نقابة الصحفيين تدعو للكف عن استهداف حرية الرأي وتحذر من استحداثات في مقرها بعدن
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، الخميس، الدعوة لجميع الأطراف بالكف عن كل الممارسات والأعمال التي تستهدف حرية الرأي والتعبير وعدم الزج بالصحفيين في الصراعات السياسية التي تشهدها البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن الاجتماع الدوري لمجلس نقابة الصحفيين اليمنيين، والذي عقد لمناقشة مجريات الوضع العام الذي يخص الصحافة والصحفيين والمعاناة التي يعيشونها بسبب انقطاع رواتبهم منذ عام 2016م.
ودعت النقابة جميع الاطراف إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين لديها.
وقال البيان بإن مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين ناقش مختلف الاجراءات التي ستتخذها النقابة على المستوى الداخلي والعربي والدولي في مواصلة لمساعيها التي قامت وما زالت بها، مؤكدا إقرار النقابة التصعيد في هذه القضية خاصة مع تنصل الحكومة اليمنية الشرعية وتهربها عن مسؤولياتها تجاه الصحفيين ومعاناتهم المعيشية على ان يتم التواصل مع منظمة العمل الدولية بالمشاركة مع الاتحاد الدولي للصحفيين وتقديم شكوى بالحكومة.
وأشار البيان إلى أنه و "مع ما شهدته الحريات العامة منذ عام 2014 وما تعرضت له المؤسسات الصحفية والإعلامية بكافة أنواعها من مصادرة وإغلاق والاستيلاء على أجهزتها في صنعاء وكانت إذاعة صوت اليمن آخر مثال فإن هذه التحديات أمام العمل الصحفي تتعاظم ومع ذلك فإن مساندة عموم الصحفيين وتضامنهم يبقى حائط الدفاع الأول عن حرية العمل الصحفي".
وحذر المجلس من استحداث أي إجراءات أو التصرف في مقر فرع النقابة بمحافظة عدن من قبل ما تسمى بنقابة الاعلاميين الجنوبيين التابعة للمجلس الانتقالي التي استولت بقوة السلاح على المقر في شهر مارس الماضي.
وجدد البيان، مطالبة المجلس الرئاسي والحكومة والسلطات القضائية والسلطة المحلية القيام بعملها في حماية الحقوق والممتلكات من خلال تفعيل القوانين النافذة التي تمنع الاعتداء على أملاك الغير ومعاقبة الجناة المعتدين وردعهم بقوة القانون.
وأشاد مجلس النقابة بتحرك الاتحاد الدولي للصحفيين وإدانته ورفضه لهذا العمل المخجل، وتضامنه مع الأسرة الصحفية ونقابتهم، وقيامه بإرسال خطابات رسمية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ورئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك دعاهم إلى إعادة المقر المنهوب إلى صاحب الملكية بحسب الوثائق القانونية وهي نقابة الصحفيين اليمنيين.
وثمن المجلس، تضامن اتحاد الصحفيين العرب وإدانته عملية السطو والاستيلاء على مقر النقابة في عدن وتأكيد دعمه لموقف النقابة القانوني، مشيدا بكل المواقف التضامنية مع النقابة الصادرة عن الاتحادات والمنظمات النقابية الصحفية والاعلامية العربية والدولية التي عبرت عن رفضها واستهجانها وإدانتها الاستيلاء على مقر النقابة من خلال مجموعة مسلحة عبر مراسلاتها التضامنية للنقابة.
ولفت إلى أن لجنة القيد والعضوية ستواصل استمرار قبول الملفات وتفعيل لجنة القيد الاستئنافية.
وعين مجلس النقابة، الزميل نبيل الأسيدي بمهام الأمين المالي للنقابة ورئيساً للجنة العلاقات الخارجية، كما عين الزميل فكري قاسم رئيساً للجنة التدريب والتأهيل اضافة لموقعه الحالي رئيس لجنة الفروع.
وأكد مجلس النقابة أنه في حالة جاهزية الدعوة للجمعية العمومية لعقد المؤتمر العام داخل البلاد متى ما توفرت الظروف المناسبة لذلك.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الانتقالي الامارات مليشيا الحوثي اليمن نقابة الصحفیین الیمنیین
إقرأ أيضاً:
مبادرة برلمانية في تونس تدعو للوحدة وللإفراج عن معتقلي الرأي
أعلن مجموعة من النواب بالبرلمان التونسي، عن مبادرة بعنوان "الوحدة الوطنية هي السبيل الأنجع لمجابهة التحديات المستقبلية"، وتدعو إلى ضرورة الوحدة الوطنية وإطلاق سراح معتقلي الرأي من السياسيين والإعلاميين، وتطالب باستقلالية القضاء واستكمال الهيئات الدستورية، وأبرزها المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.
وتم الإعلان عن المبادرة خلال جلسة عامة في البرلمان الاثنين، وأكد عدد من النواب تواصلت معهم "عربي21" أن المبادرة ضرورية وفي وقت تحتاج فيه البلاد إلى وحدة وحوار وطني لا يستثني أحدا، مؤكدين أنهم سيعملون على التعريف بالمبادرة، وضمان التفاف أكثر ما يمكن من النواب حولها.
وقال النائب الثابت بالعابد: "المبادرة انطلقت كفكرة بعد تثميننا كنواب لحديث الرئيس قيس سعيد، وفي ثلاث مناسبات متتالية عن الوحدة الوطنية، خاصة بعد التحولات الإقليمية الأخيرة".
وأوضح بالعابد في تصريح خاص لـ"عربي21": "لا خيار أمامنا اليوم إلا الوحدة الوطنية، ووفق شروط أولها تركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وبقية الهيئات من ذلك هيئة الإعلام والاتصال".
وعن الدعوة لحوار وطني جامع دون استثناءات أجاب بالعابد: "طبعا نريد حوارا لا يستثني أحدا، الحوار لا يمكن أن يكون دون المعارضة، لابد من التنوع والمحافظة عليه عبر الرأي والرأي الآخر".
وأضاف أننا "لا نضع استثناءات ولا أي إقصاء لأحد لأن هدفنا الوحدة الوطنية"، مشيرا إلى أن الدعوة تتضمن إطلاق سراح مساجين الرأي، وخاصة من هم تحت طائلة المرسوم 54، وعن المعارضين السياسيين.
وأردف قائلا: "دعونا إلى ضرورة اختزال الإجراءات والتسريع في النظر في هذه القضايا، واحترام قرينة البراءة لأنه من غير المعقول أن تبقى هذه القضايا دون إنارة وخاصة للرأي العام".
وأكد النائب بالعابد أننا "مع إطلاق سراح السياسيين وخاصة سجناء الرأي والدخول في صفحة جديدة"، موضحا أن "المبادرة تم الإعلان عنها اليوم كخطوة أولى ونتمنى أن تحظى بالاهتمام في قادم الأيام".
يشار إلى أن هذه المبادرة هي الأولى من قبل عدد من النواب في ظل أزمة سياسية متواصلة بالبلاد منذ سنوات متتالية، وفي ظل انقسام حاد بين السلطة القائمة وكبرى الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية البارزة.
وتعمقت الأزمة في تونس، منذ حملة الاعتقالات الواسعة لعشرات المعارضين السياسيين وصحفيين ورجال أعمال، وذلك بتهم "التآمر" على أمن الدولة.
من جانبه، أكد النائب بالبرلمان عبد الرزاق عويدات لـ"عربي21" وهو من ضمن الموقعين على بيان المصالحة الوطنية، أن "عددا من النواب مع ضرورة تعديل المرسوم 54 حتى يتم تجنب العديد من المحاكمات، خاصة وأن عددا كبيرا من الموقوفين يواجهون هذا المرسوم والذي يتضمن عقوبات كبيرة تصل السجن لسنوات".
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين