النقيبان السابقان حيسي وبيرواين يتنافسان بقوة على الظفر بمنصب النقيب الجديد للمحامين بهيئة البيضاء
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
تتجه عملية فرز أصوات الانتخابات الخاصة بنقيب المحامين بالبيضاء في دورها الأول، لإعلان النقيبين السابقين، حسن بيرواين ومحمد حيسي، مرشحين بارزين ينتظر أن يتنافسا بقوة الجمعة، من أجل الظفر بمنصب النقيب الجديد لأكبر هيئة بالمغرب في الانتخابات الخاصة بأصحاب البذلة السوداء.
وتجري في هذه الأثناء عملية فرز الصندوق الثاني والأخير، بعدما تم الانتهاء قبل ساعات من إعلان فرز الصندوق الأول، حيث احتل النقيب محمد حيسي المرتبة الأولى بـ575 صوتا، متبوعا بالنقيب حسن بيرواين، الذي احتل المرتبة الثانية بـ 390 صوتا، متبوعا بكريم الشرايبي الذي احتل المرتبة الثالثة بـ211 صوتا.
وبلغت نسبة المصوتين في الانتخابات الخاصة بنقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء 73،75 في المائة.
وكانت انتخابات نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، انطلقت الخميس بإجراء الدور الأول اليوم، فيما ينتظر أن يجرى الدور الثاني صبيحة الجمعة.
ويترشح لانتخابات نقيب هيئة الدارالبيضاء ستة مرشحين، هم النقيب محمد حيسي، النقيب حسن بيرواين، والأساتذة عبد الفتاح الودغيري، عبد المجيد مطهر، محمد أمغار، وكريم الشرايبي.
وتجرى انتخابات النقيب ومجلس هيأة البيضاء خلال 14 و15 دجنبر الجاري، وينتخب النقيب عن طريق الاقتراع السري، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المصوتين، على ألا يقل عددهم عن نصف المسجلين في الهيأة في الاقتراع الأول، وبالأغلبية النسبية للمصوتين، مهما كان عددهم في الاقتراع الثاني.
ويقتصر الترشيح لمنصب النقيب في الدورة الثانية على المرشح الأول والثاني الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، وينتخب باقي أعضاء مجلس الهيأة في دورة واحدة بالأغلبية النسبية للمصوتين.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون الانتخابات يزيد من العزوف عن المشاركة في الانتخابات
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 1:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب حيدر السلامي، الخميس، ان محاولة الذهاب نحو تعديل قانون الانتخابات ستقود نحو المزيد من العزوف عن المشاركة بعملية الاقتراع، لافتا الى ان التعديلات المتكررة للقانون تزعزع ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية.وقال السلامي في حديث صحفي ، ان “عملية تعديل قانون الانتخابات لأكثر من مرة خلال الدورات البرلمانية ليس بالامر الصحيح، ويدل على وجود تخبط سياسي، حيث ان من يسعى للذهاب نحو التعديل فأنه يبحث عن مصالحه الشخصية والانتخابية”.وأضاف ان “هناك حاجة ماسة للتوجه نحو جذب الجماهير بدلا من ذهاب الأحزاب السياسية نحو تعديل قانون الانتخابات والسعي نحو مصالحها السياسية عبر هكذا تعديلات في القانون المذكور”.وبين ان “استقرار قانون الانتخابات من شأنه خلق ثقة لدى الناخب وجذبه نحو صناديق الاقتراع، خصوصا ان محاولات تعديل القانون تمثل إشارة سلبية للناخب العازف عن المشاركة بالانتخابات، وبالتالي زعزعة ثقته اكثر بالعملية الانتخابية”.