1600 مواطن يستفيدون من برنامج «كفاءات»
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عن تنفيذ 58 برنامجاً تدريبياً ضمن برنامج «كفاءات» الذي أطلق في شهر مارس 2022 ضمن مبادرات «نافس» وذلك بالتعاون مع 12 جهة في الدولة.
واستفاد من برنامج «كفاءات» أكثر من 1600 مواطن ومواطنة خضعوا لبرامج تدريبية تخصصية ضمن القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية التي يستهدفها البرنامج وتشمل التكنولوجيا والرعاية الصحية والسياحة والقطاع المصرفي والمالي والتجارة والتجزئة والتعليم.
ويتمّ تصميم البرامج التدريبية في إطار برنامج «كفاءات» بالتنسيق مع جهات تدريبية معتمدة، بناءً على متطلبات سوق العمل حيث يحصل الملتحقون بموجبها على شهادات مهنية عالمية، من خلال مجموعة من البرامج المتخصصة والتي يتم طرحها في منصة «نافس» لتأهيل العاملين في القطاع الخاص، كما يتم تصميم برامج تدريبية لتأهيل وتمكين الباحثين عن العمل بما يتوافق مع الاحتياجات الخاصة بالفرص الوظيفية المطروحة من قبل صاحب العمل.
وتقدّم دورات برنامج «كفاءات» مجاناً لجميع المواطنين الباحثين عن العمل والمواطنين الموظفين في القطاع الخاص.
وقال أحمد آل ناصر، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية: «تعمل الوزارة بشكل وثيق مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتعزيز جهود برنامج «نافس» في توفير الفرص التدريبية التخصصية للمواطنين الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص الراغبين بتحسين مهاراتهم وتعزيز إمكاناتهم وتنمية قدراتهم ضمن التخصصات الحيوية التي يتطلبها سوق العمل».
وأضاف: «تحرص الوزارة و«نافس» على استقطاب شراكات داعمة لبرنامج «كفاءات» من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومراكز التدريب والهيئات الدبلوماسية، حيث تمّ إبرام 12 اتفاقية تعاون في هذا الإطار بهدف توفير أفضل البرامج التدريبية وإتاحة الفرصة للمواطنين لاستكشاف الفرص المهنية المتاحة في مختلف مجالات العمل في القطاع الخاص».
وأضاف: «نتطلع إلى عقد المزيد من الشراكات واستقطاب المواطنين ضمن مختلف التخصّصات، وذلك ضمن جهودنا في تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل».
برامج وشركاء
وأبرم برنامج «نافس» العديد من الشراكات لتنفيذ برنامج «كفاءات»، شملت مجموعة من المؤسسات والمراكز والمعاهد المرموقة، ومنها ومكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب (سيرت)، وأكاديمية اتصالات، وأكاديمية PwC، وكلية دبي للسياحة، وأكاديمية سوق أبوظبي المالي، والكلية السويسرية للسياحة والفندقة.
وتشمل البرامج التدريبية التي تنفّذ في إطار «برنامج كفاءات» مختلف القطاعات والمجالات، بما في ذلك القطاع المصرفي والتأمين، وبرامج تدريب تدعم الباحثين عن عمل من خريجي تقنية المعلومات كـ«بلوك شين» والذكاء الصناعي، وبرامج تدريب للباحثين عن عمل في قطاع السياحة والتجزئة.
كما تشمل برامج تدريب في القطاع المالي للعاملين في القطاع الخاص والباحثين عن عمل، وبرامج تدريب مختلفة للباحثين عن عمل في القطاعات الاقتصادية، وبرنامج مصنعين لتدريب الباحثين عن عمل في برامج متنوعة داعمة لقطاع الصناعة في الدولة، وغيرها من البرامج التي تهدف إلى تأهيل أكبر عدد ممكن من المواطنين الباحثين والعملين في القطاع الخاص، وتسهيل انخراطهم في سوق العمل الإماراتي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية برنامج نافس التوطين فی القطاع الخاص الباحثین عن عمل برامج تدریب سوق العمل عمل فی
إقرأ أيضاً:
من التوازن المالي إلى الاستدامة الاقتصادية
حاتم الطائي
◄ المواطن تحمَّل ضغوط التوازن المالي وينتظر انفراجة اقتصادية
◄ ضرورة اتخاذ إجراءات ناجعة وفاعلة لضمان النمو الاقتصادي
◄ لا بديل عن دعم القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الازدهار الاقتصادي
شهدت السنوات الماضية قيام حكومتنا الرشيدة بتنفيذ خطة "التوازن المالي" والتي رغم ما صاحبها من تحديات اقتصادية، إلّا أنها نجحت في تحقيق المُستهدف منها، والمُتمَثِّل في خفض الدين العام وتقليص العجز المالي في الميزانية العامة للدولة؛ الأمر الذي يستدعي ضرورة الإسراع في ضمان بلورة خطط واستراتيجيات تضمن الاستدامة الاقتصادية.
فمنذ أن أطلقت الحكومة خطتها لتحقيق التوازن المالي في أعقاب الأزمة المزدوجة الناتجة عن التراجع الحاد في أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا، شهد اقتصادنا الوطني العديد من التحديات والتقلبات، كان أشدها الانخفاض الشديد في سعر برميل النفط، الذي وصل لمستويات تاريخية مُتدنية، ما أثر بالسلب على الإيرادات العامة للدولة، والتي ما زال النفط والغاز يمثلان حوالي 70% من مجموع هذه الإيرادات. وألقى ذلك بظلال سلبية على أوضاعنا المعيشية والاقتصادية؛ حيث لجأت الدولة إلى الاستدانة لتغطية النفقات الأساسية، والتي تمثلت بصورة رئيسية في رواتب موظفي الدولة ودعم الطاقة، مع تنفيذ بعض المشاريع العاجلة والمحدودة. في حين ظلت الأوضاع الاقتصادية تمضي نحو الركود المحتوم، ونتج عن ذلك غلق الآلاف من الشركات، وتسريح العديد من العاملين، وتراجع لافت في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع التشييد والبناء وقطاع العقارات وقطاع السياحة، علاوة على تراجع القوة الشرائية. ومع استمرار خطة التوازن المالي وما أفرزته من زيادة الضرائب ورسوم الخدمات، ورفع الدعم جزئيًا عن الوقود والخدمات الأساسية (الكهرباء والمياه)، وغيرها من الإجراءات التي أثرت بالسلب على دخل المواطن، دخل اقتصادنا الوطني في حالة من الركود لا سيما مع استمرار تراجع الناتج المحلي الإجمالي، ثم تحول هذا الركود مع مرور الوقت إلى كساد اقتصادي، في ظل عدم قدرة المواطن على الشراء، وغياب المبادرات المُحفِّزة للنمو الاقتصادي.
وقد تحمَّل الجميع، حكومةً ومواطنين، هذه الضغوط رغبةً في الخروج من شرنقة الأزمة، وقد نجحت خطة التوازن المالي بالفعل في جني ثمار الضوابط الاقتصادية الصارمة، واستطاع اقتصادنا أن ينعتق من براثن تلك الأزمة الطاحنة، وأخذ يتحول تدريجيًا نحو التعافي الاقتصادي، خاصةً مع نجاح جهود خفض الدين العام وكذلك تقليص عجز الميزانية وتحويله إلى فائض مالي خلال السنتين الماليتين الأخيرتين، علاوة على ذلك، استعادة الجدارة الاستثمارية بفضل رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان، أكثر من مرة، حتى وصل إلى أعلى مستوى في سبع سنوات.
مثل هذه النتائج الإيجابية المُتحققة تفرض على الحكومة ضرورة تبنّي نهج استراتيجي مُغاير يتواكب مع الاستدامة المالية، لكن من منظور آخر، ألا وهو الاستدامة الاقتصادية. وثمّة فارق بين الاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية، فالأولى تَعني ضمان تدفق الموارد المالية للدولة لتدبير الإنفاق العام وخفض العجز المالي إن وُجِد، وهي عملية مُحاسبية تعتمد بصورة أساسية على الإدارة المالية الحصيفة، دون أن تنظر إلى الأبعاد الاقتصادية الأخرى. وهذه الأخيرة تُركِّز عليها الاستدامة الاقتصادية، والتي تهتم بصورة أساسية بآليات تعزيز النمو الاقتصادي، بغض النظر عن الظروف المالية للدولة، وذلك من خلال تبني مبادرات لتحفيز نمو القطاعات المختلفة، وعلى رأسها القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والزراعة والخدمات، علاوة على تقديم التسهيلات المالية اللازمة لنمو هذه القطاعات، عبر برامج تمويلية مُيسَّرة توفر القروض منخفضة التكلفة للشركات، لضمان توسيع الأنشطة. كما أن الاستدامة الاقتصادية توفر البيئة اللازمة لنمو القطاع الخاص، وتمكينه من أداء أدواره بما يضمن توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة مداخيل الأفراد العاملين في القطاع الخاص، سواء عبر الحوافز أو العمولات أو الزيادات السنوية القائمة على تقييم مستويات الأداء.
وما يواجهه اقتصادنا من تحديات، وما ينتظره أيضًا من فرص واعدة، يُتيح المجال أمام مؤسسات الدولة الفاعلة لاتخاذ إجراءات وقرارات حاسمة ومُحفِّزة للنمو الاقتصادي، تساعد على تعميق الاقتصاد وتوسيع قاعدة القطاع الخاص، وبصفة خاصة الإنتاجي منه، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنعاش اقتصادنا الوطني، والعمل بكل طاقتنا من أجل زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، والأهم من ذلك كله منح القطاع الخاص الفرصة ومساعدته على تحمل مسؤوليات في قيادة النمو الاقتصادي، وهي أهداف جميعها تتوافق وتتماشى تمامًا مع الرؤية المستقبلية "عُمان 2040".
ولن يتحقق أي نمو اقتصادي بعيدًا عن القطاعات الحيوية والواعدة التي تزخر بها عُمان، وفي المقدمة قطاعات: التعدين والسياحة والثروة السمكية والصناعات التحويلية؛ حيث إن هذه القطاعات قادرة على أن تقود اقتصادنا لمستويات مرتفعة من النمو، والحقيقة أننا في هذا السياق لا نريد النمو الذي يتوقعه لنا صندوق النقد الدولي أو المؤسسات الدولية، نحن نبحث عن معدلات نمو قياسية كتلك التي حققتها النمور الآسيوية في تسعينيات القرن الماضي، أو ما نجحت في بلوغه بعض اقتصادات أفريقيا؛ إذ نتحدث عن معدلات نمو تتجاوز 7%، أما غير ذلك فنحن "محلك سِرْ"! ولا ينازعني شك في قدرتنا الاقتصادية على تحقيق هذه المعدلات، إذا ما أُتيحت الفرصة أمام الاستثمارات الوطنية والأجنبية لتنفيذ المزيد من المشاريع في تلك القطاعات. ولا يجب الحديث في هذا السياق عن مشروع أو اثنين؛ بل نتحدث عن عشرة مشاريع في القطاع الواحد، مع التوسع في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع وتيرة الإحلال، من أجل تخفيف حدة أزمة الباحثين عن عمل، بالتوازي مع توليد وظائف جديدة للعُمانيين.
إن الاستدامة الاقتصادية التي نطالب بها تمثل الرديف الحقيقي لخطط التنويع الاقتصادي، الذي نسعى لتحقيقه منذ عقدين من الزمن على الأقل، ورغم ما تحقق من نتائج إيجابية، إلّا أن مقوماتنا وطبيعة الفرص المُتاحة، تؤكد أننا قادرون على تحقيق المزيد أضعافًا مُضاعفة، فقط نحتاج إلى قرارات جريئة تُنعش الاقتصاد، وتساعد في توفير التمويل اللازم، وهنا أتحدث بصورة أساسية عن دور القطاع المصرفي، الذي -مع الأسف- ما زال يُركز على إقراض الحكومة لمساعدتها في دفع الرواتب عبر أذون الخزانة، وإقراض الموظف الحكومي عبر قروض استهلاكية يُفاقِم التضخم ولا يعكس أي نمو اقتصادي حقيقي. لذلك لا بديل عن برامج تمويلية مُيسَّرة تستهدف بالمقام الأول القطاع الخاص الإنتاجي، وبمعدلات فائدة منخفضة، علاوة على منح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منحًا مالية لا تُسترد، تساعد رائد العمل في مستهل حياته العملية على بدء مشروعه الصغير أو المتوسط؛ إذ لا ينبغي أن يُفرض على رواد الأعمال الجُدد أي أعباء مالية، في وقت يتملس طريقه وسط تحديات اقتصادية متعددة المستويات.
ويبقى القول.. إنَّ أي نمو اقتصادي لا يُتيح فرص التوسع أمام القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية والصادرات، لن يُسهم في تحقيق النتائج المرجوة، وسيظل يتأرجح بين 2% و3%، ما يعني استمرار الركود، ولذلك نحن في أمسِّ الحاجة إلى حلول ناجعة وفاعلة تعكس حيوية الاقتصاد وقدرته على التجدد والتعافي، من أجل ضمان الاستقرار المعيشي للمواطن والرخاء في مختلف جوانب الحياة.
رابط مختصر
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية