500 مليون دولار من البنك الدولي لتوسيع برنامج تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية بمبلغ ٥۰۰ مليون دولار أمريكي.
ووقع رئيس الجمهورية القرار بتاريخ 9 أبريل ٢٠٢٣ بعد الاطلاع على نص المادة ١٥١ من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء: تقرر إنفاق فرض مشروع توسیع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة.
وبناءً عليه جاء قرار وزير الخارجية رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٢ بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٣٠ بشأن الموافقة على إنفاق قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برنامج تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع بلوغ نمو الاقتصاد المغربي بـ 3,6 في المائة سنة 2025
أفاد خافيير دياز كاسو، الخبير الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي بالمغرب، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بوتيرة أسرع لتبلغ 3,6 في المائة في عام 2025، و3,5 في المائة في 2026.
وفي مداخلة خلال مائدة مستديرة للنقاش حول استنتاجات تقرير البنك العالمي عن أحدث المستجدات الاقتصادية للمغرب بعنوان “إعطاء الأولوية للإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال”، أبرز دياز كاسو أن الأمر يتعلق بمستويات قوية نسبيا، إلا أنها لا تزال تتماشى مع المستويات المسجلة قبل الجائحة.
وأورد أنه من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي قويا نسبيا في 2025، نظرا لتحسن الظروف المناخية مقارنة بالسنة السابقة، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي قد يتجه نحو نمو، على المدى المتوسط، إلى قرابة 2,6 في المائة.
في المقابل، لفت إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الفلاحي سيشهد تباطؤ ا طفيف ا في 2025، ويعزى ذلك بشكل خاص إلى تأثير أساسي: القطاعات التي سجلت نموا قويا في 2024 ستستمر في تحقيق أداء إيجابي، إلا أن وتيرة النمو ستكون أبطأ قليلا مقارنة بالعام السابق.
وقال دياز كاسو إنه “بخصوص التضخم، سيظل تحت السيطرة رغم بعض التوجهات الملحوظة خلال شهر رمضان، حيث عادة ما تشهد الأسعار ضغوطا. ومع ذلك، فإن توقعات التضخم وفقا لاستطلاعات بنك المغرب، إلى جانب تطور معدل التضخم الأساسي، تؤكد هذه السيطرة”.