بعد تصديق الرئيس السيسي عليه.. أهداف قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
يهدف قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً للابتعاد عن أي سلوك إجرامي.
ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم183 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، والذى وافق عليه مجلس النواب.
تشير فلسفة وهدف قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير، إلى أنه يقع على عاتق وزارة الثقافة بحسبانها معنية بالثقافة والفنون والآداب ، واجب استخدام الفنون والآداب كوسيلة مثلى لتهذيب سلوكيات الطفل والقضاء على الأسباب التى تؤدى إلى جنوحه للجريمة.
وتحقيقاً لدورها فى رعاية المبدعين الصغار بصفة عامة، ومنح جائزة الدولة للمبدع الصغير بصفة خاصة، فقد تراءى لوزارة الثقافة أن نص البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون رقم (204) لسنة 2020 والقاضى نصه “بألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره” يتعارض مع روح الجائزة التي تمنح للمبدعين والمبتكرين الصغار، فضلاً عن أن هذا البند يتعارض مع الأهداف والغايات التي يصبو إليها قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 وتعديلاته الذى أقر استحقاق الطفل للحماية والرعاية وكفالة كافة الحقوق له ، ومن ثم فإن وجود نص البند (3) سالف الذكر يؤدى إلى إيذاء مشاعر هؤلاء الأطفال الصغار، وبالتالي يكون من الأفضل الاكتفاء بوجوب توافر شرط السيرة الحميدة والسمعة الحسنة الوارد فى البند (2) من ذات المادة بمضمونه الواسع وتطبيقه المرن، فضلاً عن أن حذف هذا الشرط سيكون له أثر جيد على تشجيع الأطفال وتنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية، وأن يكون ذلك دافعاً لهم عن الابتعاد عن السلوك الإجرامي والأخلاقي المنحرف .
واتساقاً مع هذا المنطلق، رؤى أيضاً تعديل نص البند (5) الوارد بالمادة (2) فيما نص عليه من اشتراط فيمن يرشح لنيل الجائزة “ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى ذات الفئة العمرية ، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة” ، وذلك بالإبقاء على عبارة ” ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة” بإضافة عبارة ” فى المستوى العمرى ذاته ”، مع حذف عبارة ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة” وذلك اتفاقاً وفلسفة هذا التعديل القائمة على كفالة تكافؤ الفرص حال التزاحم عليها بما يضمن تشجيع أكبر عدد من الأطفال ليكونوا قدوة حسنة لغيرهم ودافعاً لهم نحو السلوك القويم وتعزيز القيم الإيجابية لديهم ، ليصبح النص ”ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى المستوى العمرى ذاته” .
وعلاوة على ما سبق، فقد رؤى أيضاً استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون ليتم حذف عبارة “دون تقاضى أعضائها أي مقابل”، وذلك على سند مما كفله الدستور من أن العمل وأداء الخدمة العامة يكون لمدة محددة، وبمقابل عادل دون الإخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل، ونظراً لأن عمل اللجنة العليا لشئون الجائزة هو عمل دائم ومستمر على مدار العام، لذلك ارتأت وزارة الثقافة استبدال الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون ليكون نصها “ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الثقافة يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير الجريدة الرسمية الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب قانون جائزة الدولة للمبدع الصغیر
إقرأ أيضاً:
رفيق شلغوم يكتب: دولة ناشئة.. أهداف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الواضحة
تابعت خطاب السيد رئيس الجمهورية الجزائر ي عبد المجيد تبون الذي وجهه للأمة عبر البرلمان بغرفتيه الأحد بقصر المؤتمرات بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة.
ويأتي خطاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في ظل نهاية سنة تميزت بتحولات استراتيجية ستظهر نتائجها في قادم السنوات، ستحللها الأجيال القادمة ليس في الجزائر والمنطقة العربية والإسلامية فحسب بل في العالم.
تميز خطاب الرئيس تبون، بالشمول، الشرح والتفصيل، بعدما مس السياسات الأربع ( 4 ) التالية:
1 ـ السياسة الاجتماعية: ولا يستطيع حتى خصوم الرئيس تبون التشكيك في الانجازات الكبيرة التي تحققت منذ وصوله سدة الحكم إلى اليوم.
من منحة البطالة الغير مسبوقة بقارة إفريقيا بأكملها إلى رفع الغبن على المناطق النائية إلى الزيادات التي مست الأجور والمنح لمختلف شرائح المجتمع وصولا للإنجازات التي تحققت في قطاع السكن.
2 ـ السياسية الداخلية: وأهم نقطة فيها تأكيده على تنظيم “حوار وطني”.
لكن الرئيس الجزائري حدد ضوابطه، وأهمها أن يكون الحوار دون غوغاء وابتزاز وفي ذلك رسالة واضحة لتجار المناسبات السياسية بالبلاد وخارجها.
3 ـ السياسية الاقتصادية: شرح الرئيس تبون المكتسبات الاقتصادية التي تحققت والأخرى التي ينوي تحقيقها والتي ستمكن الجزائر من أن تكون مع الدول الناشئة حسب ما أكده الرئيس.
4 ـ السياسية الخارجية: وخص فيها فرنسا تحديدا بالرسائل المطلوبة وجدد دعم الجزائر للقضيتين الفلسطينية والصحراوية.
كما بعث الرئيس تبون برسالة واضحة لأبناء الجالية الجزائرية بالخارج، تحمل بين طياتها الاستشراف والنصيحة.
لن أعود لمحتوى خطاب الرئيس لأنه متوفر في جميع وسائل الإعلام خاصة منها الجزائرية.
لكني أقول بأن الإنجازات التي تحققت في قطاع الطاقة بالجزائر على سبيل المثال، والتي عددها الرئيس في خطابه ومنها (التوقف عن استيراد البنزين سنة 2021، وبالتالي أصبحت تنتجه بكل أنواعه وبسواعد جزائرية وكذلك إكتفاء الجزائر من الطاقة الكهربائية ولديها فائض ب 12 ألف ميغاواظ للتصدير) تفتح الشهية لتحقيق منجزات أخرى في ذات القطاع وفي قطاعات أخرى.
والشرط الأساسي هو توفر الكفاءة وتطبيق قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب.
قد يسأل البعض ويقول لماذا إخترت هذا المثال؟
والسبب واضح وهو التجسيد الميداني لما سبق وأن وعد الرئيس تبون بانجازه.
وسمعت بأذني تشكيك الكثير والكثير في هذه المشاريع التي نراها بأعيننا اليوم.
نعم نراها في “الميدان“ولا نقرأ عليها في”الورق”.
هناك فرق شاسعا بين “تسجيل” المشروع في الورق وبين “تجسيد” المشروع في الميدان، وفي مدة زمنية معينة ومحددة، وهو حال محطات تحلية البحر الخمسة (5) التي ستدخل حيز الخدمة خلال شهر رمضان الفضيل لعام 2025.
نعم هذه مشاريع نفتخر بها.
من يستطيع أن يوقف إستيراد البنزين وينجز 5 محطات لتحلية مياه البحر في هذه المدة الزمنية القصيرة، يمكنه أن يحقق الاكتفاء الذاتي في القمح اللين سنة 2029، كما تحقق من القمح الصلب هذا العام.
والمسألة مسألة إرادة ومسألة الرجل المناسب في المكان المناسب وفقط أو هكذا أثبت الميدان.
أعتقد بأن ما حققه الوزير عرقاب، في قطاعي الطاقة والمناجم، وما حققه الوزير “بلعريبي” في قطاع السكن، وما يتجه تدريجيا الوزير “شرفة” لتحقيقه في قطاع الفلاحة (حسب المؤشرات الأولية) يؤكد نجاح هذه القاعدة.
وجب التنويه هنا أيضا للإنجازات الغير مسبوقة في قطاع التعليم العالي والتي لها علاقة بالمؤسسات الناشئة التي أصبحت تعرف طريقها بالجزائر وبثبات.
وأنا أكتب هذا المقال دشن وزير القطاع البرفيسور “كمال بداري” أول مصنع لتصميم الشرائح الإلكترونية بمركز تنمية التكنولوجيات بالعاصمة الجزائرية.
كما تم تحويل 10 براءات اختراع إلى منتوجات قابلة للتصنيع والتسويق، ومن دون شك فإن استغلال هذه الإبتكارات وأخرى صناعيا وتجاريا تعزز من دور الجامعة الجزائرية وتساهم في جعلها عاملا رئيسيا في نمو الإقتصاد المبتكر.
قطاع الصناعة وحده الواضح أنه”المجروج”، والرئيس قال بأنه تم وضع الأصبع على الجرح.
ومن المؤكد بأنه في حال وجود الرجال المناسبين في الأمكنة المناسبة يستطيع القطاع “المجروج” معالجة جرحه واللحاق بكل عافية بعدد من القطاعات التي هي في صحة جيدة، وتعيش طفرة ملموسة و“ميدانية” وليست ”مسجلة” وفقط.
هذه هي الخلاصة التي توصلت لها من خلال حديثي مع عدد من الفاعلين بالقطاع.
بالنسبة للسياسية الخارجية الجزائرية، الرئيس تبون، قال ما يجب أن يقال سواء لبوعلام “صنصال” أو” فرنسا” أو فيما يخص القضيتين الفلسطينية والصحراوية أما باقي الملفات، فلكل مقام مقال.
نعم الانجازات الميدانية الواضحة التي تحققت بعدد من القطاعات وفي وقت وجيز تجعلنا نأمل في الأفضل، وأن نكون ضمن الدول “الناشئة”، لكن هذا من دون شك يتطلب إنخراطا أكبر لوزارة الصناعة وهو ما نأمله مع الوزير الجديد، ابن القطاع الدكتور ”سيفي غريب”، وخاصة إنخراط الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي حسب مديرها “عمر ركاش” شرعت في تجسيد المرحلة الثانية من الإصلاحات وذلك بعد أوامر الرئيس، والتي تتعلق بشكل خاص بالرفع من نجاعة الشباك الوحيد وتحسين توزيع الأوعية العقارية، من خلال وضع شباك وحيد فعلي يلقى فيه المستثمر جميع الخدمات في مكان واحد دون أن يضطر للتنقل إلى مختلف الإدارات.
ما اتمناه كمتابع للشأن الجزائري، أن أرى مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وهو يزور مشاريع جسدت في الميدان (ولما لا تكون رفقة الوزير التابع لقطاعه الاستثمار) وذلك حتى ينزع عمر ركاش بدلة “تسجيل المشاريع” ويرتدي بدلة ”إنجاز المشاريع”، لأن الفرق واضحا وشاسعا بين البدلة الأولى والبدلة الثانية من حيث النتيجة وبالتالي القيمة.
الرجل المناسب في المكان المناسب ضرورة فرضتها أهداف ”الجزائر الناشئة” لتنفيذ برنامج الرئيس، وهو ما ظهر جليا في عدد من القطاعات التي أصبحنا نفتخر بها وبإنجازاتها الميدانية.
الجزائر الناشئة ليست حلم ولا هدف الرئيس تبون لوحده، بل حلم وهدف كل جزائري حر يعتبر نفسه ابن الشيخ أماود، بن بولعيد، الحواس، لطفي، عميروش، وابن كل شهداء هذه البلاد الذي دفعت 5 ملايين و530 ألف شهيد خلال 132 سنة من الاحتلال الفرنسي المجرم.
خطاب الرئيس، البارحة للأمانة كان في المستوى العالي، سواء من حيث الشكل أو المضمون، والمطلوب الآن ضرورة امتلاك الجزائر آلة إعلامية وطنية قوية تسوق كما يجب للإنجازات الغير مسبوقة الموجودة في الميدان، وتضع أصبعها على الجرح لمعالجته، دون أن تزيد من حجمه أو تتركه ينزف، لأن مهنيتها ووطنيتها تمنعها ذلك.
للأسف في الكثير من الأحيان نحن نخاطب في أنفسنا بالجزائر، رغم إجتهادات البعض منا من أهل القطاع.
لن أنسى أبدا عندما تلقيت دعوة من الرئاسة الأذربيجانية العام الفارط لحضور ندوة عالمية خصصت للإعلام الإلكتروني، ألتقيت قامات إعلامية عربية وإسلامية وعالمية محترمة، وجدتها تقريبا وللأسف عند حديثي مع عدد منها أنها لا تعرف شيئا عن منحة البطالة التي أقرها الرئيس تبون بالجزائر، بل الطامة الكبرى، أنها لا تعرف ولم تسمع من قبل على الجامع الأعظم بالجزائر.
في تلك اللحظة إقتنعت بأننا بحاجة لإعلام جزائري يخاطب العالم، بقدر حاجتنا لإعلام يصنع الرأي العام الوطني ويؤثر في الداخل، لأن “الجزائر الناشئة” يلزمها إعلام وطني قوي ومؤثر داخليا وخارجيا.