شاهد: توقيع اتفاقية إطلاق المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات بقيمة 108 مليون يورو
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن شاهد توقيع اتفاقية إطلاق المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات بقيمة 108 مليون يورو، رام الله دنيا الوطنوقع وزير الحكم المحلي، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية م. مجدي الصالح، ومدير عام الصندوق محمد الرمحي، .،بحسب ما نشر دنيا الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شاهد: توقيع اتفاقية إطلاق المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات بقيمة 108 مليون يورو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رام الله - دنيا الوطنوقع وزير الحكم المحلي، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية م. مجدي الصالح، ومدير عام الصندوق محمد الرمحي، وممثلون عن المؤسسات المانحة، اتفاقية إطلاق المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات (MDPIV) بتمويل يقدر بـ108 مليون يورو.
وقال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح: "إن إطلاق البرنامج الوطني لتطوير البلديات في مرحلته الرابعة وبتمويل يتجاوز 108 مليون يورو، ويستهدف 159 بلدية، يشكل أنموذجا ناجحا نفتخر به، فهو محصلة عمل جاد وتعاون مثمر بين كافة الأطراف في قطاع الحكم المحلي والشركاء الدوليين، وبمشاركة البلديات من خلال الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، هذا التعاون الذي يمتد لأكثر من 20 عاما وأسهم بشكل ايجابي وفاعل في بناء منظومة الحكم المحلي لتكون منظومة فاعلة ومتناسقة وكفوءة وقادرة على القيام بواجباتها تجاه المواطنين".
وأكد أهمية قطاع الحكم المحلي وتميزه بحكم واقع قضيتنا المعقد بدوريه المحوريين، وهما أولا: الدور الوطني والنضالي في تثبيت الهوية الوطنية الجامعة وتثبيت المواطنين على أراضيهم وتعزيز صمودهم، وثانيا: الدور الخدماتي والمؤسساتي وتعزيز مشاركة المجتمع وخدمة كافة الفئات الاجتماعية وفي مقدمتها النساء والشباب، وإشراكهم في تنمية تجمعاتهم وتطويرها من أجل مستقبل آمن للأجيال.
وأعرب عن شكره لكافة الشركاء الدوليين الذين قدموا ولا زالوا الدعم الكبير لقطاع الحكم المحلي عامة ولبرنامج تطوير البلديات، ولصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بشكل خاص (الأداة التمويلية للحكومة الفلسطينية بقطاع الحكم المحلي)، حيث يتميز القطاع بكونه قطاع حكم محلي حديث ومتطور مقارنة مع الكثر من دول الإقليم، وتعتبر تجربة الصندوق أحد النماذج البناءة والمثمرة والرائدة على المستوى الإقليمي والدولي.
بدوره، قال مدير عام صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي إن برنامج تطوير البلديات هو برنامج ريادي وطني للإصلاح والتنمية، يعمل على ترجمة سياسات الحكومة إلى برامج ومشاريع داعمة للبلديات تمكنها من القيام بدورها في تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها بجودة وكفاءة وفاعلية.
وأشار الرمحي إلى أن تجربة الصندوق من خلال هذا البرنامج، كانت تجربة مميزة وناجحة، حيث تم خدمة ما يزيد عن 75% من سكان وطننا الحبيب، وتحقيق زيادة كبيرة في المساهمة بموا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تعلن الحرب على السمنة.. 4.2 مليون يورو لتوفير العلاج الفوري
تخطط إيطاليا لإنشاء صندوق عام بملايين اليوروهات لمكافحة السمنة، في خطوة يصفها الخبراء بأنها بداية صغيرة لكنها تحمل أهمية في مواجهة مشكلة صحية تؤثر على حوالي 6 ملايين شخص في البلاد.
ومن المتوقع أن يقر البرلمان الإيطالي قانون الموازنة لعام 2025، الذي يتضمن تخصيص 4.2 مليون يورو لتمويل جهود مكافحة السمنة بإشراف وزارة الصحة وتوزيعها على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وتبلغ نسبة السمنة في إيطاليا 11.4٪، وهي أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 16٪، إلا أن ارتفاع معدلات الخمول البدني، خاصة بين المراهقين، وزيادة السمنة بين الأطفال يثير القلق بشأن تحولها إلى أزمة صحية عامة في المستقبل. ووفقًا لتقرير صادر عن المفوضية الأوروبية عام 2023، يبدو أن إيطاليا تواجه تحديًا متزايدًا يتطلب تدخلات سريعة. ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن السمنة لم تلقَ اهتمامًا كافيًا في السياسات الصحية الإيطالية، وهو ما أكده الدكتور باولو سبراشيا، رئيس وحدة الطب الداخلي ومركز السمنة في مستشفى جامعة روما تور فيرجاتا.
وقد شهدت السنوات الأخيرة بعض التحركات لإدراج السمنة كأولوية، حيث أقر البرلمان في عام 2019 اقتراحًا للاعتراف بالسمنة كمرض مزمن، داعيًا الحكومة إلى تنفيذ برامج شاملة للوقاية منها وإدارتها. كما أضيفت السمنة في الصيف الماضي إلى خطة الأمراض المزمنة الوطنية، التي تهدف إلى تحسين جودة وتنسيق الرعاية الطبية للحالات الصحية المزمنة، وهو ما يراه الدكتور سبراشيا خطوة إيجابية تمهد الطريق نحو توفير موارد أكبر لمكافحة السمنة.
ورغم هذا التقدم، لا تزال هناك انتقادات بشأن حجم التمويل المخصص، إذ وصف البروفيسور فرانشيسكو باولوشي، أستاذ اقتصاد وسياسات الصحة، الخطوة بأنها "رمزية أكثر من كونها عملية"، مشيرًا إلى أن المبلغ المقترح لا يرقى لمستوى التحديات الحقيقية. ومع ذلك، أعرب النائب روبرتو بيلا، الذي قدم أحد التعديلات لإنشاء الصندوق، عن أمله في أن تكون هذه البداية تمهيدًا لسياسات أوسع لضمان الوصول إلى الرعاية الغذائية والعلاجات الجراحية والأدوية اللازمة.
معدل السمنة في دول العالموتظل التكلفة الاقتصادية للسمنة عاملاً حاسمًا في النقاش، حيث كشفت دراسة أجريت عام 2024 أن النفقات الصحية مدى الحياة للمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة تصل إلى نحو 44 ألف يورو، مقارنة بـ28 ألف يورو للأشخاص الذين يتمتعون بوزن صحي. ومع ذلك، فإن التمويل الحالي لا يغطي الأدوية المضادة للسمنة، رغم تزايد إنفاق إيطاليا على هذه الأدوية بنسبة 52.3٪ العام الماضي وارتفاع استهلاكها بنسبة 75.9٪، وفقًا للهيئة الوطنية لتنظيم الأدوية.
Relatedعلى طريق معالجة السمنة.. "فايزر" تطلق دواء جديدًا بمؤشرات إيجابية مرتفعةدراسة: هل يؤدي إيقاف تناول أدوية علاج السمنة لعودة الوزن المفقود؟دراسة: عقار "ويغوفي" لعلاج السمنة يساعد على الوقاية من أمراض القلبويعتقد الدكتور سبراشيا أن هذه الأدوية ينبغي أن تكون متاحة فقط للمرضى الذين يعانون من حالات خطيرة أو أولئك المعرضين لمضاعفات صحية جسيمة نتيجة السمنة، مشيرًا إلى أن انتشار المشكلة يجعل توفير العلاج لكل المرضى أمرًا غير ممكن ضمن الإمكانيات الحالية. ومن جانب آخر، يرى البروفيسور باولوشي أن هناك حاجة ماسة لإصلاح شامل للنظام الصحي الإيطالي لضمان تقديم حلول أكثر شمولية لمشكلة السمنة وغيرها من الأمراض المزمنة، محذرًا من أن الفشل في التعامل مع هذه التحديات سيزيد من الضغط على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل في مختلف أنحاء البلاد.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هل تجد صعوبة في الحفاظ على وزنك؟ "ذاكرة" السمنة لدى الخلايا الدهنية قد تكون السبب في ذلك بشرى لمرضى السمنة الصغار.. دواء دنماركي جاهز للاستخدام من عمر 6 سنوات لا تحارب السمنة فقط.. أدوية إنقاص الوزن قد تحدّ من مخاطر الإصابة بفشل القلب تمويلسمنة مفرطةإيطاليارعاية صحية
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023