بنك أبوظبي التجاري يعلن إتمام بيع 80% من حصته في شركة أبوظبي التجاري للعقارات لشركة ناين ياردز بلس القابضة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أبوظبي – الوطن:
وقع بنك أبوظبي التجاري اتفاقية بيع 80% من حصته في شركة أبوظبي التجاري للعقارات المملوكة بالكامل للبنك إلى شركة”ناين ياردز بلس القابضة” (“ناين ياردز بلس”)، إحدى شركات “إي أي إتش إثمار الدولية القابضةش.م.خ.” والذراع العقاري الرئيسي لها.
وفقاً للاتفاقية، تم تقييم شركة أبوظبي التجاري للعقارات بمبلغ 591 مليون درهم وسيحقق البنك أرباحبما يقارب 490 مليون درهم بعد استيفاء متطلبات الإنجاز قبل نهاية ديسمبر 2023.
في هذا الإطار، تحقق هذه الاتفاقية قيمة كبيرة للمساهمين كما تتماشى بشكل تام مع استراتيجية بنك أبوظبي التجاري الرامية إلى تعزيز وتوسيع نطاق الأعمال المصرفية الأساسية. إضافة إلى ذلك، تساهم هذه الاتفاقية في إرساء قاعدة صلبة لتحقيق المزيد من النمو لشركة أبوظبي التجاري للعقارات. كما سيحتفظ البنك بحصة 20% في شركة أبوظبي التجاري للعقارات وسيستمر في شراكته بموجب اتفاقية طويلة الأجل.
بهذه المناسبة، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: “يفخر بنك أبوظبي التجاري بالنجاح الذي حققته شركة أبوظبي التجاري للعقارات ولكونها قد أصبحت إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات العقارية.وتسهم هذه الاتفاقية في تحقيق قيمة كبيرة لمساهمي البنك كما أنها تضمن دفع عجلة نمو الشركة من خلال هذا التعاون الاستراتيجي مع “ناين ياردز بلس”.وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن مدى تقديري لعملاء شركة أبوظبي التجاري للعقارات وموظفيها وشركائها لدعمهم المتواصل ومساهمتهم في تحقيق النجاح المستمر”.
من جانبه، قال علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إي أي أتش: “يسرنا الإعلان عن الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة أبوظبي التجاري للعقارات التي تُعد شركة رائدة في قطاع خدمات إدارة العقارات في أبوظبي. سوف تسهم هذه الاتفاقية في دعم الرؤية الطموحة لشركة “ناين ياردز بلس”للارتقاء بأنماط الحياة المستقبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. نتطلع إلى الاستمرار في شراكتنا مع بنك أبوظبي التجاري لمواصلة تطوير هذه المنصة بما يضمن تحقيق قيمة إضافية لعملائنا وتزويدهم بخدمات فائقة الجودة”.
تجدر الإشارة إلى أن “ناين ياردز بلس القابضة”، الذراع العقارية لمجموعة”إي أي أتش إثمار الدولية القابضة”، وهي مجموعة استثمارية قابضة سريعة النمو مقرها أبوظبي، تعمل في تسعة قطاعات متنوعة تشمل الطاقة والعقارات والاستثمار البديل والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسفر والسياحة والضيافة والمركبات والتجارة وقطاع الخدمات المالية.
وكانت شركة أبوظبي التجاري للعقارات قد تأسست في عام 2006، وهي شركة رائدة في مجال إدارة العقارات تقدم خدماتها لقاعدة واسعة من ملاك العقارات وتقوم الشركة حالياً بإدارة 1,900 مبنى تشمل حوالي 51,000 وحدة سكنية وتجارية. ومن الجدير بالذكر أن شركة أبوظبي التجاري للعقارات سوف تحتفظ بشخصيتها الاعتبارية المستقلة وعلامتها التجارية الخاصة بما يضمن استمرارية عملياتها وأنشطتها ومواصلة تقديم أفضل الخدمات لعملائها. وستستمرا لشركة في الاستفادة من المكانة المرموقة لبنك أبوظبي التجاري وخبراته المالية وشبكة علاقاته الراسخة وذلك بالإضافة إلى الخبرة العقارية والنمو المتسارع لشركة “ناين ياردز بلس القابضة”.
وقد قام بنك باركليز، من خلال بنك الاستثمار التابع له، بدور المستشار المالي الوحيد لبنك أبوظبي التجاري في الصفقة، ومن جانبها قدمت شركة ديلويت المشورة بشأن وضع إجراءات العناية الواجبة في صفقة البيع، وتم تعيين شركة كليفورد تشانس كمستشار قانوني لبنك أبوظبي التجاري. وعلى الجانب الآخر، تم تعيين مكتب “جرانت ثورنتون”، وشركة “الفاريز أند مارسال”ومكتب “التميمي” لوضع إجراءات العناية الواجبة وتقديم الاستشارات القانونية لشركة “ناين ياردز بلس”في صفقة الشراء.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الذهب في قلب الأزمة.. كيف يؤثر على العجز التجاري الأميركي؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
في مفارقة اقتصادية نادرة، تحولت المعادن الثمينة من ملاذ آمن إلى عامل ضغط على الاقتصاد الأميركي، إذ تكشف البيانات عن بموجة غير مسبوقة من شحنات الذهب القادمة من الخارج إلى خزائن نيويورك، وفي الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية المرتقبة، تبرز أسئلة محيرة حول تأثيرات هذه الظاهرة على مستقبل أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفعت المخزونات بشكل حاد في الأشهر الأخيرة وسط مخاوف من أن تشمل الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة ترامب المعادن الثمينة. وقد أدى ذلك أيضًا إلى ارتفاع الأسعار ودفع المتداولين إلى شراء السبائك المادية.
ارتفعت مخزونات الذهب في بورصة نيويورك للسلع بنسبة 25% الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 43% في يناير/كانون الثاني، حيث بلغت المخزونات في "كومكس" مستوى قياسيًا عند 42.6 مليون أونصة يوم الثلاثاء، وهو ما يقارب ضعف المخزون المسجل في نهاية عام 2024، وفقاً لتقرير "بلومبرغ".
وعادةً ما يؤدي ازدهار الواردات إلى إبطاء النمو الاقتصادي، لكن الذهب المستخدم لأغراض الاستثمار مستبعد من حسابات الناتج المحلي الإجمالي للحكومة الأميركية.
ومع ذلك، فإن التوسع الكبير في العجز التجاري يضيف إلى المخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد، لا سيما مع تصاعد القلق من أن تؤدي تعريفات ترامب الجمركية إلى الركود التضخمي أو حتى إلى ركود اقتصادي.
ويشهد سوق الفضة ظاهرة مماثلة، ولكن نظرًا لكونها أقل تكلفة من الذهب، فإن تأثيرها على العجز التجاري أقل أهمية، خاصة أن الفضة تُدرج ضمن الناتج المحلي الإجمالي بغض النظر عن الغرض النهائي من استخدامها.
ويتوقع "الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا" انكماش الاقتصاد بمعدل سنوي يبلغ 1.8% في الربع الأول، مع مساهمة التجارة في خفض النمو بنحو 4 نقاط مئوية.
واردات السلع
أظهر تقرير التجارة الشامل لشهر يناير/كانون الثاني – الذي يُنشر بعد بيانات التجارة السلعية ويشمل نشاط قطاع الخدمات – أن واردات أشكال المعادن النهائية، وهي فئة تشمل سبائك المعادن الثمينة، مثلت ما يقرب من 60% من الزيادة في الواردات السلعية.
وجاءت معظم الواردات من سويسرا، التي سجلت أعلى مستوى لشحنات الذهب إلى الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني منذ عام 2012. وسجلت بيانات فبراير/شباط مستويات مرتفعة مماثلة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز