مدير عام بريد تعز يتفقد فروع الساحل ويشيد باهتمام العميد طارق وجهود المحافظ شمسان
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
تعز (عدن الغد) خاص
في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تفعيل أنشطة البريد في المناطق المحررة.. قام مدير عام الهيئة العامة للبريد بمحافظة تعز الأستاذ خالد ناصر عبدالله الريمي، يوم امس، بزيارة تفقدية لفرع بريد المخا، للوقوف على الوضع الحالي للمبنى.
والتقى "الريمي" خلال الزيارة بمدير الفرع عبدالسلام الشميري، الذي أكد ضرورة العمل على إعادة تأهيل وترميم المبنى وتوفير بعض الاحتياجات الملحة من أجهزة كمبيوترات، ومنظومة طاقة شمسية متكاملة لإستئناف النشاط وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار مدير عام بريد تعز إلى أن هذه الزيارة التفقدية تأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس الهيئة العامة للبريد لتحديد الاحتياجات اللازمة لفروع مكاتب البريد في المديريات والمناطق المحررة بالمحافظة.
كما قام "الريمي" ومعه "الشميري" بزيارة ميدانية لفرع الهيئة العامة للبريد بمديرية ذو باب، واطلعا خلال الزيارة على حجم الدمار الذي تعرض له مكتب البريد بسبب الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي على المدينة وخلفت دماراً كلياً للبنى التحتية والمباني الحكومية.
والتقى "الريمي" بعدد من الشخصيات الاجتماعية والمواطنين، الذين أكدوا أهمية إعادة تأهيل وترميم المبنى وتدشين أنشطة البريد مجدداً من أجل خدمة سكان المديرية.. مشيرين إلى أن هذه الزيارة تعد خطوة إيجابية في إتجاه تفعيل أنشطة البريد كمؤسسة حكومية رائدة.
وأكد مدير عام الهيئة العامة للبريد بتعز، بأن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق صالح، قد أبدى اهتماماً وتفاعلاً كبيراً تجاه ضرورة تفعيل مكاتب البريد.. مشيراً إلى أن قيادة الهيئة العامة للبريد حريصة على تفعيل خدمات البريد في مختلف المناطق المحررة بالمحافظة.
وأشاد بالجهود التي يبذلها محافظ تعز الأستاذ نبيل شمسان، لتفعيل أنشطة مختلف مؤسسات الدولة، والاهتمام والمتابعة الدائمة والإشراف المباشر على تطوير مستوى الأداء الخدمي والتنموي والذي انعكس إيجاباً على إختيار تعز نموذجاً لتطبيق مشروع الإنتقال للمشاريع المستدامة من قبل المنظمات الدولية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الهیئة العامة للبرید مدیر عام
إقرأ أيضاً:
«الهيئة العامة للاتصالات» تدعو للتعامل مع «الشركات المرخصة»
أكدت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، “على ضرورة التزام جميع الجهات العامة والخاصة بعدم التعاقد مع شركات الاتصالات غير المرخص لها من قبل الهيئة”.
وشددت الهيئة، “على وجوب حصول جميع الشركات على الموافقات الرسمية قبل إبرام أي عقود في مجال الاتصالات والمعلوماتية، مع التأكيد على عدم استخدام معدات أو أدوات من الشركات غير المعتمدة من الهيئة”.
ودعت “إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتشريعات النافذة، والتعامل فقط مع الشركات المرخص لها، لضمان تحقيق سوق اتصالات منظم ومستدام يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وخدمة المصلحة العامة”.