عضو بالشيوخ: الحوار الوطني جمع القوى السياسية في مصر تحت سقف واحد
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن الطريق إلى صندوق الانتخابات أهم من الصندوق نفسه، بمعنى ان الظروف التي توفرت طيلة الفترة السابقة وبناء عليه تم تحديد الانتخابات الرئاسية ومشاركة المواطنين على مدار 3 أيام، موضحا أن البعض يشكك في إجراءات مصر على الرغم من التاريخ الكبير الذي تمتلكه.
وأضاف "حسين"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" المذاع من خلال قناة "أون"، أن تاريخ الحياة الحزبية في مصر مشوه، ولم تكن هناك منافسة حقيقية، وبالتالي يجب النظر إلى هذا السياق قبل الحديث عن تحليلات حقيقية في الفترة الراهنة، موضحا أن المصريين نتيجة ظروف معينة يفضلوا النظام الفردي بدلا من الحزبي.
وتابع أن الحياة السياسية في مصر توقفت تقريبا منذ عام 2013 حتى بدء الحوار الوطني، "مفيش منافسة ومفيش أي حاجة، حتى جاء الحوار الوطني".
واستكمل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما أطلق الحوار الوطني في أبريل 2022 تحدث أنه كان يأمل في إطلاق الحوار قبل ذلك، ولكن كان هناك تحديات وظروف صعبة، وهذا معنى توقفت الحياة السياسية، إلا أن الحوار الوطني جمع كل القوى السياسية في مصر تحت سقف واحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية عماد الدين حسين برنامج كل يوم قناة أون خالد أبو بكر الحوار الوطنی فی مصر
إقرأ أيضاً:
شطب 35778 سجلًا تجاريًا ضمن جهود تنظيم السوق
مسقط- الرؤية
كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن شطب 35778 سجلًا تجاريًا، توقفت عن ممارسة الأعمال التجارية والمنتهية صلاحيتها؛ وذلك ضمن جهود تنظيم السوق وضمان أن جميع السجلات التجارية النشطة تمثل مؤسسات فعّالة وتعمل وفق القوانين المعمول بها.
وجاءت السجلات التجارية المشطوبة كمرحلة ثانية من مراجعة الشركات التي توقفت أعمالها التجارية أو منتهية صلاحيتها، وحُصِرَت بين عامي 2000 و2020، كما إن الشركات المشطوبة لا تشمل الشركات المُساهِمة وتاجر فرد.
وأكد محمد بن سالم الهاشمي مدير دائرة الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن هذه الإجراءات مُهمة في تنظيم الأسواق وإيجاد البيانات والأرقام والاحصائيات التي تعكس الواقع والشركات الفاعلة في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن الشركات غير المُفعَّلة من العام 2021 والتي يرغب الشركاء في شطبها، قد تم تفعيل استمارةٍ تؤكد عدم وجود أي التزامات على الشركة واعتمادها من الجهات ذات العلاقة، وذلك بالتنسيق مع شرطة عُمان السلطانية وجهاز الضرائب.
وشطبت الوزارة 3415 سجلًا تجاريًا، كمرحلة أولى من مراجعة الشركات التي توقفت أعمالها التجارية أو منتهية صلاحيتها، وحُصِرَت بين عامي 1970 و1999.
يُشار إلى أن قرار الشطب جاء استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم (3/ 74) والذي ينص في المادة 15 من القرار: "إذا توفي تاجر أو انقطع عن تعاطي الأعمال التجارية أو إذا صفيت شركة أو أقفل فرع أو وكالة، وجب شطب التسجيل المختص بذلك التاجر أو الشركة أو الفرع أو الوكالة من السجل التجاري"، كما أشارت المادة إلى أن "على أيٍ من التاجر أو ورثته أو المصفي أو الشركة أن يتقدموا بطلب شطب التسجيل خلال شهر من تاريخ حصول الحدث الذي أوجب الشطب. ويحق كذلك لأمين السجل التجاري أن يجري الشطب من تلقاء نفسه".