شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن شاهد توقيع اتفاقية إطلاق المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات بقيمة 108 مليون يورو، رام الله دنيا الوطنوقع وزير الحكم المحلي، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية م. مجدي الصالح، ومدير عام الصندوق محمد الرمحي، .،بحسب ما نشر دنيا الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شاهد: توقيع اتفاقية إطلاق المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات بقيمة 108 مليون يورو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

شاهد: توقيع اتفاقية إطلاق المرحلة الرابعة من برنامج...
رام الله - دنيا الوطنوقع وزير الحكم المحلي، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية م. مجدي الصالح، ومدير عام الصندوق محمد الرمحي، وممثلون عن المؤسسات المانحة، اتفاقية إطلاق المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات (MDPIV) بتمويل يقدر بـ108 مليون يورو.

وقال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح: "إن إطلاق البرنامج الوطني لتطوير البلديات في مرحلته الرابعة وبتمويل يتجاوز 108 مليون يورو، ويستهدف 159 بلدية، يشكل أنموذجا ناجحا نفتخر به، فهو محصلة عمل جاد وتعاون مثمر بين كافة الأطراف في قطاع الحكم المحلي والشركاء الدوليين، وبمشاركة البلديات من خلال الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، هذا التعاون الذي يمتد لأكثر من 20 عاما وأسهم بشكل ايجابي وفاعل في بناء منظومة الحكم المحلي لتكون منظومة فاعلة ومتناسقة وكفوءة وقادرة على القيام بواجباتها تجاه المواطنين".

وأكد أهمية قطاع الحكم المحلي وتميزه بحكم واقع قضيتنا المعقد بدوريه المحوريين، وهما أولا: الدور الوطني والنضالي في تثبيت الهوية الوطنية الجامعة وتثبيت المواطنين على أراضيهم وتعزيز صمودهم، وثانيا: الدور الخدماتي والمؤسساتي وتعزيز مشاركة المجتمع وخدمة كافة الفئات الاجتماعية وفي مقدمتها النساء والشباب، وإشراكهم في تنمية تجمعاتهم وتطويرها من أجل مستقبل آمن للأجيال.

وأعرب عن شكره لكافة الشركاء الدوليين الذين قدموا ولا زالوا الدعم الكبير لقطاع الحكم المحلي عامة ولبرنامج تطوير البلديات، ولصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بشكل خاص (الأداة التمويلية للحكومة الفلسطينية بقطاع الحكم المحلي)، حيث يتميز القطاع بكونه قطاع حكم محلي حديث ومتطور مقارنة مع الكثر من دول الإقليم، وتعتبر تجربة الصندوق أحد النماذج البناءة والمثمرة والرائدة على المستوى الإقليمي والدولي.

بدوره، قال مدير عام صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي إن برنامج تطوير البلديات هو برنامج ريادي وطني للإصلاح والتنمية، يعمل على ترجمة سياسات الحكومة إلى برامج ومشاريع داعمة للبلديات تمكنها من القيام بدورها في تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها بجودة وكفاءة وفاعلية.

وأشار الرمحي إلى أن تجربة الصندوق من خلال هذا البرنامج، كانت تجربة مميزة وناجحة، حيث تم خدمة ما يزيد عن 75% من سكان وطننا الحبيب، وتحقيق زيادة كبيرة في المساهمة بموا

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون یورو

إقرأ أيضاً:

منحة أوروبية بـ 12 مليون يورو.. هل أصبحت الزيادة السكانية أزمة في مصر؟

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويلي مع الاتحاد الأوروبي، يتضمن منحة بقيمة 12 مليون يورو، لدعم المرحلة الثانية من برنامج "دعم استراتيجية مصر الوطنية للسكان".

وتستهدف المنحة تمويل مشروعات تتعلق بتنظيم الأسرة، وتخفيض معدل النمو السكاني، وتعزيز التوعية المجتمعية بالقضايا السكانية.

الزيادة السكانية.. أزمة متجددة ومحاولات للسيطرة
تشهد مصر نموًا سكانيا سريعا، حيث يتجاوز عدد السكان حاليا 105 ملايين نسمة، بزيادة تقدر بنحو مليوني نسمة سنويًا، وتزعم الحكومة المصرية أن هذه الزيادة تمثل تحديًا كبيرًا أمام خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان.

على مدار العقود الماضية، نفذت مصر عدة مبادرات لتنظيم الأسرة، كان أبرزها "حملة الاثنين والخميس" في التسعينيات، التي ركزت على توفير وسائل منع الحمل مجانًا في الوحدات الصحية.


كما أطلقت الحكومة خلال السنوات الأخيرة مبادرات مثل "اتنين كفاية" و"مودة"، لكنها لم تحقق التأثير المرجو في الحد من الزيادة السكانية.

تفاصيل المنحة الأوروبية
تأتي المنحة الجديدة في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدة ملفات تنموية، وتركز على دعم الحكومة المصرية في تنفيذ استراتيجيتها السكانية عبر تحسين خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال توفير وسائل منع الحمل، وتوسيع نطاق العيادات المتنقلة، ودعم الكوادر الطبية.

وكذلك إطلاق حملات توعية من الزيادة السكانية تستهدف تغيير بعض الموروثات الاجتماعية التي تعزز من ارتفاع معدلات الإنجاب، وتحسين نظم جمع وتحليل البيانات السكانية بما يساعد صانعي القرار في وضع سياسات أكثر دقة لمواجهة الأزمة السكانية.


بين الدعم الدولي والتحديات المحلية
رغم الدعم الدولي المتواصل لبرامج تنظيم الأسرة في مصر، إلا أن تأثير هذه المبادرات غالبًا ما يكون محدودًا بسبب عدة عوامل، من بينها:
التحديات الاقتصادية: حيث ترى بعض الأسر أن كثرة الأبناء تمثل مصدرًا إضافيًا للدخل، خاصة في المجتمعات الريفية التي تعتمد على العمل اليدوي والزراعة.

الأبعاد الثقافية والاجتماعية: حيث لا تزال بعض الفئات تنظر إلى كثرة الإنجاب باعتبارها عنصرًا من عناصر "القوة العائلية"، وهو ما يعقد جهود التوعية.

ضعف كفاءة بعض الحملات السابقة: حيث تركزت العديد من المبادرات على الجوانب الدعائية دون توفير حلول عملية مستدامة.

مقالات مشابهة

  • قصر أثري في النمسا معروض للبيع على الإنترنت بـ4.99 مليون يورو
  • توقيع ميسي يعاقب الحكم!
  • إعلام أمريكي يرجح توقيع واشنطن وكييف اتفاقية المعادن النادرة خلال ساعات
  • توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية لدعم الحرف اليدوية بالأحساء
  • 49.7 مليون يورو "مضمونة" في خزينة الريال
  • ضبط قضايا اتجار فى عملة بقيمة 13 مليون جنيه
  • وزارة التنمية المحلية تختتم الدورة الرابعة لتدريب الكوادر الأفريقية على إدارة الأزمات
  • توقيع اتفاقية معالجة النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار
  • 21 مليون يورو خسائر أرسنال
  • منحة أوروبية بـ 12 مليون يورو.. هل أصبحت الزيادة السكانية أزمة في مصر؟