وزارة الري توقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
اعلنت الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الري والموارد المائية بهدف لتوسيع التعاون في مجال الري واستغلال الموارد المائية وإدارتها المستدامة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.
شهد مراسم التوقيع كلا من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، و السفير الإسباني بمصر ، ألفارو إيرانثو جوتيرث.
واعربا كلا الممثلين بأن الموارد المائية هي موضوع ذو أولوية قصوى لكلا البلدين ، إذ تمثل المياه صلب العديد من القضايا العالمية، حيث تربط شبكة تحديات الغذاء والطاقة والمناخ والنمو الاقتصادي.
ذكرت الوكالة في تقرير صادر عنها، أن هناك تأثيرات محلية بسبب ظاهرة التغير المناخي خصوصا تحمل المزارعون التكلفة الباهظة الناجمة عن ارتفاع الأسعار، وندرة المياه، وخسائر وتلف المحاصيل، مشددة علي ضرورة الأخذ في الاعتبار الإجراءات الخاصة بمعالجة التحديات المباشرة التي تواجهها المدن المصرية من بينها تعزيز النظم الغذائية لتصبح أقل اعتمادا على الواردات وأكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية.
وكشفت عن تنفيذ مشروع أولي بقيمة 670 ألف يورو، يتضمن تعزيز ممارسات الري المبتكرة لمساعدة المزارعين على تحقيق كفاءة استخدام المياه وزيادة إنتاجهم وهو ما يساعد علي تحقيق الأمن الغذائي باستخدام التقنيات الحديثة، سيدعم المشروع مراقبة رقمنة الري لمساعدة المزارعين على تحسين جدولة الري في الأراضي الزراعية واستخدام الري كأداه لتعظيم الإنتاج والإستخدام الفعال للموارد.
واعلنت الوكالة عن تقديم الدعم الفني اللازم لمشروع ري واسع النطاق في أعقاب نتائج المشروعات الرائدة في الدلتا وصعيد مصر.
وأشارت الي أنه من خلال دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في المشروع، تساعد ممارسات الري المبتكرة على تحقيق النتيجة الثلاثية المتمثلة في الناس والأرباح والكوكب من خلال مساعدة المزارعين في الحصول على مميزات اقتصادية مع تقليل الأعباء البيئية أيضًا، وزيادة إنتاجهم بنسبة 40% وأرباحهم بنسبة 30%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة.. ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر
تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إحدى الركائز الأساسية في جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال خطط استراتيجية تسعى إلى زيادة الإنتاج الزراعي، تحسين استغلال الموارد المتاحة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية.
تعزيز الإنتاج المحلي:
تركز وزارة الزراعة على دعم الإنتاج المحلي كوسيلة رئيسية لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تقديم الدعم للمزارعين عبر توفير التقاوي المحسنة، الأسمدة بأسعار مدعمة، والمبيدات الآمنة.
كما تسهم الوزارة في تطوير البنية التحتية الزراعية من خلال مشروعات تحديث نظم الري، وتسوية الأراضي باستخدام الليزر، مما يزيد من كفاءة استغلال الأراضي الزراعية ويعزز إنتاجيتها.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تنفذ حاليًا خططًا لتوسيع الرقعة الزراعية من خلال مشروعات استصلاح الأراضي في مناطق مثل توشكى والدلتا الجديدة والمغرة، بهدف زيادة مساحة الأراضي المزروعة وتلبية الطلب المتزايد على الغذاء.
إدارة الموارد المائية:
تدرك الوزارة أهمية المياه كعنصر حيوي لتحقيق الأمن الغذائي، لذا تعمل على تحديث نظم الري التقليدية واستبدالها بالنظم الحديثة، مثل الري بالتنقيط والري بالرش، لتقليل الفاقد من المياه وزيادة كفاءة استخدامها. كما يتم تقديم دعم فني وتقني للمزارعين لتبني هذه الأساليب المبتكرة.
دعم المحاصيل الإستراتيجية:
تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بالمحاصيل الإستراتيجية مثل القمح، الأرز، الذرة، والمحاصيل الزيتية، من خلال برامج لدعم زراعتها، توفير مستلزمات الإنتاج، وتحديد أسعار توريد محفزة للمزارعين. وتشكل هذه المحاصيل العمود الفقري للأمن الغذائي الوطني، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي منها أو تقليل فجوة الاستيراد.
تعزيز الثروة الحيوانية والسمكية:
إلى جانب المحاصيل الزراعية، تعمل الوزارة على تنمية الثروة الحيوانية والسمكية باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من تحقيق الأمن الغذائي. وتشمل الجهود توفير الدعم للمزارع الحيوانية وتقديم خدمات بيطرية مجانية لتحسين صحة المواشي وزيادة إنتاجيتها. كما تم إطلاق مشروعات قومية لتطوير المزارع السمكية وزيادة إنتاج الأسماك، مثل مشروع بركة غليون.
استدامة الأمن الغذائي:
في إطار السعي لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، تتبنى الوزارة برامج لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، من خلال استنباط أصناف زراعية مقاومة للجفاف والحرارة، وتشجيع استخدام تقنيات الزراعة الذكية. كما تسعى لتعزيز التعاون الدولي لنقل التكنولوجيا والخبرات في مجال الزراعة.
الأمن الغذائي في مواجهة الأزمات:
أثبتت وزارة الزراعة قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل التوريد الغذائي، حيث عملت على زيادة المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية وضخ كميات كبيرة منها في الأسواق عبر المنافذ الحكومية بأسعار مدعمة، لضمان توافر الغذاء بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.
إشادة دولية ومحلية:
حظيت جهود الوزارة بإشادة محلية ودولية، حيث أكد خبراء أن استراتيجياتها ساهمت في تقليل تأثير الأزمات الغذائية العالمية على السوق المحلي.
تؤكد هذه الجهود أن وزارة الزراعة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق الأمن الغذائي، عبر العمل على جميع المستويات لتعزيز الإنتاج، تحسين الموارد، وضمان استدامة الغذاء للأجيال الحالية والمستقبلية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير