توقيع اتفاقية-إطار بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والاتحاد العام لمقاولات المغرب
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
تم، اليوم الخميس بالرباط، توقيع اتفاقية-إطار بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك بهدف إرساء إطار للتعاون بين المؤسستين في مجالات التربية والتكوين وعلاقتها بالتنمية السوسيو-اقتصادية بالمملكة.
وأوضح المجلس الأعلى للتربية والتكوين في بلاغ، أن هذه الاتفاقية، التي وقعها، رئيس المجلس، الحبيب المالكي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، تندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، والقانون-الإطار 51.
وحسب نفس المصدر فإن هذه الإتفاقية تروم إرساء إطار للتعاون بين المؤسستين في مجالات التربية والتكوين وعلاقتها بالتنمية السوسيو-اقتصادية للمملكة.
كما تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار مرجعي للتعاون قوامه، بالأساس، الاشتغال المشترك لموائمة والتقائية احتياجات ومتطلبات سوق الشغل، من جهة، والعرض التكويني الذي توفره مختلف أسلاك المنظومة في شموليتها، من جهة أخرى، وذلك في استحضار لتحولات الاقتصاد الوطني ولتطور المهن والكفاءات.
كما تهم هذه الاتفاقية،،حسب البلاغ، تبادل المعطيات بين المجلس والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتشكيل مجموعات للعمل موضوعاتية في مجالات التكوين، والكفاءات، والقابلية للتشغيل؛ إضافة إلى التعاون في مجالات الرصد واليقظة في ميادين التربية والتكوين، وتقييم أداء منظومة التربية والتكوين المهني، والارتقاء بآليات التكوين المستمر، وكذا انفتاح عالم المقاولة على الجامعات وتطوير الابتكار والبحث العلمي.
وخلص البلاغ الى أنه لأجرأة هذه الاتفاقية، سيتم تشكيل لجنة مشتركة، مكونة من خبراء مكلفين باليقظة في مجال منظومة التربية والتكوين، بعلاقتها مع تطور البنيات الاقتصادية، والتشغيل، والكفاءات. كما ستضطلع هذه اللجنة، بإنجاز دراسات استشرافية حول التوجهات المستقبلية في المهن والتشغيل، في ظل التحولات الاقتصادية، فضلا عن إمكانيات تطوير التكوين المستمر داخل المقاولة، والتكوين بالتناوب، والتكوين مدى الحياة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: العام لمقاولات المغرب التربیة والتکوین هذه الاتفاقیة فی مجالات
إقرأ أيضاً:
العلمي: الدعم الحكومي لاستيراد الخروف حقق أهدافه... ولا أنفي ولا أؤكد وجود تبذير للمال العام
بخلاف تصريحات سابقة لوزيرين في حكومة أخنوش، اللذين اعترفا بعدم تحقيق دعم استيراد الأغنام للنتائج المتوخاة، خرج راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، ليؤكد اليوم الجمعة، أن العملية حققت النتائج المتوخاة منها.
وقال الطالبي العلمي في لقاء لمؤسسة الفقيه التطواني، إن هناك مغالطات يتم الترويج لها بخصوص عملية الاستيراد للعام الماضي، وقال: « ليس 18 مستوردا وإنما 100 مستثمر في هذا القطاع، والمبلغ لا يصل إلى مليار و300 وإنما 300 مليون درهم من الميزانية العامة ».
وأوضح العلمي أن الهدف من العملية كان هو توفير خروف العيد للأسر المتوسطة والفقيرة بنحو 4000 و4500 درهما، « وهو ما تحقق، وبالتالي النتائج المتوخاة تحققت ».
وتحدث العلمي عن تصريح سابق للأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة بخصوص الموضوع، وقال، « هو تصريح أمين عام لحزب وليس لوزير، لأنه كان في تجمع حزبي، ربما المعطيات التي يتوفر عليها بركة دفعته لهذا النوع من التصريح ».
وكان نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وجه منتصف الشهر الماضي، في لقاء حزبي، انتقادات حادة للمضاربين في أسعار الأضاحي، متهماً بعض بائعي الأغنام بالاستفادة من الدعم الحكومي دون أن ينعكس ذلك على المواطنين.
وفي نهاية نونبر الماضي، اعترف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بأن الدعم الذي خصصته الحكومة لاستيراد آلاف الأغنام، « لم يأت بنتيجة، لذلك تم حذفه ».
من جهة أخرى، قال الطالبي العلمي، إن أسباب النزول المتعلقة بدعم استيراد الأغنام، « هي تراجع عدد القطيع في المغرب، وبالتالي اتخذت الحكومة قرارا بدعم استيراد الخرفان لتوفير العيد للطبقات المتوسطة والضعيفة ».
وأوضح العلمي أن « البرلمان سيقوم بعمله، وتلقينا طلبات لمهمات استطلاعية تتعلق بدعم استيراد القطيع، سيتم البت فيها »، مضيفا، « أي شخص له انطباع أن هناك اختلاسا وسوء تدبير للعملية فليذهب إلى القضاء، نحن نقوم بالسياسة، وليس هناك أحسن من القضاء »، وقال أيضا، « لا أنفي الاعتقاد بوجود تبذير للمال العام، ولا أقره ».