التعليم العالي تكشف أسباب إدراج 18 جامعة مصرية بتصنيف Qs العالمي.. فيديو
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
كشف الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، تفاصيل إدراج 18 جامعة مصرية ضمن تصنيف Qs العالمي للاستدامة لعام 2024.
وقال عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "تصنيف Qs هو أحد التصنيفات العالمية المعنية بعنصر الاستدامة وهذا العنصر مرتبط بدور الجامعات في الحفاظ على الاستدامة البيئية والمشاركة المجتمعية للجامعات في أقاليمها الجغرافية هذا بالإضافة إلى الحوكمة".
وأضاف: "تصنيف Qs هو أحدث التصنيفات الدولية لأن العام الماضي شهد أول إصدار لهذا التصنيف"، موضحا: "دخول 18 جامعة مصرية في هذا التصنيف بزيادة 3 جامعات عن العام الماضي".
وأشار إلى أن أحد الأوجه الإيجابية في مختلف الجامعات المصرية المشاركة المجتمعية، ممثلة في كافة المبادرات المطروحة في المجتمع المصري، فضلا عن دورها الأساسي في الجانب البيئي ودورها في الاستدامة والمحافظة على البيئية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تصنيف QS تصنیف Qs
إقرأ أيضاً:
نقص الكوادر الأكاديمية وتأثيره على جودة التعليم العالي
تواجه بعض الجامعات مشكلة نقص الكوادر الأكاديمية المتخصصة، وهو تحدٍّ كبير يؤثر على جودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
في ظل هذا النقص، تلجأ إدارات الجامعات غالبًا إلى حلول غير مثالية، منها تكليف أعضاء هيئة التدريس بتدريس مواد خارج نطاق تخصصهم الأصلي. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة، تبدو أحيانًا ضرورة ملحَّة لضمان استمرارية العملية التعليمية، إلا أنها تأتي على حساب جودة التعليم، وتأثيره طويل المدى على الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.
في مثل هذه الحالات، قد يُطلب من أستاذ متخصص في العلوم الإدارية، أن يُدرّس مواد ذات طابع تقني أو تحليلي، نتيجة لعدم وجود كوادر متخصصة متاحة. هذا التكليف، يضع الأستاذ في موقف صعب، حيث يحتاج إلى استيعاب موضوعات جديدة، وإعداد محاضرات تتطلب خبرة عميقة، وهو ما لا يتوافر غالبًا خارج نطاق تخصصه. والنتيجة تكون في كثير من الأحيان: تقديم محتوى سطحي لا يرقى إلى مستوى توقعات الطلاب أو المتطلبات الأكاديمية.
هذا النهج لا يضر الطلاب فقط، بل يمتد أثره إلى أعضاء هيئة التدريس أنفسهم. عندما يُكلّف أستاذ بتدريس مادة لا يمتلك فيها خلفية متخصصة، فإنه يشعر بالضغط النفسي والإرهاق نتيجة محاولاته المستمرة لسدّ الفجوة بين مؤهلاته ومتطلبات المادة. في الوقت نفسه، يؤدي هذا التكليف إلى إهمال تطوير أستاذ المادة لمجاله التخصصي، ممّا يُضعف من قدرته على البحث والإبداع في مجاله الأصلي.
الحلول لهذه المشكلة ليست مستحيلة، لكنها تتطلب التزامًا إداريًا طويل الأجل. يجب أن تستثمر الجامعات في تعيين خريجين مؤهلين من حملة الماجستير والدكتوراه لتغطية النقص في المواد المتخصصة، مع العمل على بناء قاعدة أكاديمية متكاملة تُغطي جميع الاحتياجات. كما يمكن التفكير في برامج تعاون مع كليات وأقسام أخرى لتوفير كوادر متخصصة بشكل مؤقت.
في نهاية المطاف، فإن التعليم عالي الجودة، يعتمد على أعضاء هيئة تدريس متخصصين قادرين على تقديم محتوى علمي دقيق، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استثمار حقيقي في الموارد البشرية الأكاديمية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض