إسبانيا: نؤكد ضرورة حل الدولتين
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
اعتبر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الخميس، في الرباط أن على إسرائيل "التمييز بين الأهداف الإرهابية والسكان المدنيين" في غزة، مؤكداً مع نظيره المغربي ناصر بوريطة ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع المحاصر.
وقال ألباريس الذي يزور المغرب في مؤتمر صحافي مشترك عقب اجتماعه مع بوريطة، "يجب التمييز بين الأهداف الإرهابية والسكان المدنيين، لا يمكن أن نقبل استهداف أماكن العبادة والمستشفيات ومقار الأمم المتحدة".
واضاف "نريد وقفاً إنسانياً لإطلاق النار يكون دائماً، ويمكّن من إدخال المساعدات الإنسانية" لغزة.
وبدوره صرح بوريطة "نحن مع وقف الأعمال العسكرية في أقرب وقت وبالسرعة المطلوبة، مع عدم استهداف المدنيين من أي جهة كانت".
و شدد الوزيران على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم باعتباره حلاً "وحيداً ودائماً" لهذا الصراع.
وقال بوريطة إن المجتمع الدولي مدعو "لتحمل مسؤوليته لإطلاق عملية سياسية حقيقية تفضي إلى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وبدوره أوضح ألباريس أن "الحل الوحيد الذي من شأنه تحقيق السلام والاستقرار والأمن، للإسرائيليين أيضاً، هو الدولة الفلسطينية"، على أساس أن تكون فيها "غزة والضفة الغربية متصلتين وعاصمتها القدس الشرقية"..
????????-????????| Point de presse conjoint entre M. Nasser Bourita et son homologue espagnol, M. José Manuel Albares.@jmalbares @MAECgob @MoroccoInESP @EmbEspanaRabat pic.twitter.com/UPfEA7DuZU
— Maroc Diplomatie ???????? (@MarocDiplomatie) December 14, 2023وكثفت إسرائيل، الخميس، العازمة على مواصلة حربها على حماس "حتى النهاية"، غاراتها الجوية على قطاع غزة.
ومنذ بدء الحرب بلغت حصيلة القتلى في الجانب الفلسطيني 18787 شخصاً، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الخميس.
وكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الحليف الرئيسي لإسرائيل، عن خلافه مع الحكومة الإسرائيلية التي ترفض حل الدولتين، موضحاً أنه حض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على "تغيير" حكومته.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل المغرب إسبانيا
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، أعمال العنف المتزايدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس/آذار، والتي شملت استهدافًا ممنهجًا للمدنيين، بينهم أفراد من الطائفة العلوية. ووصف المجلس هذه الهجمات بـ"عمليات قتل جماعي"، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وجاء في البيان أن الاعتداءات طالت منشآت مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومرافق حيوية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، مع الالتزام بالقوانين الدولية. كما شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأفراد، بمن فيهم من ألقوا أسلحتهم أو استسلموا.
وفي السياق ذاته، طالب مجلس الأمن المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة المساعدات المقدمة إلى المتضررين في سوريا، مؤكدًا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشدداً على أهمية احترام جميع الدول لهذه المبادئ.
شهد موقف مجلس الأمن تغيرًا لافتًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد سنوات من العرقلة السياسية بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية دمشق، تمكنت الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق غير مسبوق، ما سمح باعتماد بيان مشترك بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية.
وأكد البيان على أهمية التصدي للمسلحين الأجانب، وضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. كما رحب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة ضد المدنيين، داعيًا إلى ضمان العدالة والمساءلة في الجرائم المرتكبة.
من جهته، جدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، دعوته إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم جميع الأطراف، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الأخير قد يكون خطوة في اتجاه تعزيز سيادة القانون والانتقال السياسي المنظم.
وشدد بيدرسون على ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف فورًا، مطالبًا بضرورة تنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة للحفاظ على وحدة البلاد ومنع أي تصعيد جديد.
على الأرض، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس تصعيدًا أمنيًا هو الأعنف منذ سقوط النظام، حيث شنت مجموعات مسلحة تابعة لنظام الأسد هجمات منسقة استهدفت دوريات ونقاطًا أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وردّت القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية الانتقالية بعمليات عسكرية واسعة، شملت تمشيط المناطق الساحلية والاشتباك مع المسلحين، وسط استمرار حملات الاعتقال والمداهمات في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا. وأسفرت العمليات عن استعادة السيطرة على المناطق المستهدفة، مع استمرار الملاحقات الأمنية في الأرياف والجبال المجاورة.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط أكثر من 1383 مدنيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً لافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسي مجازر الساحل السوري: إحالة 4 أشخاص للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين مجلس الأمن الدوليسورياضحايامواجهات واضطراباتاعتقالأبو محمد الجولاني
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان