القبض على 4 أشخاص لاستيلائهم على مبالغ مالية عن طريق انتحالهم صفة موظفي أحد الشركات المحلية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني من القبض على 4 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية من أشخاص آخرين ، عن طريق انتحالهم صفة موظفي أحد الشركات المحلية بقصد الاحتيال عليهم وإيهامهم باستثمار أموالهم ومضاعفتها.
وأوضحت الإدارة أنه فور تلقيها عدد من البلاغات بهذا الشأن، باشرت عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة مما أسفر عن تحديد هوية المذكورين ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة.
وتدعو الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني المواطنين والمقيمين الى أخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع الجهات الغير موثوقة والإفصاح عن أية معلومات شخصية أو مالية، وفي حال التعرض للنصب أو الاحتيال يجب تقديم بلاغ لدى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية عبر الاتصال على الخط الساخن 992 لاتخاذ الإجراء اللازم حيال ذلك.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
بنعليلو: مشروع المسطرة الجنائية يجب أن يؤسس لقواعد مكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب
أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء في لقاء دراسي للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، على « ضرورة أن يؤسس مشروع قانون المسطرة الجنائية، بديباجته وجميع فصوله، لملاءمة موضوعية مع القواعد الإجرائية لمكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب، بدءا من التبليغ الى إجراءات البحث والتحقيق ».
وشدد المسؤول في أول لقاء له مع البرلمانيين بعد تعيينه من طرف الملك قبل أيام على رأس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، على أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، يعتبر آلية مهمة لإنفاذ القواعد الإجرائية المتصلة بمكافحة الفساد ».
ويرى بنعليلو، أن « التعديلات يجب أن تقعد لفكرة أكثر شمولية عبر استغلال الوسائل المتاحة لتفعيل النص الجنائي، وتحريك أجهزة إنفاذ القانون ».
وشدد المتحدث، على « دور الحكومة، والبرلمان، والهيئات الدستورية، والمجتمع المدني، في التصدي للفساد، وبلورة رؤية مندمجة في هذا المجال »، مؤكدا أن « موقف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يتأسس على الوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي تعتبر من دساتير الجيل الثالث من خلال تنصيصها على البعد التخليقي ».
ولفت بنعليل الانتباه إلى « التوجهات العالمية المستجدة في مكافحة الفساد، والتي تتجلى أساسا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد ».
كلمات دلالية مكافحة الفساد، بنعليلو، مجلس النواب، لجنة العدل
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية