وزيرة من باربادوس: تفعيل صندوق المناخ العالمي خلال COP28 مكسب للدول الصغيرة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قالت السيناتورة شانتال مونرو نايت، الوزيرة في مكتب رئيس الوزراء في باربادوس، المسؤولة عن التنمية المستدامة، إن مؤتمر الأطراف COP28 كان استثنائياً، لا سيما بنهجه العملي، وبتركيزه على تحقيق نتائج كبيرة للغاية، وهو ما رأيناه خلال الحدث.
وقالت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام ” على هامش المؤتمر، إنه من أهم النتائج التي شهدها مؤتمر الأطراف بنسخته الثامنة والعشرين، تفعيل الصندوق العاليم للمناخ ورؤية بعض التعهدات الأولية تصب في رسملته، معربة عن أملها في رؤية المزيد من التعهدات لهذا الصندوق لا سيما من الدول المتقدمة.
واعتبرت تفعيل الصندوق بمثابة الفوز الكبير، لا سيما بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية، لافتة إلى أنه فوز طال انتظاره لحوالي 30 عاماً.
وتابعت: “من الأمور الأخرى التي تميز بها COP28 ، الاتفاق على ما يسمى بالجرد أو التقييم العالمي “.
وأوضحت أن الظروف الخاصة للدول الجزرية الصغيرة والبلدان الأقل نمواً أيضاً تشكل قضية بالغة الأهمية، فهذه الدول تأتي إلى المفاوضات بطموحات كبيرة حول ما تريد رؤيته وما تريد تحقيقه.
وقالت يجب الاعتراف بأن هذه البلدان تحتاج إلى مستوى عال من الاستثمار وضمان الوصول إلى الموارد والتمويل، مؤكدة أهمية تفعيل الاتفاقيات والتعهدات التي تم طرحها خلال المؤتمر.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ترانسبرنسي تطالب بفتح تحقيق في الهجوم السيبراني على صندوق الضمان الاجتماعي
طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرنسي بفتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة وكذا لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات إثر التسريب غير المسبوق من ناحية الحجم والحساسية للمعطيات الشخصية للمغاربة من خلال اختراق قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرنسي المغرب في بيان أنها تتابع بقلق شديد الاستخفاف بأمن المعطيات الشخصية للمواطنين وتعريض البلد للاختراق السيبراني.
وجاء في بيان للجمعية أن الهجمات السيبرانية أدت إلى تسريبات واسعة النطاق للبيانات الشخصية ذات الأهمية القصوى في العديد من الهيئات الحكومية، وخاصة وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واعتبرت أن من شأن هذه التسريبات أن تزعزع الاستقرار وتهدد السلم العائلي والاجتماعي والوطني.
وأشارت إلى أن الدستور يضمن حماية البيانات بمقتضى القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأن هذا الاستخفاف بمقتضيات الدستور والقانون يثير تساؤلات عديدة ويحتمل تعرض معطيات أكثر سرية للاختراق تهم الافراد والجماعات.
وعبرت الجمعية عن إدانتها للطريقة غير اللائقة لتواصل المؤسسات المعنية، فعوض أن تتجه لطمأنة المؤَمَّنين والشركات وتعتذر لهم اختارت أن تتوعدهم وتهددهم في ظل اختفاء موقف الوزارات الوصية؟
وبناء على ذلك طالبت ترانسبرنسي المغرب بما يلي:
-إطلاع الجمهور على استراتيجية السلطات العمومية فيما يتعلق بأمن أنظمة المعلوميات وجودة حماية البيانات الشخصية والأمن الوطني ومن يقوم بتقييم نتائج الهيئات مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات التي من المفترض أن تمارس الرقابة على الهيئات العامة وأحيانا الخاصة في مسائل البيانات الحساسة وفقا للقانونين 09-08 و05-20، وإعداد تقارير دورية عن نتائج أنشطتها والجزاءات المترتبة عن ذلك.
الإفصاح عمن يحتمل أن يسمح لبعض مقدمي الخدمات بإنجاز خدمات الاستشارات والدعم والتدريب ومبيعات البرامج وخدمات الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التدقيق، مما يشكل تضاربًا واضحًا للمصالح.
-تحديد الفجوة القصوى التي يمكن التسامح معها بين أعلى وأدنى أجر وفقا للمعايير الدولية للحكامة الرشيدة في القطاعين العام والخاص.
-الإفصاح عن نتائج طلب العروض عدد 15/2021 بتاريخ غشت 2021 المتعلق بدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عملية الامتثال لمتطلبات القانون 09-08 التي كان من المفترض قانونيا أن تنشر في بوابة الصندوق.