«غرفة أبوظبي»: تعزيز جهود القطاع الخاص في خفض الانبعاثات
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحققت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ضمن مشاركتها في مؤتمر الأطراف «كوب 28» نجاحاً فاعلاً، حيث ساهمت في دعم الجهود الوطنية والعالمية وتعزيز جهود القطاع الخاص ومساعيه نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفري.
وحظيت بعض فعاليات «كوب 28» بدعم خاص من غرفة أبوظبي، ومنها جلسة نقاشية بعنوان «كيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة تغيير مسار العمل في الحد من التغير المناخي»، كما شاركت الغرفة في جلسة نقاشية أخرى حول الاستدامة في تسهيل قنوات التجارة، ونظمت جلسة نقاشية بعنوان «التحول الصفري للشركات الصغيرة والمتوسطة، حل للتأثير القابل للتطوير».
ووقعت غرفة أبوظبي، خلال مشاركتها المتميزة في «كوب 28»، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «Vyzrd»، وأطلقت الغرفة نسخة تجريبية من برنامج «5+5»، لتعزيز جهود الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفري.
وفي هذا الصدد، أشاد فؤاد درويش، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، بالفرص التي أتاحها مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لكافة الجهات المحلية والعالمية والقطاعات الوطنية، بما في ذلك شركات القطاع الخاص لتعزيز جهودها ودعم مبادراتها وتوجهاتها التي تنسجم مع أهداف كوب 28 نحو الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري، مؤكداً أن غرفة أبوظبي تلتزم بالتعاون مع كافة الأطراف لضمان حصول القطاع الخاص على الخبرات ومصادر التمويل اللازمة لتعزيز جهودها نحو تحقيق الاستدامة البيئية والمناخية.
وقال درويش: إن غرفة أبوظبي تنطلق نحو مرحلة جديدة من عملية التحول نحو صافي الانبعاثات الصفري والاستدامة الشاملة من خلال شراكتها مع Vyzrd.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة أبوظبي أبوظبي الإمارات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الانبعاثات الكربونية خفض انبعاثات الكربون مؤتمر الأطراف كوب 28 القطاع الخاص غرفة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
المؤسسات الدولية تدعم القطاع الخاص فى مصر
تولى وزارة التعاون الدولى بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، أهمية كبرى لجذب التمويلات الخارجية للقطاع الخاص، فى إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادى وتحفيز المشروعات التنموية.
ومن خلال تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع محفظة التمويلات الميسرة، تسعى الوزارة إلى توفير الدعم اللازم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المستدامة فى مصر.
وشهدت الأيام الماضية الإعلان عن تقديم مؤسسة التمويل الدولية تمويل لأحد الشركات المصرية العاملة فى قطاع التجزئة ما يسهم فى قدرتها على التوسع والنمو.
ومنذ عام 2020، حققت وزارة التعاون الدولى قفزات كبيرة فى مجال تمويل القطاع الخاص، حيث تجاوزت محفظة التمويلات الميسرة واستثمارات المؤسسات الدولية 11 مليار دولار، وقد أسهمت هذه التمويلات فى دعم العديد من المشاريع التنموية فى مصر.
توزعت هذه التمويلات بين عدة مجالات، من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصديقة للبيئة، مما يعزز استراتيجية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
واستحوذ القطاع المصرفى المصري، على أكثر من 57% من تلك التمويلات، ولعب دورًا محوريًا فى إعادة توجيه هذه الموارد نحو المشروعات التنموية.
بفضل هذه التمويلات، تمكنت البنوك المصرية، مثل البنك الأهلى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى وبنك القاهرة، من توجيه المزيد من الأموال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم فى تعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع، وهذا الدور يعد أساسيًا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الجهود لم تقتصر على توفير التمويلات فقط، بل شملت أيضًا تعزيز الشراكات الدولية بين مصر والمؤسسات التمويلية الدولية، ما يسهم فى استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص تمويل جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تسعى وزارة التعاون الدولى باستمرار إلى بناء شراكات قوية مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، والتى تعد من أبرز الداعمين للقطاع الخاص فى البلدان النامية، وقد تمكنت الوزارة من جذب استثمارات كبيرة من هذه المؤسسات، حيث لعبت هذه الشراكات دورًا محوريًا فى توسيع محفظة التمويلات الميسرة.
وذكرت المشاط أن وزارة التعاون الدولى قد نجحت فى تعزيز التعاون بين القطاع المصرفى المصرى والمؤسسات الدولية من خلال توفير التمويلات الميسرة، وخطوط الائتمان، وكذلك الاستثمارات المباشرة فى الشركات المصرية، ما ساعد على تنشيط الاقتصاد المحلى وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
من المتوقع أن تواصل الحكومة المصرية تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لزيادة تدفق الاستثمارات إلى القطاع الخاص فى الفترة المقبلة، وتؤكد هذه التمويلات على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع الخاص فى دفع عجلة النمو الاقتصادى فى مصر، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الحكومة فى دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى تحقيق التنمية المستدامة.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة