مجلس النواب الأمريكي يصوت على عزل جو بايدن.. ما هي الاتهامات الموجهة إليه؟
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أعلن مجلس النواب الأمريكي فتح تحقيق رسمي قد يقود لعزل رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، وفي حالة نجاح هذا التحقيق، ستصبح حظوظ الرئيس الأمريكي شبه منعدمة، خلال ماراثون الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر لها في نوفمبر عام 2024، بحسب «سكاي نيوز».
الاتهامات تطال جو بايدن بشكل كبير خلال الأيام الماضية، حيث اتهم الجمهوريون الرئيس الديمقراطي بالتربح من منصبه حينما كان نائبًا للرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، خلال الفترة من عام 2009 وحتى 2017.
وركز الجمهوريون على ابنه هانتر بايدن، والذي كان له لديه مشاريع تجارية في أوكرانيا والصين خلال تلك الفترة، وبحسب ما نشرته صحيفة «جارديان» البريطانية، حصل محققو الكونجرس على ما يقرب من 40 ألف صفحة من السجلات المصرفية التي تم استدعاؤها وشهادات من شهود رئيسيين، لكن حتى الآن، لم يظهر أي دليل على أن «بايدن» تصرف بشكل فاسد أو قبل رشاوى في منصبه الحالي أو السابق، رغم تصويت مجلس النواب لعزل بايدن.
ابن الرئيس الأمريكي يستغل سلطة والدهفي شهر يوليو الماضي، أدلى ديفون آرتشر، أحد شركاء ابن الرئيس الأمريكي هانتر بايدن التجاريين السابقين، بشهادة أمام محققي الكونجرس في قضية عزل جو بايدن، مفادها أن «هانتر» باع لعملائه الأجانب «وهم الوصول إلى والده»، وقال «آرتشر» أن «هانتر» يستغل سلطة والده لإثارة إعجاب العملاء وشركاء العمل، لكنه قال أن جو بايدن لم يشارك بشكل مباشر في أي تعاملات مالية مع ابنه.
بايدن: يهاجمونني بالأكاذيبتصويت مجلس النواب الأمريكي لعزل جو بايدن، قابله بقوله أن معارضيه يهاجمونه «بالأكاذيب»، وقال: «المعارضين اختاروا إضاعة وقتهم في حيلة سياسية ليست موجودة من الأساس، بدلًا من العمل على تحسين حياة الأميركيين، فإن أولويتهم هي مهاجمتي بأكاذيب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن جو بايدن الرئيس الأمريكي مجلس النواب عزل بايدن مجلس النواب جو بایدن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يصوت على معاقبة الجنائية الدولية بسبب مذكرة اعتقال نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صوّت مجلس النواب الأمريكي على قرار يعاقب المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بسبب إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بعد الجرائم التي نفذتها قوات الاحتلال في قطاع غزة.
وحسبما ذكرت وكالة رويترز، أن التصويت جاء كالتالي، أغلبية 243 صوتًا مقابل 140 صوتًا لقانون مكافحة المحكمة غير الشرعية، الذي من شأنه فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة، بما في ذلك إسرائيل، من غير الأعضاء في المحكمة أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم. وانضم 45 ديمقراطيًا إلى 198 جمهوريًا في دعم مشروع القانون. ولم يصوّت أي جمهوري ضده.
يذكر أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي براين ماست هو مقدم مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية. وقال ماست في بيان: "قد لا نعترف بكم، ولكن من المؤكد أنكم ستعترفون بما سيحدث عندما تستهدفون أمريكا أو حلفاءها.. إن محاولة المحكمة الجنائية الدولية عرقلة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لم تؤد إلا إلى إطالة أمد الحرب ومنع إطلاق سراح الأسرى من خلال رفع معنويات حماس".
من جانبه قال النائب الجمهوري تشيب روي الذي انضم إلى ماست في مشروع القانون: "إن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة غير شرعية لا شأن لها بالتدخل في سيادتنا أو سيادة حلفائنا".
وأضاف: "الآن هي منخرطة في حملة قانونية مشينة ضد رئيس الوزراء نتنياهو بسبب قيامه بواجبه في حماية مواطنيه من حماس في أعقاب الهجمات الوحشية في 7 أكتوبر".
ومن شأن التشريع الذي يحمل اسم "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما من سنّه، أن يعاقب أي فرد يعمل على التحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة مواطنين أمريكيين أو مسؤول من دولة حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل.
ويغطي التشريع الدول الـ32 الأعضاء في حلف "الناتو" والدول الـ19 الكبرى غير الأعضاء في الحلف، والتي تشمل إسرائيل واليابان وتايوان وأستراليا وكوريا الجنوبية والفلبين ومصر.
كما سيؤدي إلى إلغاء أي أموال خصصتها الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية وحظر أي أموال مستقبلية للمحكمة.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال في حق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل. وتشمل الجرائم المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية". وفي رده على قرار المحكمة، قال نتنياهو: "لن يمنعني أي قرار شائن ضد إسرائيل من الاستمرار في الدفاع عن بلدنا بأي شكل من الأشكال".