«مستشار برنامج وعي» : 25 % من النساء يوافقن على ضرب الزوجات
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قالت فيفيان فؤاد، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي، إن المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021، أشار إلى أن 26% من النساء في مصر المتزوجات من عمر 15 حتى 49 عامًا تعرضن للضرب من الزوج.
وأضافت مستشار برنامج “وعي للتنمية المجتمعية”، أن الموافقة على العنف ضد المرأة ليس من الرجل فقط، حيث أشارت الإحصاءات إلى أن 25% من النساء يوافقن على أنه من حق الزوج ضرب زوجته، لأسباب لا تستحق.
وأشارت إلى أن هذه النسبة تزداد كلما كانت المرأة أمية وأقل في الثروة والمكانة الاجتماعية، لترتفع بنسبة 40% بين الطبقة الفقيرة مقابل 7% بين الطبقة المتوسطة و العٌليا، لافتة الى أن هناك مؤشر مزعج يشير إلى أن الشباب المصري الغير متزوج من سن 19 إلى 29 سنة، 30% منه يوافق على فكرة ضرب الزوج للزوجة.
وتابعت مستشار برنامج “وعي للتنمية المجتمعية”: "الأخطر أن 80% من الشباب الذكور يوافق على الأفكار التقليدية لدى الرجل والمرأة، مثل أن زواج المرأة أهم من تعليمها، "الست مكانها البيت"، مؤكدة أن كافة أدوار المرأة في المجتمع هامة فهي أساس المجتمع.
وأكدت أن 16% من السيدات المتزوجات من سن 15 إلى 49 يعملن بنسبة قليلة جدًا، لذا لابد أن ننتبه للأفكار والمعتقدات الخاطئة التي تمنع المرأة من العمل، وعندما تعمل المرأة تأخذ أجر أقل من الرجل، فهذا الرقم هام يعكس ثقافة المجتمع حول المرأة، ومؤشر التنمية الاقتصادية.
وأوضحت مستشار برنامج “وعي للتنمية المجتمعية”أن المرأة عندما تتعرض للعنف تلجأ أكثر لأسرتها وفي المرتبة التالية لأسرة الزوج، وهو ما يشير إلى ضعف دور المؤسسات الاجتماعية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن نسبة لجوء السيدات إلى رجال الدين في هذه الحالات 1% رغم أهمية دور التوعية الدينية.
ولفتت إلى نسبة لجوء المرأة المعنفة إلى الروابط الأسرية 70%، لذا لابد من توعية الأسر بكيفية مواجهة العنف الذي وقع أبنتها، سواء باللجوء إلى القانون أو الجلسات الأسرية التي تعطي كل شخص حقه والمخطئ يأخذ عقوبة اجتماعية.
وأكدت مستشار وعي أن الهدف من حملة «العنف يبدأ بفكرة .. بالوعي نقدر نغلبها»، هو التوعية بأنه لا مبرر للعنف، مشددة على أن ضرب الزوج لزوجته يستوجب عقوبة سواء جنائية أو اجتماعية.
وأشارت إلى أن الحملة تستهدف تغيير وعي المرأة المعنفة التي ليس لديها أحد تلجأ إليه أن تلجأ إلى مراكز الاستضافة التابعة لوزارة التضامن، والتغيير حدث بالفعل بعد مسلسل "فاتن أمل حربي"، ولكن مازلنا نحتاج إلى مزيد من الحملات و الأعمال الدرامية و الترويج الإعلامي، لفكر أن المرأة التي ليس لديها أسرة تساندها عليها أن تلجأ لمؤسسات الدولة.
وأضافت مستشار برنامج “وعي للتنمية المجتمعية”أن نسبة لجوء المرأة المعنفة لمؤسسات الدولة 2% وهي نسبة ضعيفة للغاية، ونستهدف توعية المواطنين أن حماية الضعفاء هو أحد التزامات الدولة الدستورية، موضحة أن حملات الوزارة تستهدف نشر الوعي لأن كلما قل مستوى المرأة زاد العنف ضدها، وهذه الفئات التي نستهدفها.
وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال عدة برامج؛ لأن المرأة كلما كانت ممكنة اقتصاديًا زادت قدرتها على مواجهة العنف التي تتعرض له، بالإضافة إلى محو أمية النساء والفتيات، وبعض البرامج موجهة للرجل لتوعية الزوج بأن العنف ليس له مبرر، سواء كان هذا العنف ضرب، تنمر، التقليل من قدرها.
يذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار «العنف يبدأ بفكرة .. بالوعي نقدر نغلبها»، وتستمر خلال الفترة من 26 فبراير و حتى 10 ديسمبر، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتستهدف الحملة توعية قطاعات مختلفة من المجتمع، منها الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، الفئات الأولى بالرعاية، وتعتمد في التوعية على عدة طرق منها: التعريف بمنظومة الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، استعراض قصص سيدات نجحن في التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية، عرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة حول اتجاهات وممارسات العنف في المجتمع المصري والدولي والتي قام بإصدارها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية،
ينفذ الحملة برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي آى زد».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حملة العنف يبدأ بفكرة بالوعي نقدر نغلبها برنامج وعي للتنمية المجتمعية وزارة التضامن الاجتماعي العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: ضرورة توضيح مخصصات موازنات المرأة
سرايا - أوصى تقرير أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة وقطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، بضرورة توضيح مخصصات موازنات المرأة في الموازنة العامة ومختلف الجهات والوزارات، وتصنيف البرامج التي خصصت لها هذه الموازنات.
وجاءت هذه التوصية وغيرها من التوصيات، في التقرير المشترك لسنة 2024، ونشرته هيئة الأمم المتحدة على صفحتها الرسمية، حول تحليل مخصصات التصدي للعنف ضد المرأة في الموازنات الصديقة لها في الدول العربية، شمل كلا من الأردن والمغرب ومصر وتونس وفلسطين.
وقيم التقرير، السياسات المعتمدة للتصدي للعنف، والموازنات المخصصة له ومقارنتها مع السياسات القائمة، إضافة لتقييم آليات الرصد عبر قياس النتائج وتوفير الخدمات والملاحقة القضائية، ورصد التدابير المتاحة بقطاعات الصحة والقضاء وخدمات الحماية الاجتماعية والشرطة.
ورصد التقرير المخصصات الصديقة للمرأة، بموازنة الوزارات والجهات الرسمية بالمملكة، المعنية بإنهاء العنف ضد النساء كوزارات التنمية الاجتماعية، الصحة، العدل، الداخلية وإدارة حماية الأسرة ومديرية القضاء الشرطي واللجنة الوطنية لشؤون المرأة والجهات الشريكة مثل المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ومصادر التمويل في برامج إنهاء العنف ضد النساء في الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المحدثة 2020-2025 وخطتها التنفيذية للأعوام 2023-2025.
وأشار التقرير إلى أن هناك 56 مشروعا وردت في الإستراتيجية، وزعت بين 24 مشروعا ممولا من مانحين دوليين، و5 مشاريع بتمويل ذاتي، و10 مشاريع في الموازنة العامة، مقابل 4 مشاريع ممولة من مركز المعلومات الوطني، و13 مشروعا لا تتوفر مصادر تمويل لها.
الأردن اعتمد على موازنات صديقة للمرأة
ونوه التقرير، إلى أن الأردن، اعتمد على مدار العقد الماضي، موازنات صديقة للمرأة، أساسًا بفضل الجهود والدعم الذي قدمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، حيث شاركت دائرة الموازنة العامة في وضع موازنة صديقة للمرأة منذ عام 2010 بمساعدة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والمشاريع التي تمولها وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة إلى حد كبير.
وحلل التقرير موازنات كل الجهات المعنية، على مستوى الوزارات والمؤسسات وبرامج الدفاع الاجتماعي، مشيرا إلى أن الأردن قد بذل مجهودًا كبيرا في وضع الإطار القانوني وتعديله ووضع وثائق مهمة للسياسات تتعلق بتمكين المرأة اقتصاديًا، وحقوق الإنسان والأقليات، ومكافحة الزواج المبكر، والعنف ضد المرأة.
غالبية الوزارات لا تبين الأنشطة الرامية للتصدي للعنف ضد المرأة
وفي هذا السياق قال التقرير، إنه وعلى الرغم من تطبيق سياسات لمكافحة العنف ضد المرأة، من بينها خطط تنفيذ عملياتية تحقق الأهداف على المستوى الإستراتيجي والمؤشرات، فإنها "لا" ترد معلومات تفصيلية عنها أو عن تصنيفها.
وأكد التقرير أن "غالبية الوزارات والهيئات الحكومية"، لا "تبيّن" الأنشطة والمؤشرات الرامية إلى التصدي للعنف ضد المرأة، حتى لو نُفذت وخصص تمويل لها، ما يجعل من الصعب تتبع النتائج المحرزة وتقدير أثر التمويل، وفقا للتقرير.
وفي إطار الموازنات الصديقة للمرأة، قال التقرير: " تتوفر بيانات عن المخصصات الموجهة نحو المرأة، وتتضمن أيضا الموظفات، وتقدم معلومات عن النتائج المحرزة."
وبين التقرير أن تقديرات التكاليف اللازمة لتنفيذ مشاريع الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للمرأة للفترة 2023 - 2025 التي تهدف إلى إنهاء العنف ضد المرأة مشمولة في الخطة، ومع ذلك، تُعرّف بعض التدابير والمشاريع، على النحو الوارد، بصورة عامة، ما يجعل من الصعب تقدير النتائج المتوقعة وتضمين تدابير محددة.
وأوصى التقرير هنا، أن تُبيّن المشاريع المحددة أو مجموعة من المشاريع في إطار الأهداف المحددة والشاملة، وكذلك المؤسسات المسؤولة عن تنفيذها.
وأكد التقرير على ضرورة تحديد الأنشطة المقررة والمحددة التكاليف في صورة محددة، وأن توضح موازنة الدولة الخدمات الطويلة الأجل.
وأدرج التقرير عدة توصيات متعلقة بمخصصات وزارة الداخلية، منها مثلا توجيه المخصصات بشكل واضح للخدمات المحددة، بما في ذلك دور الإيواء، وأماكن الإقامة في حالات الطوارئ، والدعم النفسي، والإرشاد، والتأهيل، والدعم القانوني، وبرامج إعادة تأهيل المعتدين، ويجب تقديم مزيد من التفاصيل عن المخصصات المتاحة، وعدد المستفيدين/المستفيدات من كل خدمة، والتكاليف الإجمالية لكل خدمة متاحة.
وبشأن وزارة العدل، أوصى التقرير بأن تتضمن مؤشرات القياس على مستوى الوحدة عدد الموظفين/الموظفات وعدد القضايا التي جرى تلقيها ومعالجتها، في مجال إنهاء العنف ضد المرأة، كما أوصى أن تتوفر بيانات عن عدد الموظفين/الموظفات في دور الإيواء والاختصاصيين الاجتماعيين في مراكز التأهيل في وزارة التنمية االجتماعية، وكذلك العدد الإجمالي لدور الإيواء وعدد النساء اللاتي تقدم لهن الخدمات، كما يلزم أن تتضمن وثائق المخصصات للبرامج عددًا محددًا للنساء اللاتي جرى استقبالهن في أماكن الإقامة في حالات الطوارئ.
وحول مخصصات منظمات المجتمع المدني، أوصى التقرير بضرورة عرض مخصصاتها مقابل الخدمات المقدمة والإبلاغ عن عدد المستفيدين/ المستفيدات منها، إن أمكن، وبحسب الخدمات والأنشطة التي تقدمها منظمات المجتمع المدني، أوصى بأن يجري تقسيم خدماتها لخدمات مباشرة والوقاية والتوعية، وفقا للتقرير.
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 15-03-2025 03:46 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية