لا اقتطاع من راتب الأجنبي لتمويل مكافأة نهاية الخدمة
نصّ نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي على شمول التأمين على ان يلتزم صاحب العمل وحده بسداد الاشتراك للهيئة شهريًا بواقع (4.2%) من الاجر عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ بدء عمل المؤمن عليه لديه، و(8.4%) من الاجر عن السنوات اللاحقة وحتى انتهاء الخدمة.

وبحسب النظام - المنشور في الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس - فلا يُحتسب أي اشتراك شهري على الأجنبي المؤمن عليه. وحول مقدار مكافأة نهاية الخدمة، نصّ النظام الجديد على أن تكون بواقع اجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها كما ويستحق المؤمن عليه عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل. ونصت المادة الأولى من القرار بالعمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي. وبيّنت المادة الثانية من القرار نطاق تطبيق النظام، حيث تسري احكام النظام على جميع العاملين غير البحرينيين في القطاع الأهلي الذين تشملهم احكام فرع التأمين ضد إصابات العمل طبقًا لاحكام القانون، ممن يعملون بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو لمصلحة منشأة من منشآت القطاع الأهلي مهما كانت مدة العقد او طبيعته او شكله ومهما كان مبلغ أجر العامل او نوعه، سواءً أدى العمل طبقًا للعقد داخل المملكة أو أدى لصالح صاحب العمل خارجها وسواء كان التكليف بالعمل بالخارج لمدة محدودة أو غير محدودة، دون أي تمييز بسبب الجنس أو الجنسية أو السن. بينما وضّحت المادة الثالثة الفئات المستثناة من النظام وهم مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاضعون للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو بالمجلس الموافق عليه بالقانون (68) لسنة 2006. ونصت المادة الرابعة من القرار على انشاء حساب خاص لنظام المكافأة ضمن الصندوق، حيث تتكون موارده من الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في المادة رقم (5)، المبالغ الإضافية نتيجة عدم الاشتراك في هذا النظام أو لعدم أداء الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقة، الفوائد المترتبة على عدم أداء الاشتراك في الميعاد المحدد، الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها. وبيّنت المادة ذاتها ان هذه الموارد تخصص لسداد المكافأة بما لا يتجاوز قيمة الاشتراكات المحصلة، وتغطية النفقات الإدارية للحساب بما لا يجاوز (%7) من ايراد الاشتراك تقتطع من ريع الاستثمار، كما ويفحص المركز المالي للحساب «طبقًا للقواعد والأحكام» المقررة بالنسبة لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة وفي حال تبيّن وجود فائض في الحساب فيتعيّن تحويله للصندوق. وبيّنت المادة الثامنة من القرار مدة الخدمة التي تدخل في حساب المكافأة وهي المدة الفعلية للخدمة التي قضاها المؤمن عليه لدى صاحب العمل والمسدد عنها الاشتراك. فيما وضّحت المادة التاسعة من القرار مقدار المكافأة والتي تكون بواقع اجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها كما ويستحق المؤمن عليه عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل. ونصت المادة الحادية عشرة في حال وفاة المؤمن عليه تُصرف المكافأة للمستحقين عنه بحسب نظام الميراث المتبع في بلاده. وبيّنت المادة الثالثة عشرة الاشتراكات عن المؤمن عليهم لدى صاحب العمل قبل نفاذ احكام النظام، وذلك حسب تطبيق احكام المادة (5)، ففي حال كان المؤمن عليه يعمل لدى صاحب العمل لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قبل نفاذ احكام هذا النظام فإن الاشتراك الذي يلتزم به صاحب العمل عن المؤمن عليه اعتبارًا من بدء العمل بأحكام هذا النظام وحتى انتهاء الخدمة هو (8.4%) من الأجر.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مکافأة نهایة الخدمة لدى صاحب العمل الثلاث الأولى القطاع الأهلی المؤمن علیه من القرار

إقرأ أيضاً:

بضغوط أمريكية.. خبير: تهجير الفلسطينيين يجري العمل عليه بأدوات استخباراتية وسياسية

تواصل الولايات المتحدة ضغوطها على مصر للقبول بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة، وذلك تزامنا مع التصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع، في خطوة تهدف إلى خلق واقع جديد يجعل من خطة تهجير الفلسطينيين واقعا لا تجد الدول العربية، خاصة مصر، مفرا من التعامل معه.

تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينية، إن لم يعد ما يجري الحديث عنه بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة مجرد مخطط محتمل أو فكرة عابرة، بل هو مشروع إجرامي واضح، يجري العمل عليه بأدوات استخباراتية وسياسية.

وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة إلى أي دولة أو منطقة أخرى، وتحت أي ذريعة، يشكل جريمة حرب صريحة، يجرمها القانون الدولي الإنساني، وتضع مرتكبيها تحت طائلة الملاحقة القضائية الدولية، لا سيما أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر حاليا في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

 وتابع: "الأخطر من ذلك، أن هذا المخطط يتعدى كونه انتهاكا تقنيا للقانون الدولي، ليصل إلى محاولة تصفية القضية الفلسطينية عبر تفريغ الأرض من سكانها، وتحويل غزة إلى "ريفييرا" للمشاريع الاقتصادية والسياحية الإسرائيلية، على أنقاض شعب أصيل يعيش فوق أرضه منذ قرون".

وأردف:  "هذا المشروع الإجرامي لا ينتهك فقط اتفاقيات جنيف، بل يضرب عرض الحائط أيضا بـمبدأ تقرير المصير، الذي يعتبر أحد المبادئ المؤسسة للنظام الدولي الحديث"، ولقد نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة الأولى على أن :  "لكل الشعوب الحق في تقرير مصيرها، وبموجب هذا الحق تقرر بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

توصيات للأمم المتحدة 

وأكمل: "بموجب هذا المبدأ، لا يحق لأي قوة في العالم أن تفرض على الشعب الفلسطيني مصيره أو تقرر له مستقبله، كما لا يجوز لأي دولة أن تستقبل قسرا لاجئين تم تهجيرهم خلافا لإرادتهم، لأن المشاركة في هذه الجريمة تعد تواطؤا مباشرا مع جريمة حرب، وفي ظل هذا الوضع، فإن خطورة المخطط تفرض على الفلسطينيين أولا تحقيق الوحدة الوطنية، فلا مجال لمواجهة هذا المشروع في ظل الانقسام السياسي، كما تفرض على العالم التحرك الجاد، وليس مجرد إصدار بيانات إدانة".

واختتم: "على الأمم المتحدة أن تفعل آليات العقوبات، لا أن تكتفي بالتوصيات، وعلى مجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين، عبر فرض عقوبات رادعة عالى إسرائيل، وعلى كل من يشارك أو يتورط أو يسهل تنفيذ هذا المخطط، والتهجير القسري ليس مجرد خرق قانوني، بل هو عدوان على الشعب الفلسطيني بأسره، وعلى الضمير الإنساني العالمي، ولن يقبل الفلسطينيون ولا أحرار العالم بتمريره تحت أي ظرف".

ومن جانبه، أكد الإعلامي مصطفى بكري أن القوات المسلحة المصرية تمثل الدرع الحامي للأمن القومي، مشددا على أن الشعب المصري يقف دائما خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة، مؤمنا بدورها في حماية البلاد من التهديدات والمخاطر.

مصر ترفض مخططات تهجير الفلسطينيين

أوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يواجه ضغوطا دولية هائلة بشأن ملف تهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن مصر تدرك خطورة هذه المخططات التي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الأمن القومي المصري.

الهيئة الدولية لدعم الفلسطينيين: الاحتلال يسعى لتهجير الفلسطينيين ومحو قضيتهمتحركات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين.. رفض برلماني وحزبي ومطالبات بوقف الانتهاكات

مقالات مشابهة

  • عاجل.. رابطة الأندية المصرية تلغي خصم الثلاث نقاط من الأهلي
  • قبل احتفالات العيد.. احذر من عقوبات "التحرش" تصل للسجن 7 سنوات
  • أستون فيلا يتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • ابني بيتفرج عليه.. أحمد السعدني يروى تجربته في مسلسل لام شمسية
  • عليه فلوس وعمل تمثيلية.. الداخلية تكشف حقيقة تعدي صاحب مقهى على شخص في قنا
  • نتائج أول حوار اقتصادي منذ 5 سنوات بين كوريا الجنوبية والصين واليابان
  • بضغوط أمريكية.. خبير: تهجير الفلسطينيين يجري العمل عليه بأدوات استخباراتية وسياسية
  • السجن 10 سنوات للمخالفين.. حصر خدمات الأرصاد السيادية على المركز الوطني للأرصاد
  • خطبتا الجمعة بالحرمين: من أمارات قبول العمل الصالح المداومة على الطاعة.. وزكاة الفطر طهرة للصائمين