ابو بكر القاضى يشيد بقرار اللائحة المالية لصندوق التعويضات عن مخاطر المهن الطبية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
علق الدكتور ابو بكر القاضى امين صندوق نقابة الاطباء على قرار وزير الصحة الخاص باللائحة الإدارية والمالية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية قائلا: “نثمن ونشكر اهتمام القياده السياسيه بمقدم الخدمه الطبيه وصندوق تعويض لمقدم الخدمه سواء عند الاصابه او تعويض اسرته بعد الوفاه باعتبارة عمل في غايه الاهميه”.
وأضاف القاضي: “ونثنى على حرص رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي على اهتمامة بالاطباء وهذا يدل علي تطور جديد اتجاه تحسين بيئة العمل والاهتمام بمقدم الخدمه مما ينعكس علي اداء المنظومه الصحيه وصحه المريض المصري”.
وقال أمين صندوق نقابة الأطباء: “وننتظر الكثير في ظل الجمهوريه الجديد واستكمالا لاهتمامات الدولة بالاطباء وخلق بيئة عمل جاذبه منها اقرار قانون المسؤولية الطبيه بالشكل المطبق في كل الدول ويتضمن منع الحبس في القضايا المهنيه طالما الطبيب يعمل في تخصصه وفي مكان مرخص والتحقيق مع الطبيب من لجنه فنيه في الخطاء الطبي وتسهيل استخراج ترخيص المنشات الطبيه الخاصه حيث تساهم في علاج اكثر من 70% من المرضي المصريين وضمان وجود منشاه طبيه في كل شارع لو امكن مما سيعود علي تقليل معانه المريض المصري وتغليظ العقوبه علي التعدي علي مقدم الخدمه او المنشاه الصحيه مما يودي علي الحفاظ علي الاطباء ومقدرات الدوله”.
وأشار: “وكلنا امل في ظل الجمهوريه الجديده بمنظومه صحيه مكتمله الاركان وجاذبه للاطباء وحسن الاستثمار في الطب والاطباء وحتى نتمكن من خلق منظومة صحية جاذبة للمرضى من كل دول العالم بدلا من ان نصدر اطباء من خلال السياحه العلاجيه”.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المالية: نتطلع إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصري وتعزيز قدرته
أكد أحمد كجوك وزير المالية، إننا نتطلع إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصرى وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
أضاف، فى لقائه مع مستثمرى مؤسسة «جولدن مان ساكس»، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن مؤسسات التمويل الدولية يمكن أن تلعب دورًا أكثر تأثيرًا فى توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصادات النامية.
أشار كجوك، إلى أن خفض تكلفة التمويل بالبلدان النامية، يسهم فى توفير فرص استثمارية متنوعة وجاذبة للمستثمرين حول العالم، لافتًا إلى أننا متمسكون بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى.
قال الوزير، إن اقتصادنا متنوع، ويمتلك بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص المحلى والأجنبى، موضحًا أننا نعمل بفكر جديد يدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ويحقق الانضباط المالى والاستقرار الاقتصادى.
أضاف أننا اخترنا مسار التسهيلات الضريبية والجمركية؛ لخفض الأعباء عن المستثمرين ودفع عجلة النمو فى إطار من الشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أننا نتبنى استراتيجية فعالة لتحسين إدارة الدين، ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل.