أردوغان يتوقع أن ترفع دول الناتو قيود التسليح ووعود خليجية للاستثمار في بلاده
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتوقع رفع جميع حلفاء بلاده في حلف شمال الأطلسي (الناتو) العقوبات والقيود المفروضة على قطاع الدفاع التركي، كما أكد من جهة أخرى وجود وعود من عدة دول خليجية بضخ استثمارات كبيرة في بلاده.
وقال أردوغان في حديث للصحفيين خلال عودته من قمة الناتو التي عقدت في ليتوانيا إن وزراء من تركيا سيعقدون مزيدا من المحادثات مع نظرائهم الأميركيين بشأن شراء طائرات مقاتلة من طراز إف-16.
وأوضح أردوغان أن زعماء الاتحاد الأوروبي الذين التقى بهم كان لهم موقف إيجابي بشأن إحياء مساعي انضمام تركيا للاتحاد، مضيفا "بعد الخطوات الإيجابية التي رأيناها من الاتحاد الأوروبي سنبدأ في العمل على تنفيذ الوعود التي قطعناها".
يذكر أن عدة دول من الناتو ودول أوروبية فرضت قبل عدة سنوات حظرا على بيع بعض المعدات العسكرية لتركيا بسبب عمليتها المتواصلة في شمال شرق سوريا ضد المسلحين الأكراد.
وكان أردوغان قد أعلن قبل أيام خلال قمة الناتو في ليتوانيا موافقة على إرسال طلب السويد للانضمام إلى الناتو للبرلمان التركي للتصويت عليه.
وعود اقتصاديةمن جانب آخر، قال أردوغان إن ثمة تعهدات من دول خليجية بضخ استثمارات كبيرة في بلاده، مشيرا إلى أنه يأمل في التوصل لاتفاقات استثمارية مع السعودية وقطر والإمارات خلال زيارته لتلك الدول الخليجية الأسبوع المقبل.
وقال أردوغان إن "هناك تعهدات خلال لقاءاتنا الماضية بضخ استثمارات كبيرة في تركيا، وسنضع اللمسات الأخيرة خلال زيارتنا المقبلة"، موضحا أن الاستثمارات قد تنفذ في تركيا أو في أي من الدول الثلاث.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 37% من استثمارات العام المالي 2025/2024 موجهة للبنية التحتية المستدامة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان: "تمويل التنمية الحضرية المستدامة للجميع"، وذلك خلال مُشاركتها باليوم الثالث من المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الجاري.
وشارك في الجلسة النقاشية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء مهندس أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، والمهندس هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى.
وفي بداية كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي بعد عامين من استضافتها لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop27 يعد دليل على حرص الدولة على التعاون الدولي والتعاون متعدد الأطراف مع جميع الجهات الدولية والأطراف ذات الصلة، مشيرة إلى دور الوزارة في دمج التمويل الدولي في المناطق التنموية بالدولة.
كما أكدت أهمية التمويل من أجل التنمية، مشيرة إلى المصادر المتعددة للتمويل، ومنها الإنفاق الاستثماري من الخطة، والتي تتضمن في خطة العام المالي 24/2025 تخصيص استثمارات بنحو 37% استثمارات للبنية التحتية، 42% للتنمية البشرية، 20% للمحليات، وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة بدعم العمران من خلال الإنفاق الاستثماري في الطرق والمحطات والنقل المستدام وكل ما يتيح الفرصة للاتصال السريع بين المدن، وهو ما يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى دور الوزارة في تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والتمويل الخارجي من أجل دفع جهود التنمية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل كذلك على جذب التمويلات الخارجية والتمويلات الميسرة منخفضة التكلفة، ومنها التعاون مع البنك الدولي في برنامج تنمية الصعيد، والبرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي، ومشروع الموانئ الجافة في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وجميعها تقع ضمن تمويلات القطاع الخاص من خلال التمويلات الميسرة، وهو ما يعطي بُعد مختلف للمدن الموجودة بمصر لتعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتلك المدن.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية مشروعات المياه كذلك بتلك المدن، مشيرة إلى تمويل محطة المياه في الجبل الأصفر بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، ومحطة مياه بحر البقر التي تساهم بشكل كبير في التنمية الزراعية.
وأكدت «المشاط»، أن التمويل من المؤسسات الدولية المختلفة أحد الطرق الرئيسية لسد الفجوة في الإنفاق الاستثماري، مشيرة إلى التمويل المختلط كأحد طرق التمويل حيث يقوم من خلاله القطاع الخاص بإحداث الموازنة بين التمويلات من البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الدولية، وهو ما يتجسد في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتة إلى مشروع رأس الحكمة، وإلى مبادلة الديون كأحد أدوات التمويل المبتكرة، حيث تعتمد تلك المشروعات على تنويع مصادر التمويل لدفع الجزء العمراني، حيث تساهم تلك المبادرات في تخفيف الضغوط المالية على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ودعمها لتنفيذ خطط التنمية.
وأشارت الدكتورة إلى مشاركة مصر في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إشبيلية في يونيو المقبل، وأهميته في مناقشة القضايا الملحة على مستوى جهود التنمية المختلفة، مؤكدة ضرورة التوسع في التمويل من أجل التنمية لدعم الدول الناشئة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق