مجلس النواب الأمريكي يصوت على عزل جو بايدن.. ما هي الاتهامات الموجهة إليه؟
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أعلن مجلس النواب الأمريكي فتح تحقيق رسمي قد يقود لعزل رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، وفي حالة نجاح هذا التحقيق، ستصبح حظوظ الرئيس الأمريكي شبه منعدمة، خلال ماراثون الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر لها في نوفمبر عام 2024، بحسب «سكاي نيوز».
الاتهامات تطال جو بايدن بشكل كبير خلال الأيام الماضية، حيث اتهم الجمهوريون الرئيس الديمقراطي بالتربح من منصبه حينما كان نائبًا للرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، خلال الفترة من عام 2009 وحتى 2017.
وركز الجمهوريون على ابنه هانتر بايدن، والذي كان له لديه مشاريع تجارية في أوكرانيا والصين خلال تلك الفترة، وبحسب ما نشرته صحيفة «جارديان» البريطانية، حصل محققو الكونجرس على ما يقرب من 40 ألف صفحة من السجلات المصرفية التي تم استدعاؤها وشهادات من شهود رئيسيين، لكن حتى الآن، لم يظهر أي دليل على أن «بايدن» تصرف بشكل فاسد أو قبل رشاوى في منصبه الحالي أو السابق، رغم تصويت مجلس النواب لعزل بايدن.
ابن الرئيس الأمريكي يستغل سلطة والدهفي شهر يوليو الماضي، أدلى ديفون آرتشر، أحد شركاء ابن الرئيس الأمريكي هانتر بايدن التجاريين السابقين، بشهادة أمام محققي الكونجرس في قضية عزل جو بايدن، مفادها أن «هانتر» باع لعملائه الأجانب «وهم الوصول إلى والده»، وقال «آرتشر» أن «هانتر» يستغل سلطة والده لإثارة إعجاب العملاء وشركاء العمل، لكنه قال أن جو بايدن لم يشارك بشكل مباشر في أي تعاملات مالية مع ابنه.
بايدن: يهاجمونني بالأكاذيبتصويت مجلس النواب الأمريكي لعزل جو بايدن، قابله بقوله أن معارضيه يهاجمونه «بالأكاذيب»، وقال: «المعارضين اختاروا إضاعة وقتهم في حيلة سياسية ليست موجودة من الأساس، بدلًا من العمل على تحسين حياة الأميركيين، فإن أولويتهم هي مهاجمتي بأكاذيب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن جو بايدن الرئيس الأمريكي مجلس النواب عزل بايدن مجلس النواب جو بایدن
إقرأ أيضاً:
“النواب” يوافق على ضوابط تنفيذ العقوبة للمتهمين المصابين باضطرابات نفسية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على المادة المنظمة لكيفية التعامل مع المتهمين والمحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية، مع مراعاة وضعهم الصحي خلال تنفيذ العقوبة.
وتقضي المادة 344 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهي مجلس النواب، أنه إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره دون أن يفقده، يجوز للمحكمة أن تقضي بقيام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة المقضي بها في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز إيداع المتهم أو المحكوم عليه بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أو مراكز الإصلاح الجغرافية متى ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي أفقده القدرة على الإدراك أو الاختيار أو انقص من هذه القدرة أو توافرت في شأنه إحدى حالات الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه حتى يبرأ منه.
وتستهدف المادة القانونية، ضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمتهمين والمحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية، تحقيق العدالة الإنسانية من خلال توفير بيئة علاجية مناسبة بدلاً من السجون التقليدية، حماية المجتمع من أي مخاطر محتملة مع مراعاة حقوق المرضى النفسيين.