إسقاط 4.5 مليار دولار.. الصومال يحتفل بتخفيف الديون
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قالت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم الخميس، إن مقديشيو حققت إنجازًا تاريخيًا من خلال الوصول إلى نقطة الإنجاز الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، والتي أدت إلى تخفيف عبء الديون بقيمة 4.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 13 ديسمبر 2023.
وأضافت "صونا" أن من شأن تخفيف عبء الديون أن يحرر الحيز المالي للصومال ويسمح له بالوصول إلى مصادر جديدة لتمويل احتياجاته التنموية، مشيرة إلى أن الصومال هي الدولة الثامنة والثلاثون التي تصل إلى نقطة الإنجاز الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون منذ إطلاق المبادرة في عام 1996.
ولفتت إلى أن أصدقاء الصومال رحبوا بالإنجاز الذي حققته، وأشادوا بجهود البلاد في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في ظل ظروف صعبة.
وفي هذا السياق، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن صندوق النقد الدولي سيواصل البناء على شراكته القوية مع الصومال ودعم تعافيه من جائحة كوفيد-19 وتأثير تغير المناخ.
وأشاد الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد)، ورقني جبيهيو، بالجهود المتفانية التي تبذلها الحكومة الفيدرالية الصومالية نحو الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية كما أشاد بالقيادة الاستثنائية للرئيس الحسن طوال هذه العملية التحويلية.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه يظل ملتزمًا بدعم الصومال بعد هذا الإنجاز من خلال تعزيز الإصلاحات الاقتصادية مع ضمان قدر أكبر من المساءلة من خلال دعم الميزانية.
وأشارت السفارة الأمريكية في مقديشو إن التقدم الذي أحرزه الصومال في مجالات الحكم وبناء المؤسسات والتنمية الاقتصادية أمر يستحق الثناء.
والولايات المتحدة هي أكبر مانح ثنائي للصومال، حيث قدمت أكثر من 500 مليون دولار من المساعدات الإنسانية والأمنية والتنموية في عام 2023.
وشكر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، المجتمع الدولي على دعمه وقال إن تخفيف عبء الديون يمثل حقبة جديدة للصومال، وتعهد بمواصلة العمل من أجل السلام والاستقرار والرخاء لجميع الصوماليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبء الديون الصومال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبيونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورووأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف