بتمويل من فاعلي خير بالكويت .. مؤسسة أبين للتنمية ( AFD ) تقدم مواد إيوائية للسجن المركزي بالمحافظة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
ابين (عدن الغد) نظير كندح
وزعت مؤسسة أبين للتنمية ( AFD ) صباح اليوم الخميس في السجن المركزي بمدينة زنجبار مواد إيوائية للسجناء بتمويل من فاعلي خير من دولة الكويت الشقيق وبرعاية من محافظ محافظة أبين اللواء ركن/ أبوبكر حسين سالم ..
وفي تصريح صحفي عبر وكيل محافظة أبين أ. أحمد ناصر جرفوش عن شكره العميق للأشقاء بدولة الكويت الذين يقفون على الدوام معنا ، موجها التقدير لعائلتي " آل المطوع و آل الرومي " بتمويلهم هذا المشروع الإنساني ، والشكر موصول لمؤسسة أبين للتنمية ( AFD ) لتنفيذها هذا المشروع بسجن زنجبار .
من جانبه قدر مدير السجن المركزي النقيب/ أحمد باعزب هذه المساعدة الكريمة من قبل أشقائنا من دولة الكويت وبالأخص عائلتي " آل المطوع و آل الرومي " على هذه المساعدة الإنسانية للسجناء للتخفيف من أوضاعهم الإيوائية وتحسين وضعهم ، راجيا أن تتواصل هذه المساعدات التي تخفف من أوضاع السجناء الحياتية ، لافتا أن أوضاع السجن المركزي بحاجة إلى الكثير من الدعم للتحسين في بنيته التحتيه ..
رئيس مؤسسة أبين للتنمية ( AFD ) د. فوزي النخعي قدم شكره وتقديره لإهتمام السلطة المحلية ودعمها للانشطة الإجتماعية والانسانية وتنمية المحافظة ..
هذا وتحوي المواد الإيوائية " فرشان وطراريح ومخاد وقرطاسية وأدوات نظافة حفاظات وحليب الأطفال ومنظفات " ..
حضر التوزيع مستشار محافظ أبين الشيخ/ حيدره دحه ومدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بالمحافظة أ. يحيى اليزيدي ومدير عام مكتب الإعلام بالمحافظة د. ياسر باعزب ومدير عام مديرية خنفر المحامي/ مازن اليوسفي ومدير عام الأحوال المدنية العقيد/ محمد الدوبحي وقائد شرطة الدوريات وأمن الطرق بأبين المقدم/ عوض العويني ونائب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة المحامي/ أكرم باجراد والمدير التنفيذي لمؤسسة أبين للتنمية د. هويدا عباس ومديرة إدراة الحالة بإتحاد نساء أبين أ. عزة عيسى ومدير شؤون إجتماعية زنجبار أ. فهمي السيد ومدير التسجيل والقبول بكلية المجتمع أ. عبدالله الضب وعدد من النشطاء في المجال الإنساني ..
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: أبین للتنمیة ومدیر عام
إقرأ أيضاً:
تصل للسجن 5 سنوات.. احذر من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع.
فعاقبت المادة (25) بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونصت المادة (26) من ذات القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.
وحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.