خرائط تكشف حجم الدمار في قطاع غزة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
تسببت الغارات الجوية الإسرائيلية، المستمرة منذ أكثر من شهرين، في أضرار جسيمة في قطاع غزة، وخاصة في المنطقة الشمالية، وفق صحيفة واشنطن بوست، التي استندت لدراسة قدمها باحثان أميركيان.
وأدى القصف الإسرائيلي على غزة إلى مقتل أكثر من 18787 فلسطينيا وإصابة أكثر من 50 ألفا آخرين، بحسب السلطات الصحية التابعة لحماس في غزة، وتسبب في تدمير عدد كبير من المباني في كل أرجاء القطاع.
وتقول إسرائيل إنها تستهدف قادة حماس ومسلحيها ردا على هجومهم المفاجئ على إسرائيل "لكن تحليل صور الأقمار الاصطناعية يظهر أن أماكن العبادة والمستشفيات والمدارس والمناطق السكنية قد تضررت أو دمرت أيضا" وفق الصحيفة الأميركية.
ويتعرض القطاع الخاضع لحصار مطبق وتسيطر عليه حركة حماس لقصف إسرائيلي عنيف متواصل منذ أن نفذت الحركة الفلسطينية هجوما غير مسبوق في 7 أكتوبر خلف في ذلك اليوم أكثر من 1200 قتيل، بحسب إسرائيل.
وبعد هدنة قصيرة، تم خلالها تبادل رهائن لدى حماس، بمعتقلين في السجون الإسرائيلية، استأنف الطرفان القتال في الأول من ديسمبر.
"ومنذ 4 ديسمبر، تضررت مساحة إضافية تفوق 5 كيلومترا مربعا بسبب القتال" حسبما تقول "واشنطن بوست".
ومنذ انتهاء وقف إطلاق النار، صعّدت القوات الإسرائيلية هجماتها على خان يونس، وهي مدينة تقع في جنوب قطاع غزة وكان عدد سكانها قبل الحرب يبلغ 242,700 نسمة.
ويواجه الآن أكثر من مليون فلسطيني نزحوا إلى الجنوب قصفًا متكررًا في خان يونس والبلدات الجنوبية الأخرى.
ودمرت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 20 بالمئة من المباني في خان يونس، وفقً ما نقلت الصحيفة عن الباحثين كوري شير وغامون فان دن هوك.
ولا تزال البنية التحتية في شمال غزة هي الأكثر تضررا، حيث تضرر ما لا يقل عن 60 بالمائة من المباني بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية.
ولحقت أضرار بما لا يقل عن 51 كيلومتر مربع في قطاع غزة حتى يوم الاثنين.
وقدم تحليل للأضرار المعتمد على بيانات القمر الاصطناعي "كوبرنيكوس سنتينل-1" بواسطة كوري شير من مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك وغامون فان دن هوك من جامعة ولاية أوريغون، صورة أوضح عن حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع.
واعتمد هذا الثنائي على بيانات الأضرار حتى يوم 11 ديسمبر التي حصلا عليها من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وتوضح خريطة الأضرار بالقطاع بين 10 نوفمبر و11 ديسمبر، كيف سوت إسرائيل مساحة من المباني بالأرض.
وكشفت تقديرات للأمم المتحدة الثلاثاء أن نحو 40 ألفا من مباني قطاع غزة، أو تقريبا خمس التي كانت موجودة قبل الصراع، تضررت كليا أو جزئيا منذ اندلاعه في السابع من أكتوبر.
واستندت أحدث التقديرات إلى صور بتاريخ 26 نوفمبر لمركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية، حيث فحص محللون صور أقمار اصطناعية عالية الوضوح لرصد المباني المتضررة ونشر خرائط قد توجه أعمال الإغاثة وخطط إعادة البناء أثناء الكوارث الطبيعية والصراعات.
ومثل هذه التقديرات ربما تقلل من حجم الدمار الفعلي لأنها لا تظهر جميع الأضرار التي لحقت بالمباني، وعلى سبيل المثال، قد يظهر المبنى المنهار لكن سقفه سليم وكأنه غير متضرر.
وقال مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية في بيان "هناك زيادة 49 بالمئة في العدد الإجمالي للمباني المتضررة، مما يسلط الضوء على التأثير المتصاعد للصراع على البنى التحتية المدنية".
وأظهر التقييم أن المناطق الأكثر تضررا تتركز في محافظتي غزة وشمال غزة في شمال القطاع واللتين كان بهما 29732 من أصل 37379 مبنى تضرر كليا أو جزئيا أو نحو 80 بالمئة من المجموع.
وجاء في تقييم سابق للأمم المتحدة صدر في السابع من نوفمبر أن 25050 مبنى قد تضرر أو أصابه الدمار أو نحو 10 بالمئة من إجمالي المباني في غزة.
ولم يقدر مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية الأضرار بحسب نوع المبنى.
وأشارت بعض الأرقام الصادرة عن السلطات في غزة في وقت سابق من الصراع إلى حدوث أضرار واسعة النطاق في المساكن.
وتشير تقديرات وردت في تقرير للأمم المتحدة صدر في 21 أكتوبر إلى أن 42 بالمئة على الأقل من جميع الوحدات السكنية قد دمرت أو تضررت.
وفي نوفمبر الماضي، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تحليلا محدثا لصور الأقمار الاصطناعية أظهر أن نصف مباني شمال قطاع غزة تعرض للتدمير أو لأضرار خلال الشهر ونصف بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر.
وأشارت الصحيفة إلى أن "تدمير المباني وغيرها من المنشآت في شمال غزة استمر حتى مع تعزيز الجيش الإسرائيلي وجوده هناك ومواصلة تقدمه داخل مدينة غزة.
وقدرت بأن التدمير طال 56 ألف مبنى في قطاع غزة بأكمله أو ما تقدر نسبته بنحو 20 إلى 26 بالمئة من جميع المباني.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی قطاع غزة من المبانی بالمئة من أکثر من
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف عن رحلات إماراتية لنقل أسلحة إلى الدعم السريع في السودان
كشفت وثائق عن رحلات جوية إماراتية لنقل أسلحة إلى قوات الدعم السريع في السودان التي تشهد حربا منذ عامين.
وأظهرت بيانات لرحلات جوية وصور أقمار اصطناعية حصلت عليها رويترز عن هبوط عشرات من طائرات الشحن القادمة من الإمارات على مهبط صغير للطائرات في تشاد يشتبه خبراء من الأمم المتحدة ودبلوماسيون أنه استخدم لنقل أسلحة عبر الحدود إلى السودان، منذ اندلاع الحرب الأهلية في السودان العام الماضي،
وحسب الوكالة فإن بيانات للرحلات الجوية ووثائق لشركات بمعدل 86 رحلة جوية على الأقل من الإمارات توجهت إلى مهبط للطائرات في أم جرس في شرق تشاد منذ اندلاع الحرب في أبريل نيسان 2023 مشيرة إلى أن ثلاثة أرباع هذه الطائرات تديرها شركات طيران تتهمها الأمم المتحدة بنقل أسلحة قادمة من الإمارات إلى ليبيا.
ويُظهر مقطع مصور، اُلتقط هذا العام في أم جرس ولم ينشر من قبل ، منصتي نقل خشبتين على المدرج محملتين بصناديق ذات لون كاكي وبعضها يحمل علم الإمارات.
وطبقا لرويترز فإنها حجبت التاريخ الدقيق ومصدر اللقطات تجنبا لمخاطر حدوث أعمال انتقامية.
ونقلت الوكالة عن ثلاثة خبراء في الأسلحة، عمل اثنان منهم كمحققين للأمم المتحدة، إن الصناديق فيما يبدو ليس بها على الأرجح مساعدات إنسانية التي عادة ما تكون في صناديق من الورق المقوى ملفوفة بالبلاستيك وتُرص فوق بعضها في كتل عالية على منصات خشبية تستخدم في النقل بسبب وزنها الخفيف. والصناديق في المقطع المصور معدنية فيما يبدو ومكدسة في كتل منخفضة الارتفاع على منصات النقل الخشبية.
وقال أحد الخبراء الذي عمل مفتشا للأسلحة في الأمم المتحدة وطلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية المعلومات إن المحتويات “من المرجح بشدة أنها ذخيرة أو أسلحة، استنادا إلى تصميم ولون الصناديق”.
وأضاف أن طول وقلة ارتفاع الصناديق الموجودة على منصة النقل على الجانب الأيمن تشير إلى أن بها أسلحة على الأرجح.
ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من محتويات الصناديق. وتحجم عن ذكر التاريخ الدقيق للتصوير لحماية المصدر.
وقالت حكومة الإمارات في بيان أرسلته إلى رويترز إنها أرسلت 159 رحلة إغاثة تحمل أكثر من 10 آلاف طن من المساعدات الغذائية والطبية، وإن ذلك استهدف في جانب منه تزويد مستشفى ميداني أنشأته في أم جرس.
وجاء في البيان المكتوب بالانجليزية "نرفض بشدة الادعاءات التي بلا أساس ولا سند بشأن توفير أسلحة ومعدات عسكرية لأي من الأطراف المتحاربة منذ بداية الصراع".
وقال جاستن لينش، المحلل البارز في مرصد الصراع في السودان "الدعم اللوجستي يساعد في كسب الحروب، والإمارات استخدمت شبكة الطائرات هذه لتسهيل وصول الأسلحة باستمرار إلى قوات الدعم السريع".
وأضاف "الأسلحة المقدمة من الإمارات لقوات الدعم السريع غيرت ميزان القوى في الصراع في السودان، وأطالت أمد الحرب وزادت من أعداد الضحايا المدنيين".
بدوره، قال توماسو ديلا لونجا المتحدث باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن الاتحاد لم يشارك في العمليات في أم جرس ولم يكن على علم بالمستشفى حتى أعلن عنه مسؤولون إماراتيون.
وأضاف أن بعثتين لتقصي الحقائق أرسلهما الاتحاد إلى تشاد لفهم الوضع بشكل أفضل لم تتمكنا من الوصول إلى المستشفى الميداني بسبب الوضع الأمني.
وقال وليام سبندلر، المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن المفوضية لم ترسل أي لاجئين إلى المستشفى.
وقال أحد أفراد قوات الأمن التشادية الذي أرسل إلى أم جرس هذا العام أنه شهد وصول طائرات تحمل صناديق تشبه تلك التي تستخدمها وحداته لنقل الأسلحة.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه مخافة الانتقام، إن وحدته شاركت في حراسة الصناديق إلى الحدود مع السودان حيث تسلمها مقاتلو قوات الدعم السريع.
ولم ترد السلطات التشادية على طلب للتعليق على الرحلات والعمليات في أم جرس. ولم يرد الجيش السوداني بعد على طلب للتعليق.
وقال ثلاثة عمال إغاثة على دراية مباشرة بالوضع في شرق تشاد طلبوا عدم نشر أسمائهم بسبب حساسية القضية إن عمليات تسليم المساعدات ليست قريبة بحال من الحجم الذي تقول الإمارات إنها أرسلته.
وقال مصدر مطلع على اجتماعات بين مندوبين من الإمارات ومسؤولين أمريكيين بارزين في واشنطن هذا الخريف إن مندوبي الإمارات تراجعوا عن إنكار تقديم دعم لقوات الدعم السريع بعد أن أطلعوا في الاجتماعات على معلومات استخباراتية جمعتها واشنطن.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نحن منهمكون في حوار على مستوى رفيع مع شركاء في المنطقة للتأكيد على المخاطر المرتبطة بدعم المتحاربين، وهو الأمر الذي قد يطيل أمد الصراع".
ورفض الإفصاح عن مزيد من التعليقات بشأن الاجتماعات.
ونشرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق تقريرا ذكر أن الإمارات استخدمت المساعدات الإنسانية كغطاء لشحن أسلحة وذخائر وطائرات مسيرة إلى قوات الدعم السريع عبر مهبط الطائرات في أم جرس، واستندت الصحيفة في تقريرها على صور للأقمار الاصطناعية ومسؤولين حاليين وسابقين من الولايات المتحدة وأوروبا ودول أفريقية.
ورصدت رويترز 170 رحلة إجمالا باستخدام صور الأقمار الاصطناعية المستقاة من شركات بلانيت وماكسار وبلاك سكاي لطائرات مركزها الإمارات واتجهت إلى أم جرس منذ بداية الحرب.
كما تمكنت من التحقق، من أن 86 رحلة على الأقل، من بين تلك الرحلات، انطلقت من مطارات الإمارات، منها العين وأبوظبي ورأس الخيمة. ولم تتمكن من تأكيد نقطة انطلاق الرحلات الأخرى بسبب فجوات في تتبع الرحلات.
وتوصل فحص للرحلات الجوية البالغ عددها 170 رحلة التي توجهت إلى شرق تشاد إلى أن نحو نصفها كانت تديره أربع شركات طيران اتهمتها لجنة خبراء من الأمم المتحدة بنقل دعم عسكري إماراتي إلى القائد العسكري خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا في عامي 2019 و2020، وفقا لبيانات تتبع الرحلات الجوية.
والشركات هي زيتافيا وفلاي سكاي آيرلاينز ومقرهما أوكرانيا، وفلاي سكاي قرغيز وسابسان آيرلاينز ومقرهما قرغيزستان.
ولم تظهر تقارير من قبل عن تورط هذه الشركات الأربع، ولم تتمكن رويترز من تحديد ما كانت تحمله الطائرات.
وجاء في تقرير صدر في أكتوبر عن مرصد الصراع في السودان الذي تموله وزارة الخارجية الأمريكية أن شركة طيران أخرى مشاركة في النقل الجوي إلى تشاد، وهي شركة نيو واي كارجو ومقرها قرغيزستان، تزود قوات الدعم السريع بدعم من الإمارات عبر تشاد.
ولم ترد شركات الطيران ومتحدث باسم حفتر الذي يسيطر على شرق ليبيا على طلبات التعليق.
وبعد النتائج التي توصلت إليها لجنة الأمم المتحدة في عام 2021، ألغت السلطات في أوكرانيا وقازاخستان تسجيل عدد من الطائرات، وجرى تسجيلها في قرغيزستان.
ولم تعلق شركتا زيتافيا وسابسان على نتائج اللجنة. وقالت شركة فلاي سكاي للطيران للجنة الأمم المتحدة إن الشحنة التي نقلتها “لم تكن شحنة عسكرية تخضع لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
ووفق تحليل لبيانات من موقع فلايت رادار24، فإن كثيرا من الرحلات الجوية البالغ عددها 170 رحلة توقفت لفترة وجيزة في كينيا في مطارات في نيروبي ومومباسا، لكنها توقفت أيضا في مطار عنتيبي في أوغندا، وكيجالي في رواندا، وبوصاصو في ولاية بونتلاند شبه المستقلة في الصومال.
وفي أرض الصومال، الإقليم الصومالي الانفصالي، قال مسؤول كبير إن الرحلات الجوية القادمة من الإمارات التي تتوقف في بربرة كانت تحمل معدات عسكرية، وفقا لمعلومات تضمنت طلبات الهبوط المرسلة إلى سلطات المطار.
وطلب المسؤول عدم نشر اسمه بسبب حساسية المعلومات. ولم تتمكن رويترز من مراجعة طلبات الهبوط أو التأكد من المعلومات بشكل مستقل.
وقال ستة مسؤولين محليين ودبلوماسيون إن الإمارات أقامت علاقات مع أرض الصومال بدأت في عام 2017 ببناء قاعدة عسكرية في بربرة تحولت فيما بعد إلى مطار عسكري.
ولم ترد هيئة مطارات كينيا ووزارة الخارجية وسلطات المطارات في رواندا وأوغندا وبونتلاند وأرض الصومال على طلبات التعليق.
وقال تسعة مسؤولين من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأفريقي لرويترز إنهم يراقبون عن كثب الدعم العسكري الذي يتدفق إلى قوات الدعم السريع من الإمارات عبر تشاد، على الرغم من أنهم لم يوجهوا أي اتهامات علنية.
ولم يرد الاتحاد الأفريقي على طلب للتعليق. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن المملكة المتحدة تواصل السعي بكل الطرق الدبلوماسية لإنهاء العنف.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟