مشروع أولي بـ670 ألف يورو..تعاون بين مصر وإسبانيا لتعزيز ممارسات الري الحديثة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
وقعت الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، اليوم، مذكرة تفاهم مع قطاع تحسين الري بوزارة الري والموارد المائية بهدف لتوسيع التعاون في مجال الري واستغلال الموارد المائية وإدارتها المستدامة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.
شارك في توقع الاتفاق اليوم كلا من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسفير الإسباني بمصر، ألفارو إيرانثو جوتيرث.
وأكد كلا الممثلين أن الموارد المائية هي موضوع ذو أولوية قصوى لكلا البلدين ، إذ تمثل المياه صلب العديد من القضايا العالمية، حيث تربط شبكة تحديات الغذاء والطاقة والمناخ والنمو الاقتصادي.
وقالت الوكالة في تصريحات لها اليوم إن تأثير تغير المناخ العالمي قد ظهر على المستوى المحلي، حيث يتحمل المزارعون المصريون المحليون التكلفة الباهظة الناجمة عن ارتفاع الأسعار، وندرة المياه، وخسائر وتلف المحاصيل.
شددت الوكالة علي ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار السياق المناخي المتغير لمعالجة التحديات المباشرة التي تواجهها المدن المصرية ، حيث ويشمل ذلك تعزيز النظم الغذائية المحلية حتى تصبح أقل اعتمادا على الواردات وأكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية.
ولتحقيق هذا الهدف، سيتم تنفيذ مشروع أولي بقيمة 670 ألف يورو. ويهدف البرنامج إلى تعزيز ممارسات الري المبتكرة لمساعدة المزارعين على تحقيق كفاءة استخدام المياه وزيادة إنتاجهم. من خلال تعزيز الأمن الغذائي باستخدام التقنيات الحديثة، سيدعم المشروع مراقبة رقمنة الري لمساعدة المزارعين على تحسين جدولة الري في الأراضي الزراعية واستخدام الري كأداه لتعظيم الإنتاج والإستخدام الفعال للموارد. كما سيتم تقديم الدعم الفني اللازم لمشروع ري واسع النطاق في أعقاب نتائج المشروعات الرائدة في الدلتا وصعيد مصر.
من خلال دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في المشروع، تساعد ممارسات الري المبتكرة على تحقيق النتيجة الثلاثية المتمثلة في الناس والأرباح والكوكب من خلال مساعدة المزارعين في الحصول على مميزات اقتصادية مع تقليل الأعباء البيئية أيضًا، وزيادة إنتاجهم بنسبة 40% وأرباحهم بنسبة 30%.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اللامركزية أداة لتعزيز تنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل في المحافظات
نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم ندوة بعنوان "اللامركزية ودورها في تنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل بالمحافظات"، تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبحضور سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد من أصحاب المعالي والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة، وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال. وتهدف الندوة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق نهج اللامركزية في إدارة الموارد ودعم الاستثمار، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.
تناولت الندوة محاور متعددة، أبرزها استعراض التجربة الألمانية في إعداد الموازنات وجذب الاستثمارات، ودور اللامركزية في تحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد. وشارك في الندوة خبراء دوليون ومحليون، مؤكدين أهمية اللامركزية كأداة لتحفيز التنمية المتوازنة والشاملة.
وأشار صاحب السمو السيد د. أدهم آل سعيد إلى أن "الدول تتجه نحو اللامركزية لتحسين مستوى الشفافية والكفاءة الاقتصادية، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرار". فيما أوضح سعادة الشيخ فيصل الرواس، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، أن "اللامركزية تعزز التنافسية بين المحافظات وتسهم في تحقيق التنمية المتوازنة ضمن رؤية عُمان 2040".
كما شدّد محمد العنسي، رئيس لجنة سوق العمل بالغرفة، على أن "تطبيق اللامركزية يفتح المجال أمام المحافظين لتطوير استثمارات مستدامة وخلق فرص عمل تعزز الاقتصاد الوطني".
واختُتمت الندوة بعرض توصيات استرشادية تضمنت تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مراجعة التشريعات ذات العلاقة، وتمكين المحافظات من تحقيق التنمية الشاملة، بما يضمن تعزيز تنافسية المحافظات ورفع جودة الحياة.
الاتحاد يعسكر في دبي