مصطفى عمار: القوانين المنظمة للعملية الانتخابية نتاج مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير «الوطن»، أنه طبقًا للأرقام المعلنة، فإنه كان هناك 528 متابعا دوليا يمثلون 115 وسيلة إعلامية وصحيفة دولية، بجانب 70 وسيلة إعلامية مصرية، لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.
يسر في التحرك والتنقلوأضاف «عمار»، خلال لقائه ببرنامج «مساء dmc»، على قناة «dmc»، أنه طبقًا لتقرير الهيئة العامة للاستعلامات، فإنه لم يرصد تقرير سلبي واحد من قبل وسائل الإعلام الغربية التي تتابع العملية الانتخابية، بالإضافة إلى أنهم وجدوا أن هناك يسر وسهولة في التحرك والتنقل، مشيرًا إلى أن كل التقارير كانت إيجابية.
وتابع: «الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى أعلنت عن شفافية كبيرة وواضحة، لأن القوانين التي نظمت العملية الانتخابية هي نتاج لما تم طرحه في الحوار الوطني، الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي، فالمرشحون الأربعة هم نتاج لإعادة إحياء الحياة الحزبية من جديد في مصر».
وأكمل: «إحنا قدامنا سنة من دلوقتي على انتخابات البرلمان وانتخابات المحليات، والأحزاب لديها فرصة ذهبية لتستجمع قواها وتعيد صياغتها، وعلى كل الأحزاب أن تبني قاعدتها على الشباب، وتصنع برامج لمخاطبة الشباب لأنهم هم المستقبل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصطفى عمار الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات الرئاسة 2024
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني: رفع أسماء من قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن الحوار الوطني قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
وأثنى الحوارعلى توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت عدوله النهائي عن نشاطه الارهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يعكس مناخا عامًا إيجابيًا إضافيًا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.