مرسوم يشترط الحصول على شواهد جامعية للترشيح للمشاركة في الإحصاء
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
تداول مجلس الحكومة اليوم الخميس وصادق على مشروع المرسوم المتعلق بتهييء وإنجاز إحصاء السكان، والشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجازه.
وحدد المرسوم الذي قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، المشاركين في فئة الحاصلين على الدبلومات والشواهد التي تمنحها الجَامعات المغربية وباقي مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ومؤسسات تكوين الأطر العليا ومُؤسسات التكوين المهني.
ويشترط في المشاركين من طلبة ومتدربي هذه المؤسسات أن يكونوا قد تابعوا بها دراستهم خلال السنتين الأولى والثانية على الأقل بعد حصولهم على الباكالوريا، شريطة ألا تقل سنهم عن 20 سنة في فاتح يناير من سنة إجراء الإحصاء.
كما حصر المرسوم المشاركين في فئة موظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية، وكذا الأشخاص المتقاعدين منهم.
ويتعين على الراغبين في المشاركة وفي شغل مهام “مشرف جماعي” أو “مراقب” أو “باحث” التسجيل عبر منصة رقمية تخصص لهذه الغاية داخل الآجال المحددة.
فيما سيحدد الوالي أو العامل بواسطة قرار “لائحة الموظفين والأعوان التابعين له بمن فيهم أعوان السلطة الذين تتم الاستعانة بهم لإنجاز الإحصاء”.
وينص المرسوم على أن الأشخاص الذين يتم انتقاؤهم في حدود الأعداد المطلوبة، يخضعون لحصص تكوينية عن بعد وحضوريا، لتمكينهم من تملك المفاهيم والمصطلحات المعتمدة في إنجاز إحصاء السكان.
بالإضافة إلى التوفر على المؤهلات التقنية الكافية لاستعمال اللوحات الإلكترونية في تجميع المعطيات لدى الأسر.
ويندرج هذا المرسوم في إطار استكمال التدابير التنظيمية المؤطرة، بصفة عامة، لإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة المقرر إجراؤه شهر شتنبر المقبل. كلمات دلالية احصاء طلبة مرسوم
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احصاء طلبة مرسوم
إقرأ أيضاً:
بمرسوم سلطاني.. أسماء القضاة الجُدد في المحكمة العليا
مسقط- العُمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - اليوم 4 مراسيم سلطانية سامية، فيما يأتي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (51/ 2024) بإنشاء مركز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 90، وعلى المرسوم السلطاني رقم 15/ 2015 بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م، وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 2019، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: تنشأ إدارة عامة ضمن الهيكل التنظيمي لشرطة عُمان السلطانية تسمى "مركز السجلات الوطنية".
المادة الثانية: تُحدد اختصاصات مركز السجلات الوطنية وفقا للملحق المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى مركز السجلات الوطنية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالسجلات الوطنية من مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م.
المادة الرابعة: يُنقل إلى مركز السجلات الوطنية موظفو مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م بالدرجات المالية المعادلة لرواتبهم.
المادة الخامسة: يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة السادسة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446هـ الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024م.
مرسوم سلطاني رقم (52/ 2024) بإصدار قانون السجلات الوطنية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 90، وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/ 2011، وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 2019، وعلى المرسوم السلطاني رقم 51/ 2024 بإنشاء مركز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: يُعمل بقانون السجلات الوطنية المرفق.
المادة الثانية: يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية للقانون المرفق بعد موافقة مجلس الوزراء، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446هـ الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024م.
مرسوم سلطاني رقم (53/ 2024) بتعيين مندوب دائم لسلطنة عُمان لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/ 2008، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: ينقل السفير عمر بن سعيد بن عمر الكثيري سفيرنا لدى مملكة إسبانيا ويُعين مندوبا دائما لسلطنة عُمان لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446هـ الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024م.
مرسوم سلطاني رقم (54/ 2024) بتعيين قضاة في المحكمة العليا
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/ 99، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة قضاة في المحكمة العليا.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446هـ الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024م.
قائمة بأسماء القضاة المعينين في المحكمة العليا
1. محمد بن سعيد بن خلفان اليحيائي
2. أحمد بن عبدالله بن سليمان المحروقي
3. عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي
4. خلفان بن سالم بن ناصر البوسعيدي
5. د. أحمد بن سعيد بن أحمد الشكيلي
6. د. جابر بن خلفان بن سالم الهطالي
7. عقيل بن سالم بن محمد الشريف باعلوي
8. د. سيف بن علي بن عبد الله الحديدي
9. جمعة بن سليمان بن راشد الغريبي
10. هشام بن عبيد بن خلفان العبري
11. سعيد بن سالم بن سعيد الغسيني
12. د. هلال بن ناصر بن عبد الله السيابي
13. د. سعيد بن مصبح بن محمد الغريبي
14. د. بدر بن خميس بن سعيد اليزيدي
15. د. علي بن محمد بن سالم العدوي
16. عبد الله بن عامر بن خايف العامري
17. د. ناصر بن راشد بن سالم المشيفري
18. يحيى بن سعود بن مطر الرمضاني
19. موسى بن سالم بن صالح الفارسي
20. مالك بن حميد بن سالم البحري
21. د. مازن بن سعود بن حمد المعشري
22. د. محفوظ بن معيوف بن علي الشرجي
23. د. عبد الله بن محمد بن أحمد النوفلي
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا