الكونغرس الأميركي يقر ميزانية دفاع ضخمة لعام 2024
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أقر الكونغرس الأميركي، الخميس، ميزانية دفاع سخية بقيمة 886 مليار دولار للعام 2024 تضمنت تمديد العمل بنظام مراقبة إلكتروني تستخدمه أجهزة الاستخبارات الأميركية للتجسس على مواطنين أجانب خارج حدود البلاد.
ويوفر قانون الإنفاق الضخم الذي تم اعتماده في مجلس النواب بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه، الأربعاء، مليارات الدولارات "لتعزيز وضعية الردع والدفاع الأميركيين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ" ومواجهة نفوذ الصين المتزايد هناك.
ومددت الميزانية برنامج المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ما يسمح بالإفراج التدريجي عن 300 مليون دولار لكييف.
لكن هذه المساعدة تبقى أقل بكثير من الـ61 مليار دولار التي طلبها الرئيسان الأميركي والأوكراني بشكل منفصل من الكونغرس بحلول نهاية هذا العام، وهي حزمة ضخمة لتسليح أوكرانيا لا تزال قيد النقاش.
كما جرى تمديد العمل لأشهر عدة أخرى بالقانون الذي يحكم المراقبة الإلكترونية في الخارج للأفراد الأجانب والذي تعرض لانتقادات واسعة من قبل المنظمات المدافعة عن الخصوصية وكانت صلاحيته على وشك الانتهاء.
ويسمح برنامج المراقبة لأجهزة الأمن الأميركية بالتجسس على المواطنين غير الأميركيين في الخارج حتى عبر دخول بريدهم الالكتروني بدون الحاجة إلى أمر قضائي.
وحض مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي الكونغرس هذا الأسبوع على تمديد القانون، معتبرا أن السماح بسقوطه سيكون بمثابة "نزع السلاح من جانب واحد".
كما منحت الميزانية الجديدة العسكرييين زيادة على رواتبهم بنسبة 5%.
ولم يتضمن قانون الميزانية اقتراحات للجمهوريين بتقييد الإجهاض للعسكريات ومنع البنتاغون من رفع علم المثليين على قواعده.
ولاحقا سيحال قانون الميزانية المؤلف من أكثر من ثلاثة آلاف صفحة على مكتب الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض ليضع توقيعه عليه من أجل الموافقة النهائية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
غليزان: توقيف شخص يقوم بعمليات صرف الأموال من وإلى الخارج وحجز مبالغ بالعملة الأجنبية
غليزان… توقيف شخص يقوم بعمليات صرف الأموال من و إلى الخارج وتحجز مبالغ مالية لعملات الأجنبية الوطنية
تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص. عن قضية مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج. كما تم حجز مبالغ مالية من مختلف العملات الأجنبية و العملة الوطنية.
وقائع القضية تعود إلى الإستغلال الجيد للمعلومات الواردة إلى ذات الفرقة. و التي تفيد بوجود أحد الأشخاص يقوم بصرف مختلف العملات الأجنبية على مستوى محله التجاري. وبعد إعداد خطة عمل محكمة و بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان تم توقيفه.
كما تم خلال عملية تفتيش مسكنه العصور على مبالغ مالية من مختلف العملات الأجنبية مثمثلة في : 13300 أورو ، 110 دولار أمريكي ، 15 درهم ليبي. ومبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 450500 دج. كما تم حجز آلة إلكترونية لحساب النقود ، فيما تم ضبط خلال تفتيش مسكنه على : 685 أورو، 15 دولار كندي، ، 43 دولار أمريكي، 2425 ليرة تركية، 100 دينار تونسي ، 110 درهم إمارتي. ومبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بــ : 42750 دج. بالإضافة إلى حجز آلة إلكترونية لحساب النقود.
بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية ، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان. قضية مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج شراء و بيع وسيلة دفع
أو قيم منقولة محررة بالعملة الأجنبية. و تبيض الأموال بإخفاء و تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات مع علم الفاعل أنها من عائدات إجرامية. .
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية