بنك الخرطوم يضع العاملين امام خيارين
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
قالت إدارة بنك الخرطوم إنها تدرس خيارات للتعامل مع مصير العاملين بالبنك والبالغ عددهم (3) آلاف عاملاً؛ موزعين على (125) فرعاً للبنكالأوسع انتشاراً بالبلاد.
وأوضحت مديرة البنك؛ لمياء ساتي فيي تصريحات لـدارفور2 أن مجلس الإدارة لم يتخذ قراراً بفصل أي عامل حتى الآن، لكن هناك خيارات أمام بعض العاملين؛ إما منحهم إجازات لمدة عام مع خصم المرتب أو تقديم استقالاتهم.
وبلغت جملة خسائر البنك -المحصورة حتى الآن- مائة مليون دولار وفقاً لتقارير الإدارة، لكن إدارة البنك أكدت إيفائها بالتزاماتها تجاه أموال المودعين.وتعرضت فروع البنك بالخرطوم لعمليات نهب غير مسبوقة مع اندلع الحرب في 15 أبريل.
وقالت إدارة البنك إنها حريصة على تفادي أي آثار تمس العملاء مع ظروف الحرب، مشيرةً إلى أن تطبيق ”بنكك“ استطاع تقديم خدمات واسعة النطاق في ظروف بالغة التعقيد، وأن إدارة البنك تعمل على الدوام لاستقرارها وتطويرها.
وأضافت ساتي (في حالة لم تتم الاستجابة المطلوبة من العاملين سوف تلجأ إدارة البنك لخيار الفصل بناء على تقييم الأداء).
وخرج نحو ثلثي فروع البنك من الخدمة تماماً، (66) فرعاً منها بالخرطوم و (7) أفرع بإقليم دارفور، وهو ما أدى إلى توقف ثلثي العاملين عن العمل تماماً.
ولجأت إدارة البنك إلى تشغيل (11) فرعاً بنظام الدوامين (صباحا ومساء) في محاولة لتوظيف أكبر عدد من
العاملين وحل مشاكل التكدس في فروع الولايات الأخرى بعد نزوح عملاء الخرطوم ودارفور إلى الولايات بسبب الحرب.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الخرطوم العاملين امام بنك خيارين يضع إدارة البنک
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت؟
وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وأضاف: "قبول "إسرائيل" باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا". كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق القيادي في حركة حماس محمد الضيف.
ماذا يعني قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت؟
قرارٌ غير مسبوق، يضعُ إسرائيل لأول مرَّة في دائرة اتهام دولية، يُحرجُ من يدعمها، ويشكلُ سابقة يمكن البناء عليها في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومنع الإفلات من العقاب .. لكنْ ما هي أبعاد هذا القرار:
١. إقرارٌ دولي بنزعِ أيِّ شرعية حاولت تل أبيب وواشنطن الاحتماء بها في الحرب على غزة.
٢. الاتهام وُجِّه للمستويين، السياسي ممثلاً في نتنياهو، والعسكري ممثلاً في غالانت، وهذا يفسر غضب مسؤولي الحكومة والمعارضة معاً، لأنه يمكن أنْ يطالَهم مستقبلاً!.
٣. وضعَ نهاية جديِّة للحياة السياسية لنتنياهو، لأنَّ أيَّ محاولة للإصرار على بقائه في السلطة يعني تحدياً للمجتمع الدولي، وعُزلة إضافية لإسرائيل.
٤. فتحَ المجال أمام القضاء في دول عديدة لملاحقة نتنياهو وغالانت وآخرين من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، وهو ما سيُربك تل أبيب ويضعُ عبئاً على نشاطها الدبلوماسي.
٥. إحراجٌ للإدارة الأمريكية المقبلة (إدارة ترمب)، إذا قررت أنْ تتحدى القرار وتعاقب المحكمة (وفقاً لتهديدات شخصيات أمريكية)، فإنَّ ذلك سيضعها في مأزق قانوني وأخلاقي (هناك من يرى أن تمرير القرار من قبل إدارة بايدن هدفه إرباك إدارة ترمب).
٦. فتح المجال لملاحقة شخصيات أخرى في الحكومة والجيش الإسرائيلي، وفقاً لتوفر أدلة اتهامات لهم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وكثير من هؤلاء قاموا بنشر صورٍ وأفلامٍ وتصريحات يتفاخرون فيها بما قاموا به من أعمال تناقض القانون الدولي.
٧. التمهيد لملاحقة شخصيات غربية تولت تقديم الدعم لإسرائيل في حربها على غزة، وقد يؤدي ذلك إلى إرباك المشهد السياسي في كثير من الدول الغربية، ويدفع بعضها لوقف تصدير السلاح، أو الدعم اللوجستي الذي يستخدم في العمليات الحربية.
٨. إجبار كثير من الجامعات والمؤسسات الأمريكية والغربية على مراجعة تعاونها مع الجيش الإسرائيلي وحكومة نتنياهو، خشية التعرض لأحكام قضائية تتسبب في تدمير سمعتها وإرغامها على دفع غرامات مالية لضحايا الحرب والجرائم التي ارتكبها نتنياهو وجيشه.
٩. وقف أي تقدم في العملية السياسية بين إسرائيل ودول الإقليم، بالنظر إلى أنَّ بقاء نتنياهو سيمنع حدوث أي لقاء أو تواصل نظراً للتبعات القانونية والسياسية.
١٠. ازدياد عُزلة إسرائيل الدولية في حال بقاء حكم اليمين، وفي حال اللجوء لردود فعل متشنِّجة، مثل مصادرة أراضٍ وبناء مستوطنات، أو تصعيد جرائم الحرب، فإن العُزلة سوف تزداد وتعود سلباً على إسرائيل.
ثمَّة سؤال يُطرح: لماذا سمحتْ واشنطن الآن بصدور قرار الجنائية الدولية، بعد أن عطَّلته لأشهر؟ .. هل قصدتْ منه الانتقام من نتنياهو وزرعَ لغم سينفجر في وجه إدارة ترمب ويضعها في خانة الصدام مع ١٢٠ دولة موقعة على قانون المحكمة الدولية؟
الخادمة كلمة السر.. سرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة بأكتوبر