RT Arabic:
2024-12-16@13:50:16 GMT

بريطانيا تحظر استيراد الألماس من روسيا

تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT

بريطانيا تحظر استيراد الألماس من روسيا

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن حكومة المملكة المتحدة قدمت تشريعا، يوم الخميس، حول فرض المزيد من العقوبات على السلع والتكنولوجيا القادمة من روسيا، ومنها استيراد الألماس.

وذكر بيان نشر على موقع الخارجية البريطانية أن العقوبات ستنطبق على بعض المعادن الروسية التي تم الإعلان عن حظر استيرادها في قمة مجموعة السبع في مايو.

إقرأ المزيد لندن تفرض عقوبات على موردي المنتجات العسكرية إلى روسيا

وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تقدم حكومة المملكة المتحدة قانونا منفصلا يحظر استيراد الألماس من روسيا، وتخطط لفرض حظر على الخدمات الإضافية المتعلقة بالمعادن، عندما يكون من الممكن القيام بذلك بالاشتراك مع شركاء دوليين".

كما يشمل القانون البريطاني حظرا على تصدير عدد من السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا، بما في ذلك قطع غيار الآلات والإلكترونيات.

وستدخل العقوبات حيز التنفيذ في الأول من يناير 2024.

وفي وقت سابق، أفيد بأن المملكة المتحدة ستنشئ خدمة لمراقبة الامتثال للعقوبات المناهضة لروسيا.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أدرجت لندن حوالي 1800 فرد وكيان روسي على قائمتها للعقوبات وجمدت أصولهم التي تزيد قيمتها عن 18 مليار جنيه إسترليني (23 مليار دولار).

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا لندن موسكو

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء البريطاني يدعو مجموعة السبع إلى زيادة العقوبات على روسيا

دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قادة دول مجموعة السبع إلى"زيادة الضغط على روسيا" من خلال العقوبات وتكثيف المساعدة لكييف، بينما ارتدت آثار العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء عقب مؤتمر القادة الافتراضي، دعا ستارمر قادة دول مجموعة السبع إلى "مواصلة الضغط على روسيا من خلال زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا وزيادة الضغط الاقتصادي، من خلال فرض عقوبات إضافية".

ورأى ستارمر أن "زيادة الدعم لأوكرانيا ضروري في الوقت الحالي".

 وأشارت موسكو إلى أن المساعدات العسكرية لن تنقذ نظام كييف، وأي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وفقًا لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

كما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

والأربعاء، وافقت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 على فرض جولة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، وتستهدف العقوبات أسطول ناقلات النفط التابع للكرملين.

وتمنع الجولة الأخيرة من الإجراءات العقابية نحو 50 سفينة جديدة من شحن النفط الروسي والمنتجات النفطية من مواني الاتحاد الأوروبي ومن استخدام خدمات الشركات الأوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض بالفعل عقوبات على أكثر من 24 سفينة تنقل النفط الروسي في يونيو الماضي.

وتواجه روسيا اتهامات منذ فترة طويلة باستخدام السفن التي لا تملكها شركات شحن غربية أو المؤمن عليها من قبل شركات تأمين غربية للتهرب من الحد الأقصى الذي حددته الدول الغربية لأسعار صادرات النفط الروسية إلى دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن الجولة الأخيرة من العقوبات، خططا لاستهداف أكثر من 30 فردا ومنظمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي لها صلات بقطاع الدفاع والأمن الروسي.

ووفقا للعقوبات الأخيرة، تشمل العقوبات شركات يقع مقرها في الصين وتشارك في إنتاج الطائرات المسيرة للحرب الروسية ضد أوكرانيا.

ويتعين على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تبني حزمة العقوبات في اجتماعهم في بروكسل يوم الاثنين المقبل. وسوف يتم بعد ذلك نشر الإجراءات العقابية المتفق عليها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي سجل لقوانين التكتل، وتصبح سارية المفعول.

مقالات مشابهة

  • أسعار خام البصرة تتراجع والسبب تراجع الطلب العالمي والعقوبات على روسيا
  • كاتب صحفي: تخفيف العقوبات على سوريا مرهون بإعادة الإعمار
  • الأمم المتحدة: نأمل أن نرى نهاية سريعة للعقوبات على سوريا
  • بتهمة انتهاك القانون.. روسيا تحظر تطبيق المراسلة المشفر فايبر Viber
  • روسيا تحظر تطبيق المراسلات الإلكترونية "فايبر" بسبب "انتهاكات قانونية"
  • الأسطول الأسود.. الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات ضد الصين لاضعاف روسيا
  • روسيا تحظر تطبيق فايبر
  • سعر النفط الإيراني للصين عند أعلى مستوى منذ سنوات بسبب العقوبات
  • رئيس الوزراء البريطاني يدعو مجموعة السبع إلى زيادة العقوبات على روسيا
  • بريطانيا تحظر أدوية مثبطات البلوغ.. حماية للأطفال أم تقييد حرية اختيار الهوية الجنسية؟