النقيب العام يفتتح نادي محامي قلين ويدعو كل المحامين للمشاركة في الجمعية العمومية لزيادة المعاشات

افتتح عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب مساء اليوم، نادي محامي قلين بكفر الشيخ وذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء مجلس النواب بكفر الشيخ.

أهلي جدة يفوز على الفيحاء برباعية في الدوري السعودي

وفي كلمته أكد نقيب المحامين أن مسألة أندية المحامينِ باتت ضرورة ملحة وذلك في ظل ارتفاع اشتراكات الأندية، منوهاً أن مطلب محامي كفر الشيخ بإنشاء ناد خاص بهم وبأسرهم هو مطلب شرعي.

وأضاف أن نقابة كفر الشيخ من المحافظات التي لا يوجد بها ظهير صحراوي كباقي محافظات الدلتا مما يجعل من الصعب تخصيص ناد بها، مشيرًا إلى أنه تم تفقد العديد من قطع الأراضي خلال جولة اليوم لبحثها، واتعهد بتخصيص نادي في أسرع وقت.

وأضاف نقيب المحامين أن النقابة مقيد بها ما يقارب نصف مليون محامي وتخدم ما يقارب من 2 مليون مواطن بموارد ذاتية، بخلاف باقي التزاماتها.

وعبر نقيب المحامين عن كامل استعداده للمحاسبة على فترة توليه منصب النقيب العام ومسؤوليته عن ميزانية 2023 فقط، وما دون ذلك يسأل عنها القائم بالأعمال والمجلس.

ونوه النقيب العام إلى أن نقابة المحامين خسرت ما يقارب ثلاثة مليارات جنية بسبب عدم استغلال أراضي 8 مدن سكنية سبق تخصيصهم للنقابة بسعر 30 جنيها للمتر، بسبب عجز النقابة عن سداد  المستحقات لوزارة الإسكان في وقت صُرف فيه مبلغ 16 مليون جنيهاً على مؤتمر الغردقة.

وأضاف قائلا : " سبق وأن تم تخصيص 12 نادياً اجتماعياً للنقابة إبان عهد الأستاذ حمدي خليفة، وكان سعر المتر الواحد فيها ألف جنيه، وتم سحبها جميعاً بسبب عدم السداد، واستعطنا استرداد 18.5 فدان من أرض المدينة السكنية بأسيوط، بحكم قضائي، ونسعى لاسترداد الباقي.

وأكد نقيب المحامين أنه كان يستحي في بداية توليه النقابة الخروج للجمعية العمومية للتحدث عن الفساد الذي كانت النقابة غارقة فيه حتى لا يثقل كاهل السادة المحامين بحال نقابتهم وما آلت إليه في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأشار نقيب المحامين إلى أنه عمل على تطوير مشروع العلاج وزيادة نسب مساهمة النقابة في المشروع لمواجهة الارتفاع المتزايد في الأسعار دون تكبد المحامي لأي زيادة في سعر الاشتراكات، حيث تم زيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه، ومن 50 إلى 60 ألف جنيه، في الأمراض المزمنة، وقمنا بزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8 الآف إلى 10 الآف.

وتابع قائلاً : "أنه تم الاتفاق مع وزير الصحة على انضمام المحامين وأسرهم لمنظومة التأمين الصحي مما يوفر المزيد من الأموال لصندوق النقابة".

واستكمل نقيب المحامين: "بلغت مصروفات العلاج في العام الجاري 650 مليون جنيهاً، بعد أن كانت 400 مليون سنوياً في الأعوام السابقة، وزيادة هذه المصروفات هو نتاج خطة الترشيد التي استطعنا من خلالها توفير 300 مليون جنيه.

وعن المركز الطبي للمحامين، أكد النقيب العام أن النقابة بدأت في مرحلة الأساسات وصب الخرسانة، كمرحلة أولى من إنشاء المركز الطبي لنقابة المحامين بمدينة السادس من أكتوبر.

وكشف نقيب المحامين، عن أول مستشفى مجاني مقدمة لنقابة المحامين، دون أن تتحمل النقابة مليمًا واحدًا، وهذه المستشفى مكونة من 11 طابق مجهز بالكامل، فيه كافة الخدمات العلاجية، مؤكدًا أنه سيسعى بأن يكون هناك مراكز طبية في كافة المحافظات لخدمة المحامين وأسرهم.

وأكد نقيب المحامين أن مدونة السلوك المهني  هي مطلب لكل المحامين في مصر، وهي حالياً في لجنة الصياغة لمراجعتها وضبطها جيداً، وستكون متاحه للجميع على موقع النقابة غدا، موجهاً دعوته لكافة الحضور بضرورة المشاركة في الجمعية العمومية والمقرر عقدها في العشرين من ديسمبر الجاري للتصويت على زيادة المعاشات بحد أقصى أربعة آلاف جنيه وأدنى ألفين وكذلك مدونة السلوك المهني.

وأشار إلى أن عقد الدمغة كان يتضمن قيام الشركة بطباعة وتوزيع وتحصيل رسوم الدمغة دون رقابة أو مشاركة من النقابة في إدارتها، وأن هناك تعليمات وصلت للشركة من القائمين على النقابة حينها بعدم طباعة أرقام متسلسلة على الدمغة حتى لا يتم تحديد قيم الدمغات.

وعن مركب فرعون النيل، أوضح أنه فور علمه بالفيديوهات المتداولة من القائمين السابقين على  النقابة بأن المركب جاهزة، والنقابة ترفض استلامها،  شكل لجنة برئاسة الأستاذ محمود الداخلي الأمين العام المساعد، وعضوية الأساتذة، محمد الكسار، وناصر العمري، والشئون القانونية بالنقابة، للذهاب لمكان المركب لم يجدوا سوى هيكل حديدي لا يصلح لأي شيء، فتم عمل محضر اثبات حالة، وتم تصوير المركب بالشكل الموجود عليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن سبب حفظ النيابة للقضايا التي المرفوعة على القائمين السابقين على النقابة والمتعلقة بالفساد المالي والإداري، هو عدم توافر أصول المستندات، وتم جحد الصور الضوئية المقدمة.

حضر الافتتاح الأستاذ حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، والأستاذ عبدالمجيد هارون أمين الصندوق والأستاذ أبو بكر ضوه وأسامة سلمان، ومحمود الداخلي الأمناء العامين المساعدين، والأستاذ محمد الكسار وعبد الحفيظ الروبي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد كركاب ومحمد عبد الستار بدر، ومحمد أبو قطيط وفاطمة الزهراء غنيم، أعضاء مجلس النقابة العامة، والأستاذ محمد خليل نقيب محامي طنطا وفراج زعفان نقيب محامي كفر الشيخ،  و النائب حسين ياسر غنيم والنائب باسم حجازي، أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بكفر الشيخ ولفيف كبير من محامي كفر الشيخ.

المصدر: بوابة الوفد