وزيرة البيئة والتغير المناخي في البرازيل: “اتفاق الإمارات” يرسل إشارة إلى العالم أننا اخترنا الانتصار للحياة والتضامن
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
وصفت مارينا سيلفا، وزيرة البيئة والتغير المناخي في البرازيل التوصل إلى “اتفاق الإمارات” التاريخي في ختام مؤتمر “COP28″ في دبي، بـ” اللحظة التاريخية” التي تعزز العمل العالمي المتعدد الأطراف، منوهة بأن التوافق على مسألة “الخسائر والأضرار” تعتبر دليلاً على ذلك و على أن الإنسانية تختار “الانتصار للحياة ” .
وقالت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن هذا الاتفاق يرسل إشارة إلى العالم بأننا نختار “الانتصار للحياة” ، والتضامن والعمل لأن المشاكل لا تحل من تلقاء نفسها.
وحول نتائج المؤتمر، أوضحت الوزيرة أن الاتفاق النهائي يحض على التفكير في التنمية المستدامة، و القرارات المبدئية التي اتخذت هي أساس للبدء في الاستثمارات التي ستكون أكثر استدامة بشكل لا يضاهى لأنها متوافقة مع الطبيعة.
وأثنت سيلفا على عمل رئاسة المؤتمر، ووصفتها بأنها “موحِّدة”. وأشارت إلى التعاون بين الإمارات العربية المتحدة والبرازيل في تنظيم المؤتمرات المناخية، حيث سيعقد مؤتمر “COP30″ في عام 2025 في مدينة بيليم بولاية بارا البرازيلية في منطقة الأمازون.
وبخصوص المستقبل، أشارت سيلفا إلى توقعاتها من الحدث وقالت: “أعتقد بأن مؤتمر COP30 سيرسم طموحات ومساهمات محددة وطنياً وفقًاً لهدف إبقاء درجات الحرارة العالمية عند 1.5 مئوية، فالأمر لا يقتصر فقط على التكيف ولا على تخفيف آثار المناخ، بل على التحول. وهذه الإشارة القوية ،بمثابة تنويه إلى الحكومات والقطاع الإنتاجي والمستثمرين بأن ما نقوم به هنا هو تحول كبير”.
وباعتبار بلادها الدولة المضيفة لمؤتمر COP30، قالت الوزيرة” إن البرازيل تحرز بالفعل تقدماً في أهدافها للحد من تغير المناخ، وأضافت أننا باشرنا اليوم بالعمل على ما نتطلع إليه في المستقبل، وهو بلا شك إيجاد جدول أعمال يعد بإنهاء إزالة الغابات بحلول عام 2030 – ونحن نعمل حالياً على تحقيق هذا الهدف – إذ حققنا انخفاضا بنسبة 50٪ في الأشهر الـ 11 من فترة حكومة الرئيس لولا”.
وأوضحت وزيرة البيئة والتغير المناخي في البرازيل أن أزمة المناخ عاجلة، وتحتاج لاستجابات فورية للحد من الاحتباس الحراري. وقالت إنه بعد ثلاثين عاماً، لا يمكن تأجيل الإجراءات بعد الآن. بعد ثلاثين عاماً من الطموحات، من الضروري أن نوضح ما هي التزاماتنا، فما سيحدث الفرق هو الالتزام.
وأشارت إلى إيمانها بامتلاك البشرية القدرة لمفاجأة نفسها عندما تواجه مواقف بالغة الصعوبة. وقالت إننا وصلنا إلى ذروة أزمة المناخ، ونحن بالتأكيد سنخرج من مؤتمر COP30 بأمل يحثنا على بناء أمور عظيمة ،على الأسس التي توصلنا إليها في COP28.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“حماس”: أي مفاوضات تستند على الخطوط الحمراء التي وضعتها المقاومة
#سواليف
قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية ” #حماس ” عبد اللطيف القانوع، إن ” #مفاوضات المرحلة الثانية أو تمديد الأولى أو دمج المراحل كلها تستند على مطالب #المقاومة و #الخطوط_الحمراء التي وضعتها”.
وأضاف في مقابلة مع شبكة /العربي الجديد/ الفضائية، اليوم الثلاثاء، أن “الاتصالات مستمرة مع الوسطاء وأي أفكار جديدة قابلة للنقاش لتجاوز عرقلة #الاحتلال للاتفاق وبما يضمن التزامه بكامل البنود”.
وأكّد أن “ضمان الإفراج عن باقي أسرى الاحتلال هو #إنهاء_الحرب و #الانسحاب من القطاع والبدء بالإعمار”.
مقالات ذات صلة رئيس الموساد يكشف تفاصيل جديدة حول تفجير أجهزة “البيجر” 2025/02/25وكان القانوع قد قال أمس الاثنين، إن “عدم تنفيذ #البرتوكول_الإنساني وتأجيل الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة دليل على نوايا الاحتلال بتعطيل الاتفاق وعدم جديته في استمراره”.
وجدّد تأكيد “حماس” على أن “عدم تنفيذ الاحتلال كامل بنود المرحلة الأولى لا يخدم المضي قدما نحو استكمال الإفراج عن باقي الأسرى لدى المقاومة”.
وأشار إلى أن “نتنياهو يعرقل تنفيذ كامل بنود الاتفاق حيث يعمل لأجنداته الشخصية ولا يكترث لحياة باقي الأسرى”.
وأكد استمرار الاتصالات مع الوسطاء “حول خروقات الاحتلال المتكررة ومماطلته في التنفيذ”، لافتا إلى أن “الحركة تنتظر ردهم إزاء ذلك”.
كما أشار إلى أن “الرعاية الدولية للاتفاق تلزم الاحتلال باحترامه وتنفيذ مراحله من دون مرواغة كما التزمت المقاومة”.
وفي 19 كانون الثاني/يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار يتضمن 3 مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.
وتنصلت قوات الاحتلال من تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق حسب “حماس” التي قالت إنها “أحصت عدة خروقات من قبل قوات الاحتلال للاتفاق تمثلت بتأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهداف الفلسطينيين بالقطاع بالقصف وإطلاق النار عليهم، وإعاقة دخول متطلبات الإيواء، وتأخير دخول احتياجات القطاع الصحي”.