بيع ستة قمصان لميسي في مونديال قطر بمبلغ ضخم
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
بيعت ستة قمصان ارتداها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في كأس العالم 2022 في قطر مقابل 7.8 ملايين دولار في مزاد علني.
وأفادت دار "سوثبي" للمزادات لوكالة "فرنس برس" يوم الخميس، بأنه كانت هناك ثلاثة عروض إجمالية في ما وصفته بـ "قمصان ليونيل ميسي الأيقونية ذات اللونين الأزرق الفاتح والأبيض والمخططة العمودية للأرجنتين، من مغامرته التاريخية في كأس العالم 2022" التي توج بها للمرة الأولى في مسيرته.
وحطمت القمصان المباعة الرقم القياسي الذي كان مسجلا لمقتنيات سابقة ترتبط بميسي (36 عاما) نجم إنتر ميامي الأمريكي. كما باتت المنتج الأكثر قيمة في التذكارات الرياضية التي تباع في مزاد هذا العام حتى الآن، حسب دار "سوثبي" للمزادات.
وقال رئيس قسم المقتنيات الحديثة في "سوثبي"، براهم واكتر "تعتبر كأس العالم لكرة القدم 2022 واحدة من أعظم الأحداث في تاريخ الرياضة، وترتبط ارتباطا وثيقا بمسيرة ميسي الشجاعة وترسيخ مكانته كأعظم لاعب في كل الأزمنة".
وأضاف "يمثل بيع هذه القمصان الستة مناسبة ضخمة في تاريخ المزاد، مما يوفر للجماهير وجامعي المقتنيات خلق صلة بإنجاز ميسي".
وقاد ميسي الأرجنتين إلى لقبها العالمي الثالث في مونديال قطر بالفوز على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي على ملعب لوسيل في 18 ديسمبر 2022.
وسجل ميسي سبعة أهداف في مونديال قطر، رافعا عدد أهدافه الموندياليّة إلى 13.
ويتصدر ميسي قائمة اللاعبين الأكثر فوزا بالألقاب الجماعية بـ44 لقبا، من بينها الدوري الإسباني (10 مرات)، دوري أبطال أوروبا (4) ومسابقة كوبا أمريكا (1).
وفي وقت سابق من هذا الشهر، نال ميسي لقب "رياضي العام" لعام 2023 من قبل مجلة "تايم" بعد موسم رائع تميز بتتويجه بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة في مسيرته وانتقاله إلى إنتر ميامي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إنتر ميامي ميسي
إقرأ أيضاً:
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق، شراكتهما الطويلة الأمد لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق من خلال التمويل من حكومة اليابان وجايكا.وتعكس هذه الشراكة، التي امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً من التعاون مع حكومة العراق، الالتزام القوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان/جايكا بتلبية حاجة العراق إلى خدمات أساسية وبنية تحتية اقتصادية فعالة ومستقرة وموثوقة؛ بحسب تقرير(جايكا) .وأضاف أن هذه الشراكة ساهمت بشكل كبير في النمو البشري والاقتصادي في العراق، بما يتماشى مع خطط وبرامج التنمية الوطنية العراقية التي تركز على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية.ودعماً لإعادة الإعمار والتنمية، حصل العراق على 36 قرضاً من المساعدات الإنمائية الرسمية من الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار أميركي. وتشمل هذه القروض 34 قرضاً لمشاريع القطاعات الحيوية وقرضين لسياسة التنمية.وتهدف هذه المساعدات الإنمائية إلى دعم العراق في تحقيق أهدافه الإنمائية المستدامة، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية على الصعيد الوطني واستعادة البنية الأساسية لتعزيز النمو الشامل. وقال هيروشي سوزوكي، الممثل الرئيسي لوكالة جايكا في العراق: “تظل جايكا ملتزمة بمعالجة تحديات التنمية مع حكومة العراق من خلال هذه الشراكة المؤثرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. توفر هذه الشراكة الدعم الشامل للمسؤولين العراقيين لتحقيق المعايير الدولية في إدارة المشاريع، والجمع بين الخبرة الفنية وتنمية القدرات وتمويل التنمية. ويهدف كل هذا إلى تحسين سبل العيش وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد”. وبموجب اتفاقية الشراكة المتجددة هذه، وبما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الحاسم للحكومة العراقية لتسهيل التنفيذ السلس للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الممولة من قروض المساعدة الإنمائية الرسمية من جايكا. ويشمل هذا الدعم التنسيق على مستوى كبار المسؤولين، والإشراف الائتماني، ومتابعة التقدم، والمساعدة الفنية، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات. وعلاوة على ذلك، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام بالمعايير الدولية، تضمن الشراكة التنفيذ الناجح لهذه المشاريع الحيوية. وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما: “تسلط هذه الشراكة المتجددة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجايكا الضوء على التزامنا المشترك بدعم أهداف التنمية في العراق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، والنمو الاقتصادي المستدام ورأس المال البشري. ونهدف معاً إلى تسهيل التنفيذ الناجح للمشاريع الحيوية التي لن تعيد بناء البنية التحتية للعراق فحسب، بل ستعزز أيضاً المرونة الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، وتحسن حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد”.وتؤكد هذه الشراكة الفريدة والمتجددة على مزايا التعاون الثلاثي الفعال في تعزيز الرخاء، ودفع النمو المستدام، وتحسين تقديم الخدمات والبنية الأساسية من أجل عراق مستقر ومزدهر. كما تسلط الضوء على الملكية القوية من جانب حكومة العراق وتعمل كنموذج للشراكات المؤثرة والمستدامة التي يمكن أن تساهم في التنمية طويلة الأجل في العراق.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023