عقد ممثلو مجلسي الشورى والنواب في اللجنة المشتركة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي اجتماعًا مشتركًا، أمس «الخميس»، برئاسة النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وجمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وبحضور أعضاء هيئة مكتب المجلسين الممثلين لأعضاء السلطة التشريعية في اللجنة المشتركة.

وخلال الاجتماع، أشادت اللجنة بالنتائج المثمرة لمراحل التشاور والتعاون المنجزة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مناقشة موضوع إعادة توجيه الدعم الحكومي لذوي الدخل المحدود، والذي أفضى إلى التوصل إلى صيغ توافقية تضمن كفاءة نظام الدعم الموجه للمواطنين، موضحةً التوصل إلى توافقات متزنة وعادلة مع الحكومة الموقرة بشأن مبادئ وأسس توجيه الدعم المالي، والتي من شأنها أن توفر أنظمة شاملة ومتكاملة تكفل تعزيز الاستقرار المعيشي للأسر البحرينية. وأفادت اللجنة بأنها بدأت في مناقشة الشروط والمعايير لمساعدات الضمان الاجتماعي، والدعم المالي المقدم لمحدودي الدخل، ومخصص الإعاقة، والتعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، وعلاوة بدل السكن، وعلاوة تحسين بدل المعيشة للمتقاعدين، على أن تواصل بحث بقية أوجه وبرامج الدعم المقدمة خلال اجتماعات قادمة، مشيرة اللجنة إلى حرصها على دراسة شروط ومعايير استحقاق الدعم بشكل دقيق ومفصّل مع الحكومة من خلال التطرق لكافة الملاحظات والاستفسارات والمرئيات المطروحة، لضمان الاستثمار الأمثل للموارد المالية واستدامتها، وتوجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا. وأكدت اللجنة مواصلة عقد الاجتماعات التنسيقية لممثلي مجلسي الشورى والنواب في اللجنة المشتركة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي، وكذلك مع الحكومة الموقرة لتبادل المعلومات والاستفسارات ووجهات النظر في كل ما يتعلق باختصاصات ومهام اللجنة، والمتحددة في ضمان وصول الدعم لمستحقيه وفق أفضل المبادئ والآليات التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وبما يحقق تطلعات الوطن والمواطن.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

انطلاق الاجتماعات الفنية للدورة السابعة من اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية

انطلقت اليوم بالعاصمة الأوزبكية «طشقند»، فعاليات اجتماعات الخبراء للدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية خلال الأسبوع الجاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.

وتُعزز اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية جهود تطوير العلاقات بين البلدين حيث لم تنعقد اللجنة منذ عام 2009، وذلك تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات.

وتعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات  خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأوزبكستان في سبتمبر 2018، وذلك انعكاسا للاهتمام المصري بدول آسيا الوسطى التي تقع أوزبكستان في القلب منها.

وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع  في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المُشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المُشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف المستويات.

وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات الخبراء ويُشارك من الجانب المصري مُمثلو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، و⁠الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلون عن بعض كبرى شركات الدواء في مصر مثل  "شركة أكاديما"، ومن دولة أوزبكستان، يشارك ممثلو وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة، والثقافة والنقل والطاقة والتعليم العالي والسياحة والصناعات الدوائية.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعات الدوائية، والتشييد والبناء وصناعة الأغذية، والسياحة  والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها.

وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
 

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
  • مشروعات النواب تبدأ زيارة لمحافظة البحر الأحمر .. اليوم
  • «مشروعات النواب» تبدأ زيارة لمحافظة البحر الأحمر
  • انطلاق الاجتماعات الفنية للدورة السابعة من اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية
  • لتنفيذ توصياتها.. مجلس الشيوخ يحيل عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة (تفاصيل)
  • "الشيوخ" يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
  • النائب أيمن محسب: مصر شريك موثوق به في تحقيق السلام وحل النزاعات إقليميا ودوليا
  • ماكرون يتحدث عن إمكانية إعادة هيكلة ديون إثيوبيا
  • ماكرون: فرنسا تشارك في عملية إعادة هيكلة الدين الإثيوبي
  • العمليات المشتركة :تم إعادة (1905)بين ضابط وجندي سورياً إلى بلدهم