توقيف أعضاء بمجلس القضاء في بنغازي وترحيلهم عنوة إلى طرابلس
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
استنكر أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء واقعة توقيفهم وحجز حريتهم في مدينة بنغازي قبل أن يتم ترحيلهم عنوة إلى طرابلس.
وأفاد بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بأن بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر الجاري، توجه أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء بناء على تكليف من زملائهم إلى مدينة بنغازي لمناقشة مشروع تعديل نظام القضاء والذي عُرِض على مجلس النواب خلال الجلسة الطارئة التي عُقِدت أمس الأربعاء.
وأضاف البيان أنه بينما كان الأعضاء يتأهبون بمقر إقامتهم في مدينة بنغازي للتوجه إلى مقر مجلس النواب بعد التواصل والتنسيق مع بعض أعضاء مجلس النواب في هذا الشأن تفاجئوا بحضور 3 أشخاص أفادوا بأنهم تابعين لإدارة المراسم ومكلفين بنقلهم إلى مقر مجلس النواب، وعند الخروج وجدوا عدداً من السيارات والمركبات مختلفة الانواغ وبدون لوحات.
وتم التوجه بأعضاء مجلس القضاء إلى مقر آخر غير معلوم حيث تمت مصادرة هواتفهم ومنعهم من الخروج من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 5 مساء، وبعدها تم نقلهم مباشرة إلى مطار بنينا الذي كان محاذيا لمكان إيقافهم وتم ترحيلهم إلى العاصمة طرابلس عنوة.
واستنكر البيان ما وصفه بالفعل الإجرامي البشع الذي وقع اعتداء على هيبة القضاء وهدد حياة أعضاء مجلسه الأعلى الذين تم خطفهم وحجزهم.
وطالب بيان أعضاء مجلس القضاء بفتح تحقيق عاجل من النائب العام في الواقعة والكشف عن الفاعلين من خلال مؤتمر صحفي بذلك، ومطالبة الجهات الرسمية في الدولة الليبية عموما وفي بنغازي خاصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجلاء وتبيان الحقيقة ووضعها أمام الناب العام، بالإضافة إلى مطالبة بعثة الأمم المتحدة بتقصي الحقيقة فيما حدث وإحاطة مجلس الأمن بذلك.
كما طالب البيان من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتحمل مسؤولياته وتحديد موقفه من الواقعة.
آخر تحديث: 14 ديسمبر 2023 - 22:04المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء بنغازي طرابلس مجلس النواب مجلس النواب أعضاء مجلس
إقرأ أيضاً:
أحمد السجيني: الايجار القديم يهم قطاعات كبيرة من المصريين
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الايجار القديم هو حديث قطاعات كبيرة من المصريين، مشيرا إلى أن ما اره من رئيس مجلس النواب
أنه لا بد من تنفيذ التوجيه الدستوري والتوجيه الرئاسي بأن يكون هناك ميزان للعدل في ملف الايجارات القديمة.
وقال أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن الحكم الدستوري الصادر يتعلق بعدم ثبات القيمة الإيجارية، مشيراً إلى أن المهلة مستمرة حتى نهاية دور الانعقاد البرلماني.
ودعا رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أصحاب الملاءات المالية ومستأجري الوحدات المغلقة قائلاً : "بادروا كمجتمع تقدموا بسعي لتملك هذه الشقق قبل صدور القانون لأن الموضوع هيتحل وبادروا من أنفسكم قبل صدور القانون ونقول للملاك افتحوا أبوابكم لمن يتقدم بتسويات وفقاً لمبدأ ما لا يدرك كله لا يترك كله".
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية