توقيف أعضاء بمجلس القضاء في بنغازي وترحيلهم عنوة إلى طرابلس
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
استنكر أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء واقعة توقيفهم وحجز حريتهم في مدينة بنغازي قبل أن يتم ترحيلهم عنوة إلى طرابلس.
وأفاد بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بأن بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر الجاري، توجه أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء بناء على تكليف من زملائهم إلى مدينة بنغازي لمناقشة مشروع تعديل نظام القضاء والذي عُرِض على مجلس النواب خلال الجلسة الطارئة التي عُقِدت أمس الأربعاء.
وأضاف البيان أنه بينما كان الأعضاء يتأهبون بمقر إقامتهم في مدينة بنغازي للتوجه إلى مقر مجلس النواب بعد التواصل والتنسيق مع بعض أعضاء مجلس النواب في هذا الشأن تفاجئوا بحضور 3 أشخاص أفادوا بأنهم تابعين لإدارة المراسم ومكلفين بنقلهم إلى مقر مجلس النواب، وعند الخروج وجدوا عدداً من السيارات والمركبات مختلفة الانواغ وبدون لوحات.
وتم التوجه بأعضاء مجلس القضاء إلى مقر آخر غير معلوم حيث تمت مصادرة هواتفهم ومنعهم من الخروج من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 5 مساء، وبعدها تم نقلهم مباشرة إلى مطار بنينا الذي كان محاذيا لمكان إيقافهم وتم ترحيلهم إلى العاصمة طرابلس عنوة.
واستنكر البيان ما وصفه بالفعل الإجرامي البشع الذي وقع اعتداء على هيبة القضاء وهدد حياة أعضاء مجلسه الأعلى الذين تم خطفهم وحجزهم.
وطالب بيان أعضاء مجلس القضاء بفتح تحقيق عاجل من النائب العام في الواقعة والكشف عن الفاعلين من خلال مؤتمر صحفي بذلك، ومطالبة الجهات الرسمية في الدولة الليبية عموما وفي بنغازي خاصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجلاء وتبيان الحقيقة ووضعها أمام الناب العام، بالإضافة إلى مطالبة بعثة الأمم المتحدة بتقصي الحقيقة فيما حدث وإحاطة مجلس الأمن بذلك.
كما طالب البيان من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتحمل مسؤولياته وتحديد موقفه من الواقعة.
آخر تحديث: 14 ديسمبر 2023 - 22:04المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء بنغازي طرابلس مجلس النواب مجلس النواب أعضاء مجلس
إقرأ أيضاً:
برلمانية تقدم طلب إحاطة بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم سنويا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة وسؤال برلماني لوزيرة التضامن ووزير الصحة بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم سنويا وعمل كشف طبي لذوي الهمم من أصحاب الإعاقات الكبيرة وبالغة الشدة والشلل الدماغي والشلل الرباعي والشلل النصفي الطولي أو السفلي وشلل الأطفال الشديد والإعاقات المتعددة والبتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم) كف البصر وفقد السمع التام ، والإعاقات الذهنية ممن درجه ذكاءهم 35 فأقل.
وأشارت متى في طلبها إلى أن كل هذه الحالات من ذوي الهمم تحصل على معاش ضئيل جدا، لا يؤهلهم لتجديد كارت الخدمات المتكاملة سنويا، وعمل أشعة ورسم عصم مكلف يصل لنحو 2000 جنيه، بخلاف وسائل المواصلات والإسعاف وغيرها من المصروفات لاستكمال الفحوصات، حتى يثبت أنه معاق إعاقة شديدة وكبيرة.
وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بالنظر والبحث في ذلك الأمر، رحمة بأصحاب الهمم وأسرهم من خلال عمل بطاقة للخدمات المتكاملة لذوي الهمم لايقل عمرها عن 10 سنوات، بهدف عدم تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم سنويا.
واقترحت بضرورة عرض طلب الإحاطة والسؤال البرلماني بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم على كلا من لجنتي التضامن والصحة بمجلس النواب.