«طرق دبي» تطلع على نظام الحجز الذكي بشرطة أبوظبي
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاطلع وفد من هيئة الطرق والمواصلات في دبي على أفضل ممارسات مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي وجهودها الريادية في تطبيق نظام الحجز الذكي للمركبات، وذلك ضمن جهود التنسيق والتعاون المشترك لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين.
واستقبل العقيد سهيل صياح المزروعي، مدير إدارة مرور أبوظبي بالإنابة، الوفد الزائر برئاسة عبد الله شهاب الحمادي، نائب مدير إدارة الخدمات الإدارية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وتم خلال اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات التخصصية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
واستمع الوفد إلى شرح من الرائد بخيت فايل الراشدي، مدير فرع حجز المركبات، عن الأنظمة والقوانين المعمول بها في إجراءات حجز المركبات في شرطة أبوظبي، وآلية تطبيق نظام الحجز الذكي للمركبات، ورحلة المتعامل للحصول على خدمة الحجز الذكي، وفك الحجز من بداية تقديم الخدمة عن طريق القنوات الإلكترونية، ولغاية انتهاء فترة الحجز.
وتعرف الوفد إلى آلية تتبع المركبات المحجوزة، والحالات التي يتم بموجبها حجز المركبات، وطرق متابعتها في النظام وجهود اللجنة الخاصة بالتصرف في المركبات المحجوزة وأنواع الأجهزة المستخدمة في تطبيق النظام، كما تم عرض مشاركة مشروع الحجز الذكي في أفضل الابتكارات، وحصوله على شهادة الابتكار المقدمة من معهد الابتكار العالمي بالولايات المتحدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: طرق دبي دبي الإمارات أبوظبي شرطة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
طرح 2172 أرض صناعية في 22 محافظة خلال أيام
أعلن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، طرح 13.3 مليون م2 أراضٍ صناعية جديدة مرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بإجمالي 2172 قطعة في 22 محافظة بمساحات متنوعة وبأنشطة مختلفة، ما يسهم في تسريع إقامة المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي.
تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادراتويأتي طرح الأراضي الجديدة في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتسريع وتيرة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام وسرعة توفيرها بشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين لتلبيةً الطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية لإقامة مشروعاتهم، من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي عن طريق طرح الأراضي المرفقة دوريا كل 3 أشهر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
وأوضح الوزير أنّ الأراضي المطروحة موزعة على 22 محافظة وهي «القاهرة، الجيزة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مرسى مطروح، شمال سيناء» لتحقيق التوازن الجغرافي المستهدف في التنمية، بتوفير مساحات متنوعة تتراوح بين 200 م2 و500 ألف م2 تقريبا، لتلبية تطلعات المستثمرين الصناعيين، سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبرى.
كما اشتمل الطرح على أنشطة مختلفة تشمل صناعات «غذائية، دوائية هندسية، كيماوية، مواد بناء، غزل ونسيج»، مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، لإتاحة فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضٍ لإقامة مشروعاتهم الصناعية.
وأوضح أنّ التقديم يتم على منصة مصر الصناعية الرقمية عن طريق الدخول والتسجيل على المنصة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان اعتبارا (من 1 مارس 2025) واختيار رابط «تخصيص أراضي» من خلال خريطة الأراضي الصناعية المتخصصة الجديدة التي دشنتها وزارة الصناعة بالتزامن مع الطرح الجديد للأراضي الصناعية المرفقة.
إجراءات الحجز سحب كراسات الشروطوحرصت الوزارة على إنهاء إجراءات الحجز وسحب كراسات الشروط واستكمال بياناتها وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية(www.madein.eg).
ووفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فإن القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، يتم طرحها بأقل من الأسعار الحالية التكلفة الفعلية للمرافق، في إطار التيسير على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم، كما أنّ مقابل حق الانتفاع السنوي يكون بواقع 5% من سعر متر التمليك، وبالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز، سيتم منحهم أولوية نسبية للتخصيص في هذا الطرح.
وتواصل الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي، وأهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية