آبل تحتاج إلى أمر من القاضي لتسليم سجلات الإشعارات الفورية

بعد الكشف عن إمكانية تسليم سجلات إشعارات الهاتف المحمول الخاصة بنا إلى جهات إنفاذ القانون، ألقت شركة Apple اللوم على وزارة العدل (DOJ) لمنع شركات التكنولوجيا من الكشف عن مثل هذه العملية. وفي الوقت نفسه، قامت الشركة بتحديث وثيقة إرشادات الإجراءات القانونية الخاصة بها لتنص على أنه يلزم "استدعاء أو إجراء قانوني أكبر" للحصول على السجلات ذات الصلة.

ومع ذلك، لاحظت رويترز أنه بعد أسبوع، قامت شركة Apple بتعديل هذا السطر بهدوء ليتوافق مع سياسة Google الأكثر صرامة بشأن هذه المسألة:

"يمكن الحصول على معرف Apple المرتبط برمز APNs المسجل والسجلات المرتبطة به من خلال أمر بموجب 18 U.S.C. §2703(d) أو مذكرة تفتيش."

بمعنى آخر، سيحتاج تطبيق القانون الآن إلى موافقة القاضي من أجل الحصول على بيانات إشعارات الدفع من Apple، كما هو الحال مع Google طوال هذا الوقت، وفقًا لبيان مقدم إلى رويترز. تواصلت Engadget مع شركة Apple، لكنها رفضت التعليق على الإرشادات المحدثة.

تم تسليط الضوء على مخاوف "التجسس على إشعارات الدفع" في الأصل من قبل عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوريغون رون وايدن، الذي ادعى، في رسالة مفتوحة إلى وزارة العدل، أن الحكومات الأجنبية تطالب Google وApple بتوفير سجلات إشعارات الدفع. ونظرًا لكيفية مرور الإشعارات عبر خوادم هذه الشركات، يشعر السيناتور بالقلق من أن "أبل وجوجل في وضع فريد لتسهيل المراقبة الحكومية لكيفية استخدام المستخدمين لتطبيقات معينة".

ثم خاطب وايدن الفيل الموجود في الغرفة، قائلا إن هذين العملاقين التكنولوجيين "يجب السماح لهما بالشفافية بشأن المطالب القانونية التي يتلقاها، وخاصة من الحكومات الأجنبية". يبدو أن رد شركة آبل فيما يتعلق بقمع وزارة العدل يتماشى مع ادعاءات السيناتور، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت الوزارة ستتخذ إجراءً بشأن الشفافية المتزايدة لكلتا شركتي التكنولوجيا بشأن مراقبة إشعارات الدفع.

المصدر: بوابة الوفد