أسبوع أبوظبي المالي يستضيف 18000 مشارك في دورة 2023
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
شهدت فعاليات الدورة الثانية من أسبوع أبوظبي المالي 2023 مشاركة أكثر من 18 ألف شخص من القطاع المالي، وهو ما يمثل ضعف عدد المشاركين في دورة العام الماضي.
وأكدت الدورة الثانية التي عقدت على مدار 4 أيام المالي على مكانة الحدث المتنامية كأحد أبرز الفعاليات السنوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ناقشت "الاستثمار في عصر التحولات"، وتركزت الحوارات على التحولات الاقتصادية والتقنية وتحولات قطاع الطاقة التي من المتوقع أن تشكّل مستقبل القطاع المالي العالمي والاقتصادات العالمية خلال العقد المقبل في خضم نظام عالمي يشهد تغييرات جذرية، واستضاف الحدث، 5 فعاليات رئيسية موزعة على 46 حدثاً فرعياً، كما شهد أكثر من 180 جلسة حوارية وأكثر من 300 متحدث.
واجتذب أسبوع أبوظبي المالي جمهوراً متنوعاً، 39% منهم جمهور دولي، أغلبيتهم من قادة مؤسسات مالية، من بينهم أكثر من 3500 من كبار قادة القطاع المالي من كبرى المؤسسات المالية العالمية وخبراء القطاع وصنّاع السياسات والجهات التنظيمية والمستثمرين والمصرفيين الذين توافدوا على أبوظبي من أكثر من 100 دولة، حيث ضمت قائمة الدول المشاركة المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والهند والصين وسنغافورة وسويسرا وفرنسا وكندا ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي
وتضمّن الحدث، سلسلة من 5 مؤتمرات عالمية، شارك فيها رؤساء شركات الأسهم الخاصة وأسواق رأس المال وصناديق التحوط ومدراء الأصول وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين المؤسسيين والبنوك الاستثمارية وشركات التقنيات المالية الذين يديرون مجتمعين أصولاً تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 30 تريليون دولار أمريكي وهو رقم يمثّل 22% من الاقتصاد العالمي.
وشهد الحدث الذي نظمه سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، الشريك الرئيسي للحدث، مشاركات من نخبة من المتحدثين البارزين إلى جانب عدد من رواد القطاع.
وقال أحمد جاسم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "شكل أسبوع أبوظبي المالي منذ دورته الأولى في العام الماضي منصة لاستضافة قادة الفكر العالميين المؤثرين في القطاع المالي والاستثماري، للتباحث في المواضيع الهامة التي تحدد ديناميكيات هذ القطاع والمتغيرات التي يشهدها والفرص التي يختزنها، وتسليط الضوء على مكانة سوق أبوظبي العالمي كأحد المراكز المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وتحت عنوان "الاستثمار في عصر التحولات" ركزت المناقشات على معالجة التحديات والاستفادة من الفرص البارزة في هذه المرحلة المحورية".
وأضاف الزعابي: "من الواضح أن الأسواق تستجيب للتحولات الكبرى على المستوى الجغرافي والاقتصادي والتكنولوجي وفي مجال الطاقة، ويفخر سوق أبوظبي العالمي بكونه جزءا أساسيا من النقاشات الخاصة بهذه التطورات. وبينما يعمل القادة على تطوير استراتيجيات ذكية لتحقيق التقدم والنمو على مدى العقد المقبل، فقد أصبح لسوق أبوظبي العالمي دور محوري بدفع من رؤيتنا المستقبلية والجهوزية التي يتمتع بها هذ المركز المالي الدولي. ومع ظهور العديد من النتائج الاستراتيجية لأسبوع أبوظبي المالي بما في ذلك الإعلان عن اتخاذ 14 مؤسسة عالمية من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها، فإن سمعتنا كعاصمة لرأس المال تستمر في الازدهار. لقد تسارعت طموحاتنا، ونتطلع إلى المزيد من النجاح لأسبوع أبوظبي المالي في دورته للعام 2024".
وكان العام 2023 مهماً بالنسبة لسوق أبوظبي العالمي، حيث أعلنت 14 مؤسسة مالية كبرى تدير مجتمعة أصولاً تبلغ قيمتها 452 مليار دولار أمريكي خلال مشاركتها، عن تأسيس حضورها في سوق أبوظبي العالمي، ومن بينها شركات كبرى مثل، "ناينتي وان" ومجموعة الخدمات المالية المستقلة روتشيلد وشركاه، وشركاء "جي كيو جي" وصندوق التحوط "تي سي أي" والمنصة الاجتماعية للتداول eToro. كما شهد الحدث توقيع 25 مذكرة تفاهم بين شركات إقليمية وعالمية كبرى، ما رفع من مستوى ومعايير نمو القطاع المالي وفق مفهوم "اقتصاد الصقر" الصاعد في أبوظبي خلال العام 2024.
وقام سوق أبوظبي العالمي وسلطاته وذراعه المعرفي أكاديمية سوق أبوظبي العالمي بتوقيع عدة مذكرات تفاهم مع العديد من الشركات الإقليمية والمحلية الرائدة. حيث وقعت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي مذكرات تفاهم مع كل من بنك المارية المجتمعي وبنك رأس الخيمة الوطني والبنك التجاري الدولي و"كريديبل اكس"، وصندوق خليفة.
في حين وقعت محاكم سوق أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم مع "واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية". كذلك أبرمت كل من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي و"ماستركارد" و"سي بي إكس" و"دو" ومصرف عجمان و"سيجن" مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون والدعم المتبادل بين سوق أبوظبي العالمي والكيانات المعنية. ووقعت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفي لسوق أبوظبي العالمي، ثلاث مذكرات تفاهم، وأعلنت عن سلسلة من مشاريع التعاون مع مؤسسات رائدة من بينها، غرفة أبوظبي وجامعة السوربون أبوظبي وجامعة مانشستر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أبوظبي أسبوع أبوظبی المالی سوق أبوظبی العالمی القطاع المالی مذکرات تفاهم أکثر من
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض تدفقات الاستثمار العالمي في 2023: قُدّرت بـ1.37 تريليون دولار
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا عن «الاستثمار العالمي»، تناول من خلاله تدفقات الاستثمار العالمي الرئيسية التي لوحظت خلال عامي 2023 و2024، مع تحديد أبرز القطاعات والمناطق الجاذبة للاستثمار، موضحا أنّ تدفقات الاستثمار تُعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي العالمي، فعندما تضخ الشركات استثماراتها وكذلك الأفراد في مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة، فإنّ ذلك يؤدي إلى توفير فرص عمل إضافية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز التطور التكنولوجي، وتعزيز التجارة، وتنويع الاقتصاد.
تدفقات الاستثمار العالمي تشهد تحولاتٍ كبرىوأوضح المركز أنّه على مدى العقود القليلة الماضية، شهدت تدفقات الاستثمار العالمي تحولاتٍ كبرى مدفوعة بعدة عوامل، مثل التوترات الجيوسياسية وعواقب جائحة «كوفيد-19»، والضغوط التضخمية، والابتكار التكنولوجي، بما لتلك العوامل من تأثير مباشر على قرارات الاستثمار. لافتا إلى أنّ فهم اتجاه وحجم الاستثمارات عبر مختلف القطاعات الاقتصادية يوفر رؤًى قيمة حول اتجاهات السوق وتفضيلات المستثمرين والمشهد الاقتصادي العالمي.
1.37 تريليون دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشروأشار التحليل إلى أنّ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي قُدِّرت في عام 2023، بنحو 1.37 تريليون دولار، ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 3% مقارنة بعام 2022، وقد تحدى هذا النمو المتواضع مخاوف الركود السابقة وكان مدعومًا بتعافي الأسواق المالية الذي تلا جائحة «كوفيد-19».
ومع ذلك، تفاوتت الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي بين اقتصادات أوروبا، وكان معظمه مدفوعًا بالتغيرات في عدد قليل منها، ومن ثم قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي من (-150) مليار دولار في 2022، إلى (+141) مليار دولار، بسبب التدفقات الكبيرة في لوكسمبورج وهولندا، وذلك فيما انخفضت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إلى البلدان النامية عام 2023 بنسبة 9%، لتصل إلى 841 مليار دولار، مع انخفاض أو ركود التدفقات في معظم المناطق.
من جهة أخرى، شهد النصف الأول من عام 2024 زيادة محدودة بنسبة 1% في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، ومع ذلك كان الإعلان عن مشروعات استثمارية جديدة أقل بكثير، وواصل تمويل المشروعات الدولية-والذي ينصب في الغالب في قطاعات البنية التحتية- تراجعه، حيث انخفض عدد وقيمة الصفقات بنسبة 30%.
أوضح التحليل أنّه بشكل عام، انخفضت تدفقات الاستثمار العالمي إلى أوروبا بنسبة 4%، خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعةً بانخفاض التدفقات إلى إيطاليا وبولندا والسويد، فيما زاد الاستثمار المباشر الأجنبي في أمريكا الشمالية بنسبة 9%، مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع التدفقات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (7%).
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة