قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير «الوطن»، أنه طبقًا للأرقام المعلنة، فإنه كان هناك 528 متابعا دوليا يمثلون 115 وسيلة إعلامية وصحيفة دولية، بجانب 70 وسيلة إعلامية مصرية، لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

يسر في التحرك والتنقل

وأضاف «عمار»، خلال لقائه ببرنامج «مساء dmc»، على قناة «dmc»، أنه طبقًا لتقرير الهيئة العامة للاستعلامات، فإنه لم يرصد تقرير سلبي واحد من قبل وسائل الإعلام الغربية التي تتابع العملية الانتخابية، بالإضافة إلى أنهم وجدوا أن هناك يسر وسهولة في التحرك والتنقل، مشيرًا إلى أن كل التقارير كانت إيجابية.

شفافية ووضوح

وتابع: «الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى أعلنت عن شفافية كبيرة وواضحة، لأن القوانين التي نظمت العملية الانتخابية هي نتاج لما تم طرحه في الحوار الوطني، الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي، فالمرشحون الأربعة هم نتاج لإعادة إحياء الحياة الحزبية من جديد في مصر».

وأكمل: «إحنا قدامنا سنة من دلوقتي على انتخابات البرلمان وانتخابات المحليات، والأحزاب لديها فرصة ذهبية لتستجمع قواها وتعيد صياغتها، وعلى كل الأحزاب أن تبني قاعدتها على الشباب، وتصنع برامج لمخاطبة الشباب لأنهم هم المستقبل».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصطفى عمار الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات الرئاسة 2024

إقرأ أيضاً:

انعقاد الاجتماع التحضيري لـ«المؤتمر العلمي لفض المنازعات الانتخابية»

عقد صباح اليوم، الاجتماع التحضيري للمؤتمر العلمي لفض المنازعات الانتخابية الذي ستنظمه المفوضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء خلال المدة القادمة،  تحت عنوان: (نحو إرساء بنية قانونية راسخة لفض المنازعات الانتخابية)، بحضور رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السايح، واللجنة العلمية واللجنة التحضيرية للمؤتمر.

وأوضح رئيس المجلس دكتور السايح خلال الاجتماع أن “هذا المؤتمر يأتي تمهيداً لصياغة مشروع قانوني يُعنى بإدارة وفض النزاعات الانتخابية أمام المحاكم الليبية”، مشيراً إلى “التجارب السابقة للمفوضية في التعامل مع النصوص القانونية وما تضمنته من فجوات بين طبيعة العمليات الانتخابية والقوانين التي تنظم الطعون والنزاعات الانتخابية”.

وقال في كلمته: “من خلال تجربتنا في الانتخابات السابقة والحالية وجدنا ثغرات قانونية توحي للمواطن بأن المفوضية هي من تقرر نتائج العملية الانتخابية، في حين أن الصورة الحقيقية لإقرار النتائج هي القضاء، فالنتائج تعرض على القضاء، ومن خلال الطعون تكون الكلمة الفصل للقضاء، وبهذا يعد القضاء شريك أساسي في العملية الانتخابية”.

وأوضح أن “الصيغ المختلفة للقوانين الانتخابية، إضافة إلى عدم وجود دستور أدى إلى وجود لبس وصعوبة في التعامل مع القضايا الانتخابية مما يتطلب ضرورة وضع تشريع خاص ينظم فض المنازعات الانتخابية والفصل فيها، بحيث تستخلص توصيات المؤتمر العلمي المزمع عقده، لتسهم في صياغة مشروع القانون ثم إحالته إلى مجلس النواب”.

واستعرض الاجتماع “خطة عمل اللجنة العلمية والمدد الزمنية المحددة لتقديم ملخصات البحوث، وآليات التواصل بين اللجان المشتركة في إطار التحضير للمؤتمر”.

تجدر الإشارة إلى أن “المعلومات الكاملة عن المؤتمر من حيث الأهداف ومحاور البحث وشروط المشاركة سيتم نشرها بصفحات المفوضية وصفحة المؤتمر خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ اليوم”.

آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 15:06

مقالات مشابهة

  • صالح رجب يواصل جولاته الانتخابية بزيارة “البوابة نيوز” وسط ترحيب حافل
  • 6 مسارات.. أهم مخرجات اللقاء التحضيري للمنتدى العالمي للمياه 2027
  • سفارة المملكة لدى قرغيزستان: القوانين تحظر تغطية الوجه في الجهات الرسمية والأماكن العامة
  • السايح: القضاء شريك أساسي في العملية الانتخابية
  • انعقاد الاجتماع التحضيري لـ«المؤتمر العلمي لفض المنازعات الانتخابية»
  • مُحافظ جدة يطّلع على مخرجات ملتقى الريادة في إدارة المشاريع
  • سفير الاتحاد الأوروبي: ناقشت مع المنفي العملية السياسية التي تُيسّرها الأمم المتحدة
  • التربية تبحث القوانين والتّشريعات الخاصة بـ«لائحة التّعليم الأجنبي»
  • الصين: أمريكا خرقت القوانين الدبلوماسية بفرضها قيودا على تأشيرات مسؤولينا
  • الصين: أمريكا خرقت القوانين الدبلوماسية بفرضها قيودا على تأشيرات مسئولينا