الدكتور جيلبير المجبِّرْ: لبنان: تسييس القضاء وحرية الصحافة حذار التعرُّضْ لهما

 

 

الدكتور جيلبير المجبِّرْ من الأهم في الدول المتحضِّرة أنّ القضاء هو أحــد أهــم أركــان الدول التي تحترم القوانين بحيث يشترط الأمر وجود قضاء نزيه شفّاف مستقل ، وعندما يكون القضاء جزء من تركيبة الدولة والنظام فبالتالي يُعد الوطن لبنان في أسوأ حالاته على صعيد تسييسه وفقًا لأغراض وطموحات شخصية يُمارسها من بيدهم السلطة وغالبًا ما يُمسِكْ هؤلاء بالسلطة بطريقة تتناقض والنظام الديمقراطي .

وصل إليّ بالأمس وعن طريق مكتب المحاماة خاصتي المُكلّف متابعة أوضاعي الشخصية وأوضاع مؤسستي في لبنان خبرًا مفاده أنّ الإعلامية ديما صادق تلقّتْ خلاصة حكم من المُدعي جبران باسيل بجرم القدح والذم وتعكير السلم الأهلي ، وعند مراجعتي حيثيات الحكم وإستنادًا لمطالعة محامي الخاص ” هذا الحكم مُسيّسْ ، ويأخذ طابع كيدي على خلفيات سياسية…” لبنان جمهورية فاقدة للهيبة وللسيادة ولا يوجد فيه وللأسف الحكم الصالح ، بل عصابات تُديره وفقًا لمصالحها وبالتالي هناك عملية مدروسة وممنهجة لتطبيق شريعة الغاب . القضاء اللبناني يمُّرْ بإنتكاسات وقرارات قضائية إعتباطية وهذا ما يؤدّي إلى ضعف ثقة المجتمع الدولي بالأحكام التي تصدر عن محاكمه لأنّ الإلتباس في هذه الأحكام هو سيّد الموقف ، وهذا القضاء يشكو كما غيره من التدخلات السياسية على مصراعيها حيث لا تعيين لقاضٍ على قوس محكمة إلاّ إذا كان مواليًا لزعيم من زعماء لبنان الوافدين إلى العمل السياسي خلافًا للقانون وأكثر من ذلك ما من دعوى تُقام أمام مطلق هيئة محكمة إلاّ ويكون هناك سياسي يُملي على القاضي ومستشاريه آلية معينة لإصدار حكم ما في قضية معينة .لا حاجة لتذكير المواطن اللبناني عن عملية سطو نظّمها أحد الحزبيين على العدلية في موضوع حسّاس ممّا لزمَ الأمر إلى تمييع التحقيقات … تعمدتُ مساء أمس زيارة أحد المُلحقين القانونيين في سفارة دولة أوروبية في العاصمة الفرنسية مستطلعًا منه أولاً خلفيات تسييس القضاء اللبناني وثانيًا سؤاله إذا كان من المتابعين للحكم الذي صدر بحق الإعلامية ديما صادق ، علمًا أنّ هذه المرجعية مهتمّة بموضوع قانوني يشغل بالها منذ فترة ليستْ ببعيدة إذ يحمل نفس الجنسية للجندي الذي إغتيل في لبنان العامل في قوّات الطوارىء الدولية وبعد نقاش مستفيض أورد الملاحظة التالية ” أيُهّا الصديق العزيز يؤدي سوء السلوك القضائي عندكم في لبنان إلى تحطيم ما هو ضروري لجعل الجهاز القضائي قادر على العمل ، أي أنّ مواطنيكم الذين يعتقدون أنّ قضائهم عادل ونزيه ولا يمكن يا عزيزي أن يوجد القضاء بدون ثقة وطمأنينة من الشعب ، لذلك يجب أن يخضع قضاتكم للمساءلة عن المعايير الأخلاقية والقانونية ، وعندما تراجعونهم عن سلوكهم لا بد من مراجعة السلوك القضائي دون الإعتداء على إستقلال عملية إتخاذ القرارات القضائية ، وهذه مهمّة شاقة … أما بالإشارة إلى الحكم الصادر بحق إعلامية لبنانية فهو بلا شك حكم غير مستند إلى واقع قانوني بل إلى كيدية سياسية يصعب الخروج منها في الوقت الحالي “. هل يعلم المسؤول المدّعي ومحاميه أنّ القانون الدولي لحقوق الإنسان تضمّن مجموعة من القوانين تضمن الحماية الكافية للصحفيين من التعرُّض للأذى أو الأحكام الإعتباطية ، وتمّ النص على ذلك في مختلف المواثيق العالمية والدولية والإقليمية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 19 ، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، كما يكفل القانون الدولي الإنساني كونه جزءًا من القانون الدولي لحقوق الإنسان ضمن حماية الصحافيين . لذا حريُّ بالأمر التنّبُه بمن أخذ صفة الإدعاء الشخصي إلى ممارسته السياسية التي أوصلتْ البلاد إلى هذا الدرك على كافة المستويات . هل يعلم المسؤول المُدّعي عن ” حرية الإعلام والتعبير في القانون الدولي Liberté D’expression Déclaration “Universelle Des Droits ، إنّ حرية التعبير عنصر مهم في المنظومة القانونية الدولية حيث لا يمكن لأي دولة تنشد الديمقراطية أن تقمع الحريات  خاصة حرية التعبير نتيجة لحرية الإعتقاد بإعتبارها أولى الحريات لأنها تحدد جميع الحريات الأخرى … لهذا يجب حماية حرية التعبير من جميع الأخطار التي يمكن أن تهددها وتحول دون ممارسة الفرد لحقوقه المشروعة في إبدأ الرأي والتعبير عن أفكاره . تسييس القضاء وحرية الصحافة آمران  حذار التعرض لهما . فرنسا

المصدر: رأي اليوم