6 ساعات على بدء الصمت الانتخابي.. ماعقوبة المخالفين؟ - عاجل
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
بغداد اليوم-بغداد
لم يتبق سوى 6 ساعات على بدء الصمت الانتخابي في العراق، استعدادا لانطلاق عملية التصويت لانتخابات مجالس المحافظات.
حيث من المؤمل ان يبدأ الصمت الانتخابي قبل 24 ساعة من اجراء الانتخابات، وبينما ستكون انتخابات التصويت الخاص "للعسكريين" في يوم السبت 16 كانون الاول، ذلك سيكون الصمت الانتخابي ابتداء من يوم غد الجمعة الساعة السادسة صباحا وينتهي مع اغلاق اخر صندوق تصويت في 18 كانون الاول في التصويت العام.
والصمت الانتخابي هو فترة يحددها القانون تسبق كل انتخابات رئاسية أو برلمانية، يحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية، ويمنع خلالها على كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية، ويمنع فيها منعاً باتاً على المرشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين.
وتؤكد مفوضية الانتخابات انه عدم الالتزام بالصمت الانتخابي يعتبر بمثابة الخرق للدعاية الانتخابية وينضوي تحت مفهوم الخرق للدعاية الانتخابية وبالتالي سيتحمل المسؤولية القانونية والجزاء المترتب على هذه المخالفة يخضع لتقدير مجلس.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الصمت الانتخابی
إقرأ أيضاً:
حكومة الدبيبة تعلن استعادة أصول ليبية ومالطا تلتزم الصمت
ليبيا – انتقد تقرير تحليلي صمت السلطات المالطية إزاء إعلان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن استعادة أصول ليبية مجمدة في مالطا بعد رفع القيود المفروضة عليها.
تشكيك في إعلان حكومة الدبيبة
ووفقاً للتقرير الذي نشره موقع “نيو زبوك” الإخباري المالطي الناطق بالإنجليزية وتابعته صحيفة المرصد، أعلنت وزارة خارجية حكومة الدبيبة عن إحراز تقدم في استعادة أصول ليبية مجمدة في المؤسسات المصرفية المالطية، بما في ذلك 1800 حساب مصرفي وأموال مودعة في بنكي “فاليتا” و”ساتابنك”، إلا أن الحكومة المالطية لم تصدر أي تأكيدات بهذا الشأن.
غموض حول مشاركة السلطات المالطية
وأشار التقرير إلى أن هذا التطور يبدو مرتبطاً بشكل أوثق ببنك “ساتابنك” دون وجود تأكيد مماثل بالنسبة لبنك “فاليتا”. كما نقل التقرير عن الخارجية المالطية تأكيدها بأنها لم تشارك في المناقشات المتعلقة بالأصول الليبية المجمدة، والتي تخضع لقرارات مجلس الأمن الدولي.
صمت الجهات الرقابية في مالطا
وأضاف التقرير أن “سلطة الخدمات المالية” في مالطا، التي قد تكون متورطة في المناقشات بشأن الأصول المجمدة، لم ترد على أي استفسارات تتعلق بالأمر. كما أوضح أن بنك “ساتابنك” يعاني من مشكلات تنظيمية منذ إلغاء ترخيصه في عام 2018 بسبب انتهاكات تنظيمية، مما أدى إلى تعقيد جهود استرداد الأموال المجمدة.
ترجمة المرصد – خاص
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26