محاضرة عن الأنشطة المالية غير المصرفية بهيئة الرقابة النووية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أستقبل الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية اليوم الخميس الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بحضور نائب رئيس الهيئة الدكتور أسامه صديق وبحضور معالي السفير مجدي راضي مستشار رئيس الهيئة للتعاون الدولي والإعلام .
استهل اللقاء بكلمة افتتاحية من رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية عبر فيها عن ترحيبه بالدكتور محمد عبد العزيز والوفد المرافق، وأكد علي أهمية تبادل الخبرات والمعرفة لرفع الوعي ومما سيكون له عظيم الأثر علي الاقتصاد القومي.
واستكمالاً لمجهودات الهيئة العامة للرقابة المالية وجولاتها بالجامعات الأهلية وقصور الثقافة والمحافظات الحدودية؛ قامت الهيئة العامة للرقابة اليوم بزيارة مقر هيئة الرقابة النووية والاشعاعية لتقديم ندوة تعريفية عن الأنشطة المالية غير المصرفية للعاملين بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بناءً على الدعوة الموجهة من هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، رغبة في التعرف على القطاع المالي غير المصرفي.
تأتى الزيارة في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية في نشر الوعى بالثقافة المالية و التعريف بالأدوات المالية غير المصرفية لتحقيق الشمول المالي في الأنشطة المالية غير المصرفية ، حيث قام الدكتور محمد عبد العزيز بتقديم محاضرة شاملة عن الدور الرقابي الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية على الاسواق المالية غير المصرفية والتعريف بالأنشطة من سوق المال، و التأمين، وأنشطة التمويل من تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر، والتمويل العقارى و التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي، التخصيم، وسجل الضمانات المنقولة لزيادة فرص الحصول على التمويل، وكيفية استخدام الادوات المالية غير المصرفية
في ختام الندوة التي تفاعل فيها الحضور بالأسئله مع مساعد رئيس الهيئه العامة للرقابة المالية أكد الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية علي أهمية القطاع المالي غير المصرفي ودوره الهام في الاقتصاد المصري، كما أكد على تقديره لدور الهيئة العامة للرقابة المالية وأهمية فتح أفاق عديدة للتعاون بين الجهتين الرقابيتين في الفترة القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 21 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 10 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 182.4%، خلال أول 10 أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 20.965 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، مقارنة 7.425 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 182.04%.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 226.6 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.050 مليار جنيه في الـ10 أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وسجلت أعداد عملاء التمويل العقاري ارتفاعا كبيرا بنسبة 128.1% لتصل إلى 9042 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024 مقابل 3964 عقد في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023.
وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية أكتوبر 2024 نحو 34.763 مليار جنيه مقارنة 20.662 مليار جنيه بنهاية أكتوبر من العام 2023.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء