خبراء ومحللون: صدام بايدن ونتنياهو لن يوقف الدعم الأميركي لإسرائيل
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
يؤكد خبراء أمنيون وسياسيون وجود صدام حقيقي بين واشنطن وتل أبيب، على خلفية اختلاف الرؤى في التعاطي مع الحرب على قطاع غزة، لكنهم يرجحون استمرار الدعم الأميركي لإسرائيل على المستويات العسكرية والاستخباراتية.
ومن وجهة نظر الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور مهند مصطفى، فإن أصل الخلاف بين واشنطن وتل أبيب سببه تناقض رؤية الطرفين، حيث إن إدارة الرئيس جو بادين تعتقد أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سوف تنتهي مع انتهاء الحرب على غزة، لكن نتنياهو يعيد بناء حكومته اليمينية حتى يستمر في منصبه بعد انتهاء الحرب.
كما أن رؤية نتنياهو تصطدم مع الرؤية السياسية الأميركية للحرب على غزة، فهو يصرح مرارا أنه لا يريد السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، وأنه مستعد لمحاربتها حتى في الضفة الغربية، ويعلن استعداده للإبقاء على السيطرة الأمنية الإسرائيلية في غزة.
في المقابل، فإن بايدن -الذي سوّق ودعم الحرب على غزة في الداخل الأميركي وفي الأوساط العالمية- يراهن على حل سياسي وتسوية على أساس حل الدولتين، ويشير الخبير مهند أن نتنياهو بتصريحاته الأخيرة أغلق الأفق السياسي، وهو ما أدى إلى صدام بينه وبين الأميركيين.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أكد أول أمس الثلاثاء أن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب قصفها "العشوائي" على غزة، كما دعا نتنياهو إلى تغيير حكومته لأنها "لا تريد حل الدولتين".
الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوويعتقد الخبير بالشؤون الأميركية والعلاقات الدولية، خالد الترعاني أن كلا الطرفين: الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، يواجهان أزمة بسبب الحرب على غزة، مؤكدا أن واشنطن باتت معزولة في العالم ورئيسها بايدن متورط، وهناك تحقيقات في الكونغرس من أجل عزله، وإن كانت "تحركات بهلوانية من طرف الجمهوريين"، بالإضافة إلى أن عددا كبيرا من أنصار الحزب الديمقراطي غير راضين عن أداء الرئيس الأميركي.
وكشف خالد -الذي كان يتحدث ضمن الوقفة التحليلية اليومية على قناة الجزيرة "غزة.. ماذا بعد؟"- عن حملة في الولايات المتحدة تطالب بالتخلي عن بايدن خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.
غير أن هذا الخبير يرى أن الخلاف بين الأميركيين والإسرائيليين ليس جوهريا، وأن كل ما في الأمر هو أن الإدارة الأميركية تشعر بحرج كبير بسبب جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الدعم الأميركي لإسرائيل سيستمر دبلوماسيا وعسكريا وسياسيا.
جدير بالذكر أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان التقى نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في تل أبيب اليوم الخميس، خلال زيارة تهدف للبحث في أمد الحرب على غزة وما بعدها. وحسب ما أوردته الخارجية الأميركية لاحقا، فإن الأمر متروك للإسرائيليين بشأن المدة التي ستستغرقها العملية العسكرية في غزة.
ومن جهته، أشار الخبير العسكري والإستراتيجي، اللواء فايز الدويري إلى أن الدعم الأميركي، عسكريا واستخباراتيا، منفصل عن المناكفات السياسية التي تجري حاليا بين بايدن ونتنياهو.
ويربط اللواء فايز التغير الحاصل في الموقف الأميركي إزاء ما يجري في غزة بما عدّها المفاجأة التي حققتها المقاومة الفلسطينية في قتالها مع الاحتلال، حيث إن الأداء الذي قدمته خلال المعركة والخسائر التي ألحقتها بجيش الاحتلال أجبرت الأميركيين على إعادة تقييم موقفهم.
وأكد أن قوات الاحتلال غير قادرة على تحقيق أي إنجاز من الحرب التي تشنها على غزة، وقد عجزت عن تحرير المحتجزين، رغم قيامها بمحاولتين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الدعم الأمیرکی الحرب على غزة
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل قطاع الدواء أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية ومع التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإزالة العقبات وتوفير بيئة مواتية للنمو والتطوير.
وفي هذا السياق، جاءت استجابة الحكومة، ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للمطلب المقدم من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتؤكد حرص الدولة على دعم الصناعات الدوائية والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعترض طريقها ويأتي هذا التحرك يعكس استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي ككل، وجعله أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث استجاب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمطلب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتشكيل لجنة تضم عددًا من المختصين، من بينهم الدكتور عوف، لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل تطوره.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن ناشد الدكتور علي عوف الحكومة، عبر بيان رسمي سابق، بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمناقشة المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواء وأشار في بيانه إلى أهمية هذا القطاع الذي يضم أكثر من 2000 شركة ومصنع وموزع، تمثل كيانًا كبيرًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد عبرت شعبة الأدوية عن امتنانها لهذه الاستجابة السريعة من الحكومة، حيث أرسلت برقية شكر وتقدير إلى الفريق كامل الوزير وأشادت بالاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بفعالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ووضعه ضمن أولويات التنمية.
وأكد الدكتور علي عوف أن تشكيل اللجنة يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس اهتمام الحكومة بقطاع الدواء، الذي شهد تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الدوائية بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات.
استجابة وزير الصناعةوفي هذا السياق يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، يعتبر قطاع الدواء أحد الركائز الأساسية التي تدعم منظومة الصحة العامة والاقتصاد الوطني ومع تنامي التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، جاء قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع شعبة الأدوية خطوة هامة لمعالجة الأزمات وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية.
وأضاف فؤاد، أن استجابة وزير الصناعة لمطالب شعبة الأدوية التي تتعلق بتحديات تواجه القطاع، مثل نقص المواد الخام وغيرها مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتغيرات التنظيمية خطوة جيدة لدعم القطاع من خلال تبني سياسات تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات المصنعة، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
تشكيل لجنة مختصةوفي نفس السياق يقول محمود علي طبيب صيدلي، أن الإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن شعبة الأدوية، وخبراء في الصناعة، ومسؤولين حكوميين بداية الطريق الصحيح لضبط سوق الدواء وطالب علي اللجنة بدراسة المشكلات المطروحة ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ مثل تقييم العقبات التنظيمية والإدارية واقتراح سياسات لدعم المنتجين المحليين إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة.
وأضاف «علي»، رغم أهمية هذه المبادرة، يبقى نجاحها مرهونًا بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة حيث تحتاج الحكومة إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم لضمان تحقيق النتائج بالإضافة إلى أن تشكيل لجنة لبحث تحديات قطاع الدواء خير دليل على الاهتمام الحكومي بصناعة الدواء، التي تعد دعامة أساسية للأمن الصحي والاقتصادي، موضحًا أن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة، يمكن أن يشهد القطاع نقلة نوعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.