«كوب 28» يحلق بالسياحة الإماراتية عالمياً
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةنجح «كوب 28»، في جذب أعين العالم إلى الإمارات، ليسهم بشكل رئيسي في الترويج السياحي للإمارات، وتحريك العجلة الاقتصادية والسياحية، مع ارتفاع معدلات إشغال الفنادق وزيادة الطلب على المرافق والوجهات السياحية وشبكة النقل والخدمات والمطاعم وغيرها خلال الحدث.
وعلى مدى أسبوعين تقريباً، استطاع كوب 28 أن يستقطب عشرات الآلاف من المشاركين والزوار، لينشط القطاع السياحي في دبي وفي الإمارات أخرى، ليسهم في رفع معدلات إشغال الفنادق لتتجاوز 90%، فضلاً عن زيادة الطلب على أبرز الوجهات السياحية.
مرافق سياحية
وقال صلاح الكعبي، المدير التنفيذي لـ«بافاريا» للعطلات: استقطب «كوب 28» نحو 200 دولة وما يقارب 70 ألف مشارك من خارج الدولة الذين استخدموا جميع المرافق السياحية من شبكة النقل مثل المترو والترام وسيارات أجرة والمواصلات العامة، إضافة إلى المطاعم والفنادق والمرافق السياحية والمراكز الخدمية.
وأضاف: قام المشاركون بتجربة ما تتميز به الإمارات بخدماتها وبنيتها التحتية القوية القادرة على استضافة مثل هذه الأحداث الضخمة، ما عزز من سمعة الإمارات عالمياً، وبالتالي استقطاب أسواق سياحية جديدة.
من ناحية أخرى، أشار الكعبي إلى أن «كوب 28» يسهم في استقطاب شركات متخصصة بالبيئة والاستدامة ومشاريع جديدة في هذا القطاع، ما سيسهم في تحريك العجلة الاقتصادية، والذي سينعكس بدوره على تنشيط القطاع السياحي من خلال زيادة عدد الزوار وسياح الأعمال والترفيه. وأوضح أن نشاط السياحة ينعكس على النشاط الاقتصادي والنشاط الاقتصادي ينعكس على السياحي.
إشغال الفنادق
من جانبه، قال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لـ«نيرفانا» للسفر والسياحة: يعد «كوب 28» من أهم الأحداث التي استضافتها الإمارات خلال العام الجاري وبالشرق الأوسط بشكل عام، حيث تدفق المشاركون والوفود للإمارات وأسهموا في تحريك العجلة السياحية والاقتصادية في الدولة.
وأضاف العلي: سجلت الفنادق معدلات إشغال بين 95 إلى 100% خلال الحدث، مدعومةً بشكل رئيسي من «كوب 28» وفعاليات متنوعة مستمرة يتم تنظيمها في مختلف إمارات الدولة.
وجهات سياحية
وقالت منى عوني، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسساتي في فنادق «أكور دبي»: ساهم «كوب 28» بشكل كبير في إحداث حراك سياحي واقتصادي من خلال تنشيط الحركة السياحية والطلب على مختلف المرافق والوجهات السياحية والفنادق، وذلك لأهميته عالمياً وإقليمياً.
وأضافت: شهدنا إقبالاً كبيراً من مجموعات كبيرة من السياح في قطاع الأعمال، إضافة إلى نشاط من السياحة الداخلية ممن شاركوا في الحدث.
وتابعت: الفعاليات الثقافية والاجتماعية والتراثية وفعاليات الأطفال والشباب المصاحبة للحدث أسهمت أيضاً في تعزيز النشاط السياح وقالت: «حققنا متوسط إشغال بلغ 96% خلال الحدث».
زيادة الطلب
وأكدت أمل حرب، نائب الرئيس للتسويق في «روتانا للفنادق»، أهمية «كوب 28» بالنسبة للإمارات في تحريك العجلة السياحية والاقتصادية من خلال استقطاب عدد كبير من المشاركين، الأمر الذي يسهم في رفع معدلات الإشغال الفندقي والطلب على مختلف الخدمات والمرافق السياحية.
وأشارت إلى أهمية التغطية الإعلامية للإمارات في الخارج من خلال قدرتها على استضافة هذا الحدث العالمي الضخم، ما يعزز من الترويج السياحي للدولة.
وقالت: «سجلنا متوسط إشغال في فنادقنا في دبي وأبوظبي ومختلف إمارات الدولة يفوق 90% مدعوماً بتلك الأحداث الضخمة التي تسهم في تحقيق نشاط سياحي دولي وداخلي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 مؤتمر الأطراف دبي الإمارات السياحة في الإمارات السياحة من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
تشريعاتوأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو(أيار) 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.
وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
النقل الجماعيوقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.
740 نقطة شحنبدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً