الاقتصاد أوبك تبقي على تفاؤلها بشأن الطلب على النفط في 2024 رغم التحديات
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن أوبك تبقي على تفاؤلها بشأن الطلب على النفط في 2024 رغم التحديات، أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك اليوم الخميس على تفاؤلها بشأن مستقبل الطلب العالمي على النفط على الرغم من التحديات الاقتصادية، ورفعت .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أوبك تبقي على تفاؤلها بشأن الطلب على النفط في 2024 رغم التحديات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الخميس على تفاؤلها بشأن مستقبل الطلب العالمي على النفط على الرغم من التحديات الاقتصادية، ورفعت توقعاتها لنمو الطلب في 2023 مع تباطؤ طفيف فحسب في العام المقبل واستمرار الصين والهند في قيادة النمو في استخدام الوقود.
وقالت أوبك في تقريرها الشهري إنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط 2.25 مليون برميل يوميا في عام 2024 انخفاضا من نمو قدره 2.44 مليون برميل يوميا في 2023.
ورفعت المنظمة توقعاتها نمو الطلب في 2023 بمقدار 90 ألف برميل يوميا عن تقرير الشهر الماضي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
العراقيون من التحديات يصنعون الفرص
نشطت هذه الايام بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بان العراق يعاني من ازمة مالية وعجز كبير في تأمين الرواتب للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والغريب ان بعض النواب يؤيد ذلك والاخر ينفي وان النائبين هما في لجنة واحدة اسمها اللجنة المالية البرلمانية بينما اكدت الحكومة وبالذات وزارة المالية ان الرواتب مؤمنة بالكامل .
اذن يتضح ان التجاذبات السياسية وتضارب المصالح وعدم وجود الرؤية الاقتصادية السليمة والدقيقة يجعل الشعب ينظر بضبابية الى مايقوله بعض الاعلاميين والمحللين غير المختصين وبعض البرلمانيين مما يربك خطط الحكومة في تنفيذ منهاجها الحكومي خصوصا فيما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي .
وانطلاقنا من قربنا من المتابعة اليومية لواقع وامكانيات اقتصادنا الوطني وإجراءات البنك المركزي لتنفيذ خطته لعام 2025 والتعاون والتنسيق اليومي مع والمشنرك مع وزارة المالية يجعلنا نطمئن المواطنين وبشفافية وبدقة عالية ان المؤشرات والبيانات التي كشف عنها البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التخطيط والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2024 بان اصلاح الاقتصاد العراقي يسير وفقا لما مخطط له في مجال السياسة النقدية والسياسة المالية والاستثمار والتنمية المستدامة والخدمات والتحول من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي والعمل يتصاعد في مجال تفعيل وتنويع مصادر الدخل القومي وتثوير القطاعات الاقتصادية من غير النفط .
حيث اشرت نتائج الاعمال في 2024 ان نسبة التضخم في العراق هي الادني بين اغلب الدول العربية والاقليمية والمجاورة ولاتجاوز 3.7% وان احتياطيات البنك المركزي النقدية الاجنبية والذهب هي الاعلى من منذ سنوات وان السيولة بالعملة المحلية لدى البنك المركزي حاليا تغطي لتلبية حاجة وزارة المالية للتخصيصات المرسومة في الموازنة العامة العامة للدولة والشي المهم هو استمرار الايرادات اليومية للنفط العراقي بمعدلات التصدير المقررة .
اذن ان الاقتصاد العراقي ينتقل من الهشاشة الى التعافي وهذا يؤكد ايضا ان العراقيون من التحديات يصنعون الفرص .