برئاسة عمار النعيمي .. “تنفيذي عجمان” يعتمد سياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن برئاسة عمار النعيمي “تنفيذي عجمان” يعتمد سياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية، ترأّس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي جلسة المجلس التنفيذي لعام 2023، والتي عُقدت اليوم في ديوان الحاكم،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات برئاسة عمار النعيمي .
ترأّس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي جلسة المجلس التنفيذي لعام 2023، والتي عُقدت اليوم في ديوان الحاكم.
وفي بداية الجلسة أشاد سموّه بحصول إمارة عجمان على المرتبة الثانية عالمياً في الشعور بالأمان الذي يرسخ مكانة الإمارة وجهة مثلى للعيش بأمن واستقرار ورفاهية، ويعكس الجهود الكبيرة للقائمين عليها، مؤكداً سموه أن حكومة عجمان ملتزمة بتقديم أفضل الخدمات للجمهور وتوفير بيئة مستدامة ومزدهرة للشركاء والمستثمرين والمجتمع المحلي والعالمي.
وتم خلال الجلسة اعتماد سياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية، والإقرار بتعديل عقد تأسيس شركة ايمز قروب وفق مبادئ الحوكمة، كما وجّه المجلس بتنظيم معرض عجمان العقاري بشكل دوري.
وجاء اعتماد المجلس لسياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية بهدف توفير خدمات رقمية واستباقية أولاً وتحسين تجربة المتعامل في الحصول على كافة الخدمات الحكومية الرقمية، ورفع الكفاءة الحكومية في تقديم الخدمات والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية، إضافة إلى تفعيل الربط الشامل والمتكامل بين الأنظمة الرقمية في الجهات الحكومية، وتعزيز الثقة في استخدام الخدمات الرقمية بكافة أنواعها في الإمارة.
واطّلع المجلس على نتائج الاجتماعات التشاورية بشأن الإطار القانوني لشركة ايمز قروب وناقش الخيارات والتوصيات التي استهدفت إتاحة الفرصة لتطور الشركة ونموها وفقاً لآليات ومُجريات السوق على أسُس تجارية تراعي الممارسات الدوّلية والمحلية لكبرى شركات القطاع الخاص ولتمكينها من التنافس داخل السوق حسب ضوابطه ووفق مبادئ الحوكمة.
وفي هذا الإطار أقر المجلس تعديل عقد تأسيس الشركة على الوجه الذي يحقق هذه الغايات، مما سيسهم في تعزيز استفادة مجتمع الإمارة وتحقيق التنمية المستدامة كنتيجة مباشرة لحفز مجتمع الأعمال ودعم تنافسيته.
واستعرض المجلس عدداً من الإحاطات لمشاركات الإمارة في الفعاليات والمناسبات المختلفة، حيث اطلّع الأعضاء على إحاطة معرض عجمان العقاري 2023 والنجاح الذي حققّه، والذي يعد أحد أبرز الأحداث العقارية خلال العام الحالي، لما له من تأثير وصدى إيجابيين في سوق العقارات بعجمان لاسيما من الجانب الترويجي الهادف إلى تشجع الاستثمار في الإمارة ودعم المستثمرين ورواد الأعمال في تأسيس أعمالهم ومشاريعهم العقارية، حيث استهدف المعرض مشاركة أبرز شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية بالإضافة إلى أكبرالمصارف والبنوك الوطنية وحضره نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار والمختصين في المجال العقاري.
وفي هذا الشأن، أقرّ المجلس إقامة معرض عجمان العقاري بشكل دوري لدفع عجلة الاقتصاد في الإمارة، وتسليط الضوء على المشاريع الاستثمارية والنشاط العقاري فيها، والترويج الأمثل لإمارة عجمان وإبراز قوة وتطور البنية التحتية والتعريف بالقوانين والتشريعات الداعمة للاستثمار العقاري، بالإضافة إلى دعم المستثمرين وتعزيز ثقتهم في المشاريع العقارية.وام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد إنشاء مكتب للذكاء التشريعي
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عبر منصة «إكس»: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا خلاله تطوير آليات التشريع في دولة الإمارات عبر إنشاء مكتب للذكاء التشريعي ضمن مجلس الوزراء.. سيقوم المكتب بتطوير خارطة تشريعية متكاملة لكافة التشريعات الاتحادية والمحلية في الدولة، وربطها عبر الذكاء الاصطناعي بكافة الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات المقدمة للجمهور.. وستتيح المنظومة الجديدة رصد أثر التشريعات الجديدة على الجمهور وعلى الاقتصاد بشكل يومي عبر التكامل مع البيانات الضخمة.. واقتراح التعديلات التشريعية بشكل مستمر.. وستكون المنظومة الجديدة مرتبطة بمراكز أبحاث وتطوير عالمية لمتابعة أفضل السياسات والتشريعات العالمية وكيف يمكن الاستفادة منها في دولة الإمارات».
وأضاف سموه: «المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستحدث نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها ودقتها بما يضمن تفوقنا التشريعي الوطني ومواكبة قوانينا لأفضل الممارسات ولأعلى الطموحات وبما يتناسب مع خصوصية تجربتنا التنموية المتسارعة».