هيرست: هكذا أصبحت إسرائيل مقبرة لسيادة القانون في بريطانيا
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي، ديفيد هيرست، إن إسرائيل أصبحت مقبرة لسيادة القانون في بريطانيا، بعد الكشف عن مشاركة بريطانيين-إسرائيليين في العدوان العسكري الذي شنه جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول المنصرم، والذي أسفر عن استشهاد من 18 ألف فلسطين غالبيتهم من المدنيين.
وطالب هيرست، في مقال نشره بموقع "ميدل إيست آي" بمقاضاة الإسرائيليين-البريطانيين الذين يشكلون جزءا من الآلة العسكرية الإسرائيلية التي ترتكب جرائم حرب في غزة لدى عودتهم للمملكة المتحدة، أو يروجون لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
واستشهد الكاتب بواقعة نشر أرييه إسحاق كينج نائب رئيس بلدية القدس صور رجال فلسطينيين من بيت لاهيا في شمال غزة وهم حفاة عراة إلا من ملابسهم الداخلية، ويجبرون على الجلوس في الشارع، وهي صور أذهلت وأثارت حفيظة العالم.
وقال كينج، عبر منصة إكس في تعليقه على الصوة "لو كان الأمر بيدي لكنت أرسلت جرافات دي-9 وأصدرت الأمر بدفن هذه المئات من النمل أحياء".
وقال كينج إن الفلسطييين "ليسوا بشرا، وليسوا حيوانات بشرية، وإنهم دون البشر وهذه هي الطريقة التي يجب معاملتهم بها"
وكينج مواطن بريطاني هاجر والداه من بريطانيا إلى إسرائيل. ورقي إلى ملازم في لواء جفعاتي (لواء مشاة) بالجيش الإسرائيلي، ومن وقتها جعل مهمة حياته تهويد القدس الشرقية المحتلة، ولا يزال يحمل الجنسية البريطانية.
وذكر هيرست أن كينج بوصفه مواطنا بريطانيا، سيكون موضع اهتمام فريق جرائم الحرب التابع لشرطة العاصمة لندن، والذي يتحمل مسؤولية دعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في أي جرائم حرب ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم.
كما أن كينج قد يضطر حال عودته لبريطانيا إلى الرد على التعليقات التي أدلى بها والتي تخض على الكراهية ضد الشعب الفلسطيني.
وعقب هيرست قائلا "ما الذي يمكن أن يكون أشد حضا على الكراهية من الرغبة في رؤية المدنيين الأبرياء يدفنون أحياء؟ وكيف يمكن تطبيق هذا المعيار المزدوج دون التأثير على العلاقات المجتمعية في بريطانيا؟
وأشار إلى أن العدد الفعلي لليهود البريطانيين ومزدوجي الجنسية الذي يقاتلون في صفوف الجيش الإسرائيلي هو سر تخفيه إسرائيل والحكومة البريطانية، لكن وفق تقارير إعلامية فإن عددهم يقدر بالمئات إن لم يكن الآلاف.
اقرأ أيضاً
ضغوط حقوقية على حكومة بريطانيا لتوضيح موقفها من قتال بريطانيين في غزة
اعتبر هيرست كل ما يفعله الجيش الإسرائيلي بسكان غزة المدنيين، من تشريد وقصف شامل وتحويل المستشفيات لساحات قتال واستهداف المرضى المصابين الذي يحاولون الإخلاء وقصف ملاجئ الأمم المتحدة وتعرية المدنيين وإجبار الواحد منهم على حمل كلاشينكوف، غير قانوني ويشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي القديم.
وقال إن كون الشخص المزدوج الجنسية جزءا من الآلة العسكرية التي ترتكب هذه الجرائم الشنيعة، سواء كمقاتل أو متحدث رسمي، من شأنه أن يجعل الشخص بحكم الأمر الواقع عرضة للمحاكمة عند عودته للمملكة المتحدة.
ومع ذلك يرى هيرست أن الحكومة البريطانية تحت أي رئيس وزراء ستبذل وسعها لمنع حدوث مثل هذا الأمر.
وتساءل "هل من الصواب أن يقاتل يهودي بريطاني مع إسرائيل، فيما يفترض هو أو هي أنها ساعة الحاجة إليه، وليس صوابا أن ينضم الفلسطينيون البريطانيون إلى الجماعات غير المحظورة مثل حركة فتح ويدافعون عن قريتهم أو بلدتهم في الضفة الغربية المحتلة؟".
وهل من الصواب عدم اتخاذ أي إجراء ضد البريطانيين الذين يبررون جرائم الحرب، في وقت يقاضى المؤيدون الفلسطينيون الذين يتظاهرون في شوارع لندن بتهمة خطاب الكراهية؟ وما الذي يمكن أن يكون أشد حضا على الكراهية من الرغبة في رؤية المدنيين الأبرياء يدفنون أحياء؟ وكيف يمكن تطبيق هذا المعيار المزدوج دون التأثير على العلاقات المجتمعية في بريطانيا؟
وأوضح هيرست أن الإجابة العادلة الوحيدة لكل هذه الأسئلة هي منع جميع المواطنين البريطانيين من القتال في الخارج، بغض النظر عن البلد أو السبب، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تصبح مقبرة للجهود الرامية لإنفاذ القانون الدولي وإنشاء نظام عالمي قائم على القواعد فحسب، بل مقبرة أيضا لسيادة القانون في بريطانيا.
اقرأ أيضاً
ضغوط حقوقية على حكومة بريطانيا لتوضيح موقفها من قتال بريطانيين في غزة
المصدر | ديفيد هيرست/ميدل إيست آي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة فی بریطانیا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تبدأ تنفيذ مُخطط تهجير أهالي غزة
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أوامره لجيش الاحتلال، اليوم الخميس، بإعداد خطة للسماح بخروج سكان غزة.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وتتضمن الخطة مغادرة سكان غزة ستكون عبر المعابر البرية أو البحر أو الجو، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.
ويأتي التحرك الإسرائيلي مُتزامناً مع المُقترح الذي أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي القطاع لمصر والأردن.
وعبّرت مصر والأردن ومعها السلطة الوطنية الفلسطينية عن رفضهم لهذا المُقترح، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي :"تهجير أهل غزة ظُلم لا يُمكن أن نشارك فيه".
يُعد تهجير السكان من أراضيهم جريمة جسيمة في القانون الدولي، حيث تحظر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية عمليات النقل القسري للمدنيين تحت أي ظرف غير الضرورات العسكرية المؤقتة. يحمي القانون الدولي حقوق الأفراد في البقاء في أوطانهم، ويُجرم أي محاولة لإجبارهم على النزوح، سواء كان ذلك عبر العنف، التهديد، أو السياسات الممنهجة. وتؤكد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، في مادتها 49، على عدم جواز الترحيل القسري أو الإبعاد الجماعي للسكان في المناطق المحتلة، حيث يُعد ذلك جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي. كما تصنف المحكمة الجنائية الدولية التهجير القسري ضمن الجرائم ضد الإنسانية إذا كان يتم بطريقة ممنهجة وواسعة النطاق، وفقًا للمادة 7 من نظام روما الأساسي.
بالإضافة إلى ذلك، تفرض المواثيق الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حماية لحق الأفراد في السكن والأمان في أوطانهم. وتتناول قرارات الأمم المتحدة، خاصة تلك الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة، ضرورة منع تهجير السكان باعتباره انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان. وتشمل العقوبات المترتبة على عمليات التهجير القسري إمكانية محاكمة المسؤولين عنها أمام المحاكم الجنائية الدولية، وفرض عقوبات اقتصادية أو سياسية على الدول المتورطة. وتعكس هذه القوانين أهمية حماية المجتمعات من التهجير القسري، خاصة في سياقات الاحتلال والنزاعات المسلحة، حيث يستخدم التهجير أحيانًا كأداة للتطهير العرقي أو التغيير الديموغرافي القسري. لذا، فإن التزام المجتمع الدولي بتطبيق هذه القوانين يعد ضرورة لضمان العدالة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
صفقة بوبو.. كيف تحولت وجهة اللاعب من المصري إلى سيراميكا كليوباترا في اللحظات الأخيرة