المعارضة تطالب الحكومة بتقديم حصيلتها في مجال تشجيع الاستثمار الخاص
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بالكشف عن الحصيلة الحكومية بشأن تحسين مناخ الاستثمار الخاص بالمغرب.
ودعا في سؤال كتابي وجهه إلى محسن جزولي وزير الاستثمار، إلى الكشف عن ما تم القيام به إلى حدِّ الآن بخصوص تنفيذ مَا دعا إليه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح البرلمان في 14 أكتوبر 2022، لإنجاز تعاقدٍ وطني للاستثمار بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع البنكي، بهدف تعبئة 550 مليار درهماً من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة ما بين 2022 و2026.
وطالب حموني بالكشف عن هذه الحصيلة وعدّد منها “دعم الحكومة للمبادرات الاستثمارية الخاصة، لا سيما بالنسبة للشباب، وللمقاولات الصغرى والمتوسطة، ولمبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج”.
وحصيلة “تحسين مناخ المال والأعمال وتجاوز اختلالاته التي لا تجذب المستثمرين، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج الداخلي الخام، والتي ما تزال دون مستوى الطموحات.
وأيضا حصيلة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، لا سيما فيما يتعلق بالقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، والتي تخلق فرصاً للشغل القار.
كما دعا إلى الكشف عن تدابير الإصلاح العملي والفعلي للمراكز الجهوية للاستثمار، بارتباط مع إشكالية الولوج إلى العقار العمومي وتَعَقُّدِ وثِقلِ المساطر الإدارية للاستثمار.
بالإضافة إلى الكشف عن مقاربات الحكومة لضمان الأثر الاجتماعي والاقتصادي والتوزيع المجالي العادل للاستثمارات الخاصة، علماً أنَّ ثلاثَ جهاتٍ تستأثر لوحدها بحوالي 60% من الثروة الوطنية. كلمات دلالية الاستثمار التقدم والاشتراكية حصيلة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستثمار التقدم والاشتراكية حصيلة
إقرأ أيضاً:
السلطات المغربية تمنع ثلاثة إسبان من داعمي الإنفصال من دخول الصحراء المغربية
زنقة20| العيون
منعت السلطات المغربية، اليوم السبت، ثلاثة مواطنين إسبان من دخول الأراضي المغربية عبر مطار الحسن الأول بمدينة العيون، وذلك بعدما تبيّن أنهم يحملون أجندات سياسية داعمة لجبهة “البوليساريو” الانفصالية.
وحسب مصدر موثوق، فقد تم توقيف المحاميتين ماريا دولوريس وفلورا راموس، إلى جانب السياسي سيلفستر مانويل سواريس، وتم ترحيلهم على نفس الرحلة التي وصلوا بها من مدينة لاس بالماس الإسبانية.
وجاءت هذه الخطوة في إطار حرص المغرب على التصدي لأي محاولات لزعزعة استقراره والسيادة الوطنية، مع التأكيد على عدم السماح لأي جهة باستغلال المناصب السياسية أو المهنية لتحقيق أهداف تتناقض مع مصالح المملكة.