح الاحتلال المجال أمام استخدام واسع النطاق لتقنيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الوحدات العسكرية المختصة.
كما طوّر جيش الاحتلال الإسرائيلي نموذجاً لغوياً كبيراً باللغة العربية، أنشئ لتشغيل روبوت محادثة قادر على تحليل الرسائل النصية، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وغير ذلك من البيانات. وتم تغذيته بكم هائل من البيانات التي جمعت خلال سنوات من المراقبة الإلكترونية، مما مكنه من تمييز اللهجات المختلفة وتحليل ردود الفعل العامة، كما حدث بعد اغتيال حسن نصر الله في أيلول/سبتمبر الماضي، وفق ما أفاد به ضباط إسرائيليون للصحيفة.
إلا أن النموذج لم يكن خالياً من العيوب، إذ فشل أحياناً في تفسير بعض المصطلحات العامية، أو أخطأ في فهم المحتوى البصري، ما تطلب تدخل ضباط مخضرمين لتصحيح هذه الأخطاء. وعلى الأرض، زودت إسرائيل نقاط التفتيش المؤقتة في غزة بكاميرات مدعومة بتقنيات التعرف على الوجه، لكنها أخفقت أحياناً في التعرف على الأشخاص بدقة، ما تسبب في اعتقال مدنيين عن طريق الخطأ.
ومن بين الأدوات التي أثارت جدلاً أيضاً، خوارزمية "لافندر"، وهي أداة تعلم آلي صممت لتحديد المقاتلين منخفضي الرتب في حماس، لكنها كانت غير دقيقة، ومع ذلك استخدمت لتحديد أهداف في بداية الحرب.
ويخلص التقرير إلى أن هذه التجارب التقنية، رغم ما توفره من قدرات عسكرية متقدمة، قد تؤدي إلى تسريع وتيرة العنف وسقوط ضحايا من المدنيين، في وقت لم تُحسم فيه بعد الأسئلة الأخلاقية الكبرى المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في ميادين الحروب.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة